أكد خبراء في مجال الطاقة المتجددة لـ«عكاظ» أن الاستثمار في مشروع الطاقة الشمسية يعد الأضخم في العالم هو استمرارية واستدامة في ريادة الطاقة حول العالم والانتقال من مرحلة الطاقة التقليدية إلى مرحلة الطاقة المتجددة ورفع مستوى مزيج الطاقة المحلي بكل سلاسة وحكمة وروية.
وأكد أمين الجمعية السعوددية للطاقة المتجددة المهندس عبدالله السبيعي، أن المملكة تستغل جميع فرص الاستثمار بالطاقة لتوفر الثروات الطبيعية فيها، مشيراً إلى أنها الأعلى بالعالم في القدرة على توليد الطاقة الشمسية لارتفاع معدل الإشعاع الشمسي ١٨٠٠ - ٢٢٠٠ كيلو واط في الساعة لكل متر مربع في أجزاء كبيرة بالسعودية وحالة الطقس الصحو على مدار العام وكذلك اتساع الرقعة الجغرافية غير المأهولة.
وتابع السبيعي أن المشروع سيقلل استهلاك البترول بمعدل 1.8 مليون برميل يومياً كذلك سيوفر 100 ألف وظيفة للشباب السعودي، إضافة لفرص تجارية للشركات السعودية في المقاولات والخدمات اللوجستية والمساندة للمشاريع.
ومن جهته، اعتبر المختص في شؤون الطاقة المتجددة عبدالرحمن الشريدة أن خطة الطاقة الشمسية 2030 هي الاستثمار الأجرأ والأكبر على مستوى العالم، مشيراً إلى أن التحدي العالمي للطاقة الشمسية يمر في دورة نمو سريعة.
وأضاف الشريدة «أن إعلان السعودية التعاون مع «سوفت بنك» عن أكبر مشروع للطاقة الشمسية ستفتح بذلك أبواباً جديدة للاستثمارات والتي تمتد إلى مراحل حتى عام 2030. فالمرحلة الأولى ستشمل مشروعين بالتوازي، أول محطة ستكون 3 غيغاواط، وأخرى بـ 4,2 غيغاواط وبإجمالي 7,2 غيغاواط بقيمة 5 مليارات دولار على أن يبدأ الإنتاج منتصف عام 2019. هذه الخطوة الاستثمارية الأولية ستخلق وظائف كبيرة في السوق السعودي، وستشجع على زيادة نسبة المحتوى المحلي إلى نسب طموحة قد تصل إلى 70 %. إضافة إلى الاستفادة من مخزون المواد الخام في الأراضي السعودية كمادة السيليكا والتي تشكل جزءا رئيسيا في صناعة الخلايا الكهروضوئية».
ويرى المتخصص والباحث بالاستدامة والطاقة المتجددة الدكتور سلطان الشريف، أن ذلك الاستثمار سيعود على المواطن بانخفاض أسعار توليد الطاقة الشمسية كمستخدم نهائي للطاقة،إضافة إلى الفوائد البيئية والاجتماعية المصاحبة لهكذا مشروع من ناحية تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة بصحة الإنسان والبيئة، إضافة إلى رفع الاقتصاد المحلي وخلق وظائف جديدة في منظومة مشاريع الطاقة الشمسية من تصنيع للألواح الشمسية واحتياجاتها وبناء وتشغيل وإدارة هذه المشاريع.
وأكد أمين الجمعية السعوددية للطاقة المتجددة المهندس عبدالله السبيعي، أن المملكة تستغل جميع فرص الاستثمار بالطاقة لتوفر الثروات الطبيعية فيها، مشيراً إلى أنها الأعلى بالعالم في القدرة على توليد الطاقة الشمسية لارتفاع معدل الإشعاع الشمسي ١٨٠٠ - ٢٢٠٠ كيلو واط في الساعة لكل متر مربع في أجزاء كبيرة بالسعودية وحالة الطقس الصحو على مدار العام وكذلك اتساع الرقعة الجغرافية غير المأهولة.
وتابع السبيعي أن المشروع سيقلل استهلاك البترول بمعدل 1.8 مليون برميل يومياً كذلك سيوفر 100 ألف وظيفة للشباب السعودي، إضافة لفرص تجارية للشركات السعودية في المقاولات والخدمات اللوجستية والمساندة للمشاريع.
ومن جهته، اعتبر المختص في شؤون الطاقة المتجددة عبدالرحمن الشريدة أن خطة الطاقة الشمسية 2030 هي الاستثمار الأجرأ والأكبر على مستوى العالم، مشيراً إلى أن التحدي العالمي للطاقة الشمسية يمر في دورة نمو سريعة.
وأضاف الشريدة «أن إعلان السعودية التعاون مع «سوفت بنك» عن أكبر مشروع للطاقة الشمسية ستفتح بذلك أبواباً جديدة للاستثمارات والتي تمتد إلى مراحل حتى عام 2030. فالمرحلة الأولى ستشمل مشروعين بالتوازي، أول محطة ستكون 3 غيغاواط، وأخرى بـ 4,2 غيغاواط وبإجمالي 7,2 غيغاواط بقيمة 5 مليارات دولار على أن يبدأ الإنتاج منتصف عام 2019. هذه الخطوة الاستثمارية الأولية ستخلق وظائف كبيرة في السوق السعودي، وستشجع على زيادة نسبة المحتوى المحلي إلى نسب طموحة قد تصل إلى 70 %. إضافة إلى الاستفادة من مخزون المواد الخام في الأراضي السعودية كمادة السيليكا والتي تشكل جزءا رئيسيا في صناعة الخلايا الكهروضوئية».
ويرى المتخصص والباحث بالاستدامة والطاقة المتجددة الدكتور سلطان الشريف، أن ذلك الاستثمار سيعود على المواطن بانخفاض أسعار توليد الطاقة الشمسية كمستخدم نهائي للطاقة،إضافة إلى الفوائد البيئية والاجتماعية المصاحبة لهكذا مشروع من ناحية تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة بصحة الإنسان والبيئة، إضافة إلى رفع الاقتصاد المحلي وخلق وظائف جديدة في منظومة مشاريع الطاقة الشمسية من تصنيع للألواح الشمسية واحتياجاتها وبناء وتشغيل وإدارة هذه المشاريع.