عقدت رئاسة أمن الدولة ممثلةً في الإدارة العامة للأمن الفكري وكلية نايف للأمن الوطني، يوم الثلاثاء الموافق 1439/7/10 بمقر الكلية في مدينة الرياض ورشة عمل بعنوان «واقع الأمن الفكري في المملكة.. التحديات والتطلعات»، بحضور مسؤولين ومختصين يمثلون وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية وأكاديمية، ذات علاقة بموضوع الورشة.
وسلطت ورشة العمل الضوء على تجربة الأمن الفكري في المملكة خلال الأعوام الماضية، عبر جملة محاورٍ تناولت بالتفصيل هذه التجربة من مختلف النواحي، وأتاحت المجال لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين، الذين أثرتهم تلك المحاور التي اختيرت بعناية، ليطرحوا أفكاراً ورؤى ومقترحات تستشرف مستقبل الأمن الفكري.
وحظيت الورشة بتفاعلٍ كبير من المشاركين الذين عدّوها واحدة من الأنشطة الفكرية التي اعتادت الإدارة العامة للأمن الفكري عقدها، بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ البرامج والخطط في مجال الأمن الفكري وتعزيزه لدى أفراد المجتمع، والتعامل مع القضايا التي تمسه، والعمل على معالجة وتذليل العوائق التي تعرقل تحقيق أفضل النتائج في هذا الشأن، وفق جملة من التدابير والبرامج، مثل وزارات الداخلية، والتعليم، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والثقافة والإعلام، ورئاسة أمن الدولة، ورئاسة الاستخبارات العامة، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
وأسهب المشاركون في مناقشة محاور الجلسة كافة، والتطرق للتحديات التي قرنت بتطلعات وأفكار خلّاقة، وأطروحات ومرئيات، من شأنها مواجهة هذه التحديات وتجاوزها، آخذين في الاهتمام إمكانية بلورة هذه الرؤى وترجمتها بحيث تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
ولقي محور البحث العلمي اهتماماً واسعاً من المشاركين حيث أسهبوا في الحديث عن التحديات التي تواجه الجهات المعنية والباحثين في هذا الجانب، مقدمين بعض التوصيات لمواجهة هذه التحديات، ومثل ذلك نال الحوار اهتماماً وبحثاً ونقاشاً مستفيضاً، بوصفه من بين المحاور المهمة التي تطرقت لها حلقة النقاش، ومدى إمكانية توظيفه لترسيخ وزرع القيم في المجتمع بمختلف شرائحه، فكان البحث والنقاش وتبادل الآراء والأفكار بين المشاركين، السمة التي تميزت بها الحلقة بصورة عامة وخلال طرح هذا المحور على وجه الخصوص، والآليات الكفيلة بتطوير مهارات الحوار لدى المجتمع، وتحديد مفهومه، والتعامل معه وممارسته كقيمة مهمة يجب أن يعيشها أفراد المجتمع في مختلف تفاصيل حياته، ومدى تأثير الأساليب التربوية وإسهامها في الرفع من ثقافة الحوار أو تدنيها، مشددين على أن توظيف الحوار والبرامج الحوارية في ترسيخ المبادئ والقيم يتطلب ثقافة حوار مجتمعية عالية.
وشكلّت البيئة التعليمية التي طرحت ضمن محاور ورشة العمل، هاجساً للمشاركين الذين اتفقوا على ضرورة العمل التكاملي بين مختلف مؤسسات المجتمع لإيجاد آليات قادرة على جعل هذه البيئة آمنة فكرياً، عبر ابتكار برامج وأنشطة قادرة على توفير هذه البيئة، لافتين الانتباه إلى المناهج الدراسية التي ينبغي أن تشملها هذه البرامج.
وذهب بعض المشاركون إلى أهمية التركيز على الجانب التربوي داخل المؤسسات التعليمية لتحقيق الأمن الفكري، القائم على تمكين النشء من التمييز بين الصواب والخطأ، وقادر على اتخاذ القرارات الصحيحة في بيئة يجيد فيها التعامل مع حرية الرأي، بقبول أو رفض ما فيه مصلحته ومصلحة وطنه.
واتفق عموم المشاركين في ورشة عمل «واقع الأمن الفكري في المملكة.. التحديات والتطلعات» على تضمين محورٍ تطرق إلى المسجد، بوصفه أحد أهم أدوات تعزيز الأمن الفكري، من خلال تجويد رسالة المنبر، التي يتولى مهمتها أئمة وخطباء المساجد، مؤكدين أن المسجد يستحق أن يأتي في مقدمة العناصر التي تتطلب التعامل معها بصورة جادة لتكون ضمن أهم معززات الأمن الفكري لأفراد المجتمع، لاسيما وأنه عرف على المدى الطويل ضمن أهم مؤسسات المجتمع ذات الدور الرائد في توجيه وصياغة الفكر والرأي العام المجتمعي.
وسلطت ورشة العمل الضوء على تجربة الأمن الفكري في المملكة خلال الأعوام الماضية، عبر جملة محاورٍ تناولت بالتفصيل هذه التجربة من مختلف النواحي، وأتاحت المجال لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين، الذين أثرتهم تلك المحاور التي اختيرت بعناية، ليطرحوا أفكاراً ورؤى ومقترحات تستشرف مستقبل الأمن الفكري.
وحظيت الورشة بتفاعلٍ كبير من المشاركين الذين عدّوها واحدة من الأنشطة الفكرية التي اعتادت الإدارة العامة للأمن الفكري عقدها، بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ البرامج والخطط في مجال الأمن الفكري وتعزيزه لدى أفراد المجتمع، والتعامل مع القضايا التي تمسه، والعمل على معالجة وتذليل العوائق التي تعرقل تحقيق أفضل النتائج في هذا الشأن، وفق جملة من التدابير والبرامج، مثل وزارات الداخلية، والتعليم، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والثقافة والإعلام، ورئاسة أمن الدولة، ورئاسة الاستخبارات العامة، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
وأسهب المشاركون في مناقشة محاور الجلسة كافة، والتطرق للتحديات التي قرنت بتطلعات وأفكار خلّاقة، وأطروحات ومرئيات، من شأنها مواجهة هذه التحديات وتجاوزها، آخذين في الاهتمام إمكانية بلورة هذه الرؤى وترجمتها بحيث تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
ولقي محور البحث العلمي اهتماماً واسعاً من المشاركين حيث أسهبوا في الحديث عن التحديات التي تواجه الجهات المعنية والباحثين في هذا الجانب، مقدمين بعض التوصيات لمواجهة هذه التحديات، ومثل ذلك نال الحوار اهتماماً وبحثاً ونقاشاً مستفيضاً، بوصفه من بين المحاور المهمة التي تطرقت لها حلقة النقاش، ومدى إمكانية توظيفه لترسيخ وزرع القيم في المجتمع بمختلف شرائحه، فكان البحث والنقاش وتبادل الآراء والأفكار بين المشاركين، السمة التي تميزت بها الحلقة بصورة عامة وخلال طرح هذا المحور على وجه الخصوص، والآليات الكفيلة بتطوير مهارات الحوار لدى المجتمع، وتحديد مفهومه، والتعامل معه وممارسته كقيمة مهمة يجب أن يعيشها أفراد المجتمع في مختلف تفاصيل حياته، ومدى تأثير الأساليب التربوية وإسهامها في الرفع من ثقافة الحوار أو تدنيها، مشددين على أن توظيف الحوار والبرامج الحوارية في ترسيخ المبادئ والقيم يتطلب ثقافة حوار مجتمعية عالية.
وشكلّت البيئة التعليمية التي طرحت ضمن محاور ورشة العمل، هاجساً للمشاركين الذين اتفقوا على ضرورة العمل التكاملي بين مختلف مؤسسات المجتمع لإيجاد آليات قادرة على جعل هذه البيئة آمنة فكرياً، عبر ابتكار برامج وأنشطة قادرة على توفير هذه البيئة، لافتين الانتباه إلى المناهج الدراسية التي ينبغي أن تشملها هذه البرامج.
وذهب بعض المشاركون إلى أهمية التركيز على الجانب التربوي داخل المؤسسات التعليمية لتحقيق الأمن الفكري، القائم على تمكين النشء من التمييز بين الصواب والخطأ، وقادر على اتخاذ القرارات الصحيحة في بيئة يجيد فيها التعامل مع حرية الرأي، بقبول أو رفض ما فيه مصلحته ومصلحة وطنه.
واتفق عموم المشاركين في ورشة عمل «واقع الأمن الفكري في المملكة.. التحديات والتطلعات» على تضمين محورٍ تطرق إلى المسجد، بوصفه أحد أهم أدوات تعزيز الأمن الفكري، من خلال تجويد رسالة المنبر، التي يتولى مهمتها أئمة وخطباء المساجد، مؤكدين أن المسجد يستحق أن يأتي في مقدمة العناصر التي تتطلب التعامل معها بصورة جادة لتكون ضمن أهم معززات الأمن الفكري لأفراد المجتمع، لاسيما وأنه عرف على المدى الطويل ضمن أهم مؤسسات المجتمع ذات الدور الرائد في توجيه وصياغة الفكر والرأي العام المجتمعي.