-A +A
«عكاظ» (الرياض) Okaz_online@

* ترحيب بالتزام الرياض وواشنطن بالصداقة والشراكة الإستراتيجية

* اتفاق لتوظيف العمالة المنزلية الموريتانية

أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، في مستهل الجلسة، التي عقدت بعد ظهر أمس (الثلاثاء) في قصر اليمامة بالرياض، على فحوى الاتصالين الهاتفيين، اللذين تلقاهما من أخويه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومحادثاته مع رئيس جمهورية الكونغو برازافيل دينيس ساسو نجيسو. كما أعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لقادة الدول الشقيقة والصديقة، على ما عبروا عنه من إدانة واستنكار لإطلاق المليشيات الحوثية الانقلابية التي تدعمها إيران صواريخ باليستية باتجاه المملكة، مؤكداً تصدي المملكة بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء قدر ما عبر عنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، من تقدير لخادم الحرمين الشريفين، لدى لقائه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، وما أبداه من شكر للمملكة في جهودها لإحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، وتأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية الراسخ والتاريخي تجاه أمن واستقرار المملكة، ورحب المجلس بما اتسم به اللقاء من تأكيد الرئيس الأمريكي وولي العهد على الالتزام التام بروابط الصداقة التاريخية الراسخة والشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين. وبين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، أن مجلس الوزراء ثمن نجاح وكفاءة قدرات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية التي تطلق بطريقة عشوائية وعبثية من الأراضي اليمنية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في المملكة، مؤكداً أن هذا العدوان الإجرامي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الحوثيين في تحد واضح لقراري الأمم المتحدة 2216 و2231، ويبين الدور التدميري الذي تلعبه إيران في اليمن من خلال تهريب الصواريخ للميليشيات الإرهابية لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن والمملكة.


وعبر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وللانفجار الذي وقع أمام فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو، والتفجير بسيارة مفخخة جنوب أفغانستان، وإطلاق النار واحتجاز رهائن بمدينة تريب غرب فرنسا، وما نتج عن تلك الأعمال الإرهابية من وفيات وإصابات، وقدم المجلس العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومات وشعوب مصر والصومال وأفغانستان وفرنسا، والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مجدداً مواقف المملكة الرافضة لكل أشكال وصور العنف والإرهاب والتطرف، ووقوفها وتضامنها مع الدول الشقيقة والصديقة ضد هذه الأعمال، وتأييدها لما تقوم به تلك الدول من جهود تجاه الأعمال الإرهابية بما يدعم أمنها واستقرارها، كما أعرب المجلس عن العزاء والمواساة لروسيا الاتحادية حكومة وشعباً ولذوي ضحايا الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة كيميروفو، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل. وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة. كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: وزارة الخدمة المدنية، وهيئة تقويم التعليم، والهيئة العامة للرياضة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن أعوام مالية سابقة، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه. وفي ما يلي قرارات مجلس الوزراء:

قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بطلب اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية استثناء المشاريع الحكومية القائمة أو التي فتحت ظروفها قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/‏‏ 3/‏‏ 1438، في ما يخص فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، وعلى توصيتين معدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن، تشكيل لجنة في وزارة المالية يشترك في عضويتها ممثلون من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولها الاستئناس بمرئيات الهيئة السعودية للمقاولين ومجلس الغرف السعودية، تتولى وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام وزارة المالية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل تاريخ 23/‏‏ 3/‏‏ 1438هـ، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض لمشاريع فُتحت ظروفها قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقاً عقود في شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/‏‏ 3/‏‏ 1438هـ، وذلك وفق التفصيل الوارد في القرار.

حماية متبادلة للاستثمارات مع الأردن

• الموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.. وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وفي قرار لمجلس الشورى. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

عمالة منزلية موريتانية

• الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

تعاون زراعي مع قيرغيزسيا

•الموافقة على اتفاق إطاري للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزسية.. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

.. وفي مجال التنمية الاجتماعية مع تونس

• تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

.. وفي التراث والسياحة مع البرتغال

• تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي التراث الثقافي، والسياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الثقافة، ووزارة الاقتصاد والسياحة في جمهورية البرتغال، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

.. وفي النقل الجوي مع أوكرانيا

• تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا في مجال خدمات النقل الجوي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

.. وفي مجال التقاعد مع مصر

• تفويض وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رقابة صحية نفسية

• قرر مجلس الوزراء قيام وزير الصحة بمباشرة اختصاصات مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية المخولة له بموجب نظام الرعاية الصحية النفسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /‏‏ 56) وتاريخ 20/‏‏ 9/‏‏ 1435، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن.

عضوية «كود البناء»

* قرر مجلس الوزراء إضافة ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى عضوية اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، المشكلة بموجب المادة (الخامسة) من الخطة العامة للجنة الوطنية لكود البناء السعودي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 15/‏‏ 6/‏‏ 1422، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (459) وتاريخ 2/‏‏ 11/‏‏ 1436.

حسابان ختاميان

• قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والصندوق السعودي للتنمية عن عامين ماليين سابقين، وذلك بعد الاطلاع على توصيتين معدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن.

ترقيات في 4 جهات

• الموافقة على ترقية كل من: عبدالعزيز بن راشد بن كليب إلى وظيفة (وكيل الوزارة لحماية المستهلك) بالمرتبة الـ15 في وزارة التجارة والاستثمار، أحمد بن عبدالعزيز الدهيشي إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الـ15 في المجلس الأعلى للقضاء، عبدالرحمن بن عبدالله الغامدي إلى وظيفة (مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز) بالمرتبة الـ15 في الهيئة العامة للموانئ ومحمد بن مسعود الشهراني إلى وظيفة (مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الـ14 في هيئة الرقابة والتحقيق.

قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشكيل لجنة في وزارة المالية يشترك في عضويتها ممثلون من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات اللازمة لتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل قرار المجلس بفرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة بتاريخ 23/‏ 3/‏ 1438، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض لمشاريع فُتحت ظروفها قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقاً عقودا في شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق قرار مجلس الوزراء.