أثار إطلاق «مشروع خطة الطاقة الشمسية 2030» اهتمام عدد من خبراء الطاقة في العالم، خصوصا بعد الإعلان عن عزم المملكة إنتاج 200 جيجاوات من الطاقة الشمسية عام 2030، مؤكدين أن هذا المشروع سينقل المملكة من دولة متقدمة في تصدير النفط إلى دولة لتصدير الطاقة المستدامة، نظير ما تمتلكه من مقومات طبيعية تؤهلها لتأسيس صناعات صديقة للبيئة.
وتعود استفادة المملكة من طاقة الشمس إلى أكثر من 38 عاما مضت، حينما دشن الملك سلمان بن عبدالعزيز عام 1980، عندما كان أميرا لمنطقة الرياض، محطة أبحاث مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعيينة، التي تعد أولى المحطات العلمية والإنتاجية للمملكة المعروفة باسم «مشروع القرية الشمسية» لتوفير الكهرباء بقدرة 350 كيلووات إلى العيينة، والجبيلة، والهجر المحاذية للرياض.
ولم يكن التوجه الاستثماري للطاقة الشمسية في المملكة يسير على نطاق واسع، إذ أكدت رؤية 2030 أن المملكة لا تمتلك قطاعا منافسا في مجال الطاقة المتجددة في ظل توقع ارتفاع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وهو ما حدا بولي العهد إلى فتح هذا الملف التنموي، إيمانا منه بأهميته النوعية للاقتصاد الوطني.
من هنا ذهبت إستراتيجية رؤية المملكة في فكرتها لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني إلى التنقيب في اقتصادات الثروات الطبيعية للمملكة مع الحفاظ على مكوناتها البيئية، مستهدفة إضافة 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي بحلول عام 2023 كمرحلة أولى، علاوة على توطين نسبة كبيرة من العاملين في الطاقة المتجددة في مجالات: البحث، والتطوير، والتصنيع، وغيرها.
لكن قصة التحول في هذا التوجه كانت تدور رحاها ما بين الرياض ونيويورك، حيث صاغ ولي العهد مفردات تحوّل المملكة إلى عهد «مملكة الطاقة المستدامة» في غضون 5 أشهر احتضنت خلالها الرياض في 23 أكتوبر 2017 بداية وضع إستراتيجية «مشروع خطة الطاقة الشمسية 2030» ما بين صندوق الاستثمارات العامة ورؤية سوفت بنك، بينما في 28 مارس 2018 وقّع ولي العهد في نيويورك مع صندوق رؤية سوفت بنك مذكرة تفاهم لإنشاء خطة المشروع، في خطوة تعقبها أخرى لإنجاز المشروع في مطلع 2019، والبدء الأولي في إنتاج الطاقة الشمسية.
وأكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد أن احتياجات السعودية من الطاقة حاليا تعادل 75 جيجاوات، ومشروع خطة الطاقة الشمسية 2030 سيمكن المملكة من تصدير الفائض منها عبر الشبكات الكهربائية المترابطة، وتعد بذلك طاقة بديلة لطاقة النفط في المملكة.
وأوضح، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة تملك مساحات شاسعة يمكن استثمارها لبناء محطات إنتاج طاقة شمسية ضخمة، واستخدام 7.5% من مساحة المملكة لمشاريع الطاقة الشمسية يكفي لسد احتياج العالم من الطاقة.
وأضاف أن خطة الطاقة الشمسية 2030 لها العديد من الجوانب الإيجابية أجلّها تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية للإسهام في استخدامات تحلية المياه المالحة لأغراض الزراعة، وستعمل هذه الخطوة بعون الله تعالى على سد احتياج المملكة من الطاقة في الزراعة الذي يقدر بنحو 20 جيجاوات.
وعمل المعهد على تنفيذ 23 مشروعا تتعلق بمصادر الطاقة الشمسية، منها مشروع إنشاء «مختبر موثوقية الألواح الشمسيّة الكهروضوئيّة»، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القادر على اختبار منتجات الطاقة الشمسيّة الكهروضوئيّة تحت مواصفات الاختبارات العالميّة IEC Standards، وأصبح عام 2017 مختبرا معتمدا من الجهات ذات العلاقة في دول الخليج العربي، ويعد معملا وطنيا يشترك في اختبارات الكفاءة والسلامة المطلوبة من قِبل الهيئة لمنتجات الألواح الشمسيّة التي تدخل السوق السعودية.
وتعود استفادة المملكة من طاقة الشمس إلى أكثر من 38 عاما مضت، حينما دشن الملك سلمان بن عبدالعزيز عام 1980، عندما كان أميرا لمنطقة الرياض، محطة أبحاث مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعيينة، التي تعد أولى المحطات العلمية والإنتاجية للمملكة المعروفة باسم «مشروع القرية الشمسية» لتوفير الكهرباء بقدرة 350 كيلووات إلى العيينة، والجبيلة، والهجر المحاذية للرياض.
ولم يكن التوجه الاستثماري للطاقة الشمسية في المملكة يسير على نطاق واسع، إذ أكدت رؤية 2030 أن المملكة لا تمتلك قطاعا منافسا في مجال الطاقة المتجددة في ظل توقع ارتفاع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وهو ما حدا بولي العهد إلى فتح هذا الملف التنموي، إيمانا منه بأهميته النوعية للاقتصاد الوطني.
من هنا ذهبت إستراتيجية رؤية المملكة في فكرتها لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني إلى التنقيب في اقتصادات الثروات الطبيعية للمملكة مع الحفاظ على مكوناتها البيئية، مستهدفة إضافة 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي بحلول عام 2023 كمرحلة أولى، علاوة على توطين نسبة كبيرة من العاملين في الطاقة المتجددة في مجالات: البحث، والتطوير، والتصنيع، وغيرها.
لكن قصة التحول في هذا التوجه كانت تدور رحاها ما بين الرياض ونيويورك، حيث صاغ ولي العهد مفردات تحوّل المملكة إلى عهد «مملكة الطاقة المستدامة» في غضون 5 أشهر احتضنت خلالها الرياض في 23 أكتوبر 2017 بداية وضع إستراتيجية «مشروع خطة الطاقة الشمسية 2030» ما بين صندوق الاستثمارات العامة ورؤية سوفت بنك، بينما في 28 مارس 2018 وقّع ولي العهد في نيويورك مع صندوق رؤية سوفت بنك مذكرة تفاهم لإنشاء خطة المشروع، في خطوة تعقبها أخرى لإنجاز المشروع في مطلع 2019، والبدء الأولي في إنتاج الطاقة الشمسية.
وأكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد أن احتياجات السعودية من الطاقة حاليا تعادل 75 جيجاوات، ومشروع خطة الطاقة الشمسية 2030 سيمكن المملكة من تصدير الفائض منها عبر الشبكات الكهربائية المترابطة، وتعد بذلك طاقة بديلة لطاقة النفط في المملكة.
وأوضح، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة تملك مساحات شاسعة يمكن استثمارها لبناء محطات إنتاج طاقة شمسية ضخمة، واستخدام 7.5% من مساحة المملكة لمشاريع الطاقة الشمسية يكفي لسد احتياج العالم من الطاقة.
وأضاف أن خطة الطاقة الشمسية 2030 لها العديد من الجوانب الإيجابية أجلّها تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية للإسهام في استخدامات تحلية المياه المالحة لأغراض الزراعة، وستعمل هذه الخطوة بعون الله تعالى على سد احتياج المملكة من الطاقة في الزراعة الذي يقدر بنحو 20 جيجاوات.
وعمل المعهد على تنفيذ 23 مشروعا تتعلق بمصادر الطاقة الشمسية، منها مشروع إنشاء «مختبر موثوقية الألواح الشمسيّة الكهروضوئيّة»، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القادر على اختبار منتجات الطاقة الشمسيّة الكهروضوئيّة تحت مواصفات الاختبارات العالميّة IEC Standards، وأصبح عام 2017 مختبرا معتمدا من الجهات ذات العلاقة في دول الخليج العربي، ويعد معملا وطنيا يشترك في اختبارات الكفاءة والسلامة المطلوبة من قِبل الهيئة لمنتجات الألواح الشمسيّة التي تدخل السوق السعودية.