ثمن مختصون مصريون مبادرات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن الاستثمار في الطاقة الشمسية، مؤكدين أن المملكة تمتلك قدرات كبيرة في هذا المجال. وتوقعوا في تعليقات لـ«عكاظ» أن يحدث هذا التحول نقلة نوعية في الداخل السعودي، باعتباره رافدا جديدا ومهما لاقتصاد المملكة.
وقال خبير الطاقة الدكتور إبراهيم زهران، إن هذا المشروع الحيوي والمهم سيكون رافدا كبيرا للاقتصاد السعودي من خلال جلب المزيد من الاستثمارات العالمية، وهو ما يؤكد مجددا أن رؤية 2030 تسير بخطى واثقة. وأضاف أن الولايات المتحدة حققت أرقاما قياسية في الطاقة المتجددة ومن ثم فإن التعاون مع المملكة في هذا المجال سيكون له دور كبير في تطوير الاستثمارات والمشاريع الكبرى مثل «مشروع نيوم» ومشاريع تحلية المياه.
وتوقع الخبير المصري أن تحقق المملكة 41 جيجا وات بحلول عام 2032 من الطاقة الشمسية فقط، وبذلك تعد في طريقها للعالمية في إنتاج الكهرباء وتصديرها لدول الإقليم والدول العالمية. وأضاف الدكتور زهران أن المملكة لديها الكثير من الإمكانات للنجاح في الطاقة المتجددة، فهي مصدر كبير للطاقة الشمسية وسط درجات حرارة كبيرة تتخطى أحيانا حاجز الـ 45 درجة مئوية، كما أنها تمتاز بالأراضي الواسعة والشاسعة لإنتاج هذا المجال، معتبرا الطاقة الشمسية من أهم الموارد البديلة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وأحد المجالات التي تستحوذ على اهتمام متزايد لدى الداعين والباحثين عن «الطاقة النظيفة» وهو الأمر الذي تسعى إليه حكومة المملكة.
فيما لفت خبير الطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور محمد الخياط، إلى أن التعاون بين واشنطن والرياض في مجال الطاقة الشمسية يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن المملكة خطت خطوات كبيرة في مجال التقنية التي من بينها الطاقة المتجددة من خلال المراكز البحثية في عدد من الجامعات السعودية. وشدد على أن المشاريع العملاقة التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع دول العالم تؤكد مضي المملكة في التنوع الاقتصادي، والنتيجة اقتصاد أقوى من أي وقت مضى. وشدد أستاذ الطاقة المتجددة في كلية الهندسة جامعة حلوان الدكتورعادل السماحي، على أهمية اتجاه المملكة للاستثمار في الطاقة الشمسية لما لها من فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية إذ تمتاز بانخفاض تكلفة إنتاجها وتشجع القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء المصانع، ما يعكس أثرا إيجابيا في النمو الاقتصادي، ويقلل من الاعتماد الكلي على النفط، مؤكدا أنه لا بديل الآن غير البحث عن استخدام الطاقة البديلة المتجددة من مصادرها المتوافرة بأقل تكلفة. وقال الدكتور السماحي إن استمرار تصاعد استهلاك الطاقة عالمياً، وزيادة تكاليف إنتاج الكهرباء يحتم علينا مواكبة العالم الذي يتجه جهده بالتحرك نحو عدد من المحاور الحديثة منها الاتجاه إلى الطاقة الشمسية.
وقال خبير الطاقة الدكتور إبراهيم زهران، إن هذا المشروع الحيوي والمهم سيكون رافدا كبيرا للاقتصاد السعودي من خلال جلب المزيد من الاستثمارات العالمية، وهو ما يؤكد مجددا أن رؤية 2030 تسير بخطى واثقة. وأضاف أن الولايات المتحدة حققت أرقاما قياسية في الطاقة المتجددة ومن ثم فإن التعاون مع المملكة في هذا المجال سيكون له دور كبير في تطوير الاستثمارات والمشاريع الكبرى مثل «مشروع نيوم» ومشاريع تحلية المياه.
وتوقع الخبير المصري أن تحقق المملكة 41 جيجا وات بحلول عام 2032 من الطاقة الشمسية فقط، وبذلك تعد في طريقها للعالمية في إنتاج الكهرباء وتصديرها لدول الإقليم والدول العالمية. وأضاف الدكتور زهران أن المملكة لديها الكثير من الإمكانات للنجاح في الطاقة المتجددة، فهي مصدر كبير للطاقة الشمسية وسط درجات حرارة كبيرة تتخطى أحيانا حاجز الـ 45 درجة مئوية، كما أنها تمتاز بالأراضي الواسعة والشاسعة لإنتاج هذا المجال، معتبرا الطاقة الشمسية من أهم الموارد البديلة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وأحد المجالات التي تستحوذ على اهتمام متزايد لدى الداعين والباحثين عن «الطاقة النظيفة» وهو الأمر الذي تسعى إليه حكومة المملكة.
فيما لفت خبير الطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور محمد الخياط، إلى أن التعاون بين واشنطن والرياض في مجال الطاقة الشمسية يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن المملكة خطت خطوات كبيرة في مجال التقنية التي من بينها الطاقة المتجددة من خلال المراكز البحثية في عدد من الجامعات السعودية. وشدد على أن المشاريع العملاقة التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع دول العالم تؤكد مضي المملكة في التنوع الاقتصادي، والنتيجة اقتصاد أقوى من أي وقت مضى. وشدد أستاذ الطاقة المتجددة في كلية الهندسة جامعة حلوان الدكتورعادل السماحي، على أهمية اتجاه المملكة للاستثمار في الطاقة الشمسية لما لها من فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية إذ تمتاز بانخفاض تكلفة إنتاجها وتشجع القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء المصانع، ما يعكس أثرا إيجابيا في النمو الاقتصادي، ويقلل من الاعتماد الكلي على النفط، مؤكدا أنه لا بديل الآن غير البحث عن استخدام الطاقة البديلة المتجددة من مصادرها المتوافرة بأقل تكلفة. وقال الدكتور السماحي إن استمرار تصاعد استهلاك الطاقة عالمياً، وزيادة تكاليف إنتاج الكهرباء يحتم علينا مواكبة العالم الذي يتجه جهده بالتحرك نحو عدد من المحاور الحديثة منها الاتجاه إلى الطاقة الشمسية.