أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ»، أن قرار مجلس الوزراء باستثناء المشاريع الحكومية القائمة، أو التي فتحت مظاريفها قبل صدور قرارها في 23/3/1438، فيما يخص فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، سيحقق استقرارا نفسيا لدى مقاولي الدولة. وقال: «الدولة في المرحلة القادمة ستسمح للمقاولين بتقديم تعويض يبين فيه المقاول أنه قام بتوقيع عقود مشاريعه قبل صدور قرار زيادة الرسوم، وإذا تأكد ذلك تطلب الدولة رصد تكاليف المقاول المالية وتعوضه». ولفت إلى أن التعويض الذي سيستلمه مقاولو الدولة هي رسوم رخصة العمل بعد إقرار الآليات المناسبة من قبل اللجنة التي أقرها المجلس.
وطالب العفالق بتطبيق قرار مجلس الوزراء على المشاريع شبه الحكومية، التي تمتلكها الدولة (أرامكو، وشركة الكهرباء) من باب أحقية جميع المقاولين ممن قام بتوقيع عقود مشاريع حكومية أو شبه حكومية قبل قرار فرض الرسوم بالتعويض. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أخذ مرئيات الهيئة ومجلس الغرف، كما تم رفع ملاحظات عدة له، راجيا أن تؤخذ في الحسبان. وتمنى العفالق أن يكون التعويض بشكل شهري لكون ما يتعب المقاولين هو التدفقات المالية، معربا عن تطلعه لمعالجة دفع الرسوم لسنة كاملة مقدما، مبينا أن صاحب المؤسسة لو أراد استبدال الأجنبي بموظف سعودي، لن يستطيع استرداد المبالغ التي دفعها. وأضاف «عقود المشاريع في المقاولات عقود طويلة (تشغيل وصيانة وإنشاء)، وبالتالي يجب إعطاء فترة سماح لتلك الشركات وذلك حتى تنتهي العقود القديمة».
وطالب العفالق بتطبيق قرار مجلس الوزراء على المشاريع شبه الحكومية، التي تمتلكها الدولة (أرامكو، وشركة الكهرباء) من باب أحقية جميع المقاولين ممن قام بتوقيع عقود مشاريع حكومية أو شبه حكومية قبل قرار فرض الرسوم بالتعويض. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أخذ مرئيات الهيئة ومجلس الغرف، كما تم رفع ملاحظات عدة له، راجيا أن تؤخذ في الحسبان. وتمنى العفالق أن يكون التعويض بشكل شهري لكون ما يتعب المقاولين هو التدفقات المالية، معربا عن تطلعه لمعالجة دفع الرسوم لسنة كاملة مقدما، مبينا أن صاحب المؤسسة لو أراد استبدال الأجنبي بموظف سعودي، لن يستطيع استرداد المبالغ التي دفعها. وأضاف «عقود المشاريع في المقاولات عقود طويلة (تشغيل وصيانة وإنشاء)، وبالتالي يجب إعطاء فترة سماح لتلك الشركات وذلك حتى تنتهي العقود القديمة».