سبعون عاماً هي عمر الشراكة مع بوينج الأمريكية، كانت خلالها العلاقة الناجحة جلية في دعم احتياجات صناعة الطيران في المملكة، لكنها اليوم تأخذ بعداً آخر سيقول فيه السعوديون كلمتهم على نحو أكثر تأثيراً بشراكة أكثر عمقاً بعد التوقيع مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) لتأسيس مشروع إستراتيجي مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55% من مهمات الصيانة والإصلاح.
تأتي تلك الخطوة في سياق الشراكات والعقود التي توقعها المملكة مع شركات أمريكية عالمية، تمضي من خلالها في خطين متوازيين؛ أحدهما عبر مسار الاستثمار البشري بتأهيل الكوادر عبر اشتراط تحقيق التوطين اللازم في المحتوى المحلي، والآخر في مسار تحقيق كفاءة ربحية وتوازن مالي من شأنه خفض تكاليف الصيانة والتجميع والصناعات.
إن اشتراط التوطين في جميع العقود التي وقعتها وزارة الدفاع في الصناعات العسكرية يجيء تعزيزاً للرؤية السعودية 2030، التي وضعت ذلك غاية أساسية في شراكتها مع كبريات الشركات العالمية في هذا المجال، ومن بينها «بوينج»، متكئة على إرثها الإيجابي الذي لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكري فحسب، بل يتعداه إلى إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات، ما سيسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني -بحسب أهداف الرؤية- وتعظيم قدرات المملكة الاستثمارية بحلول 2030 في هذا المجال.
وتشير التوقعات إلى أن ذلك يعني توفير آلاف الوظائف للمهندسين والفنيين السعوديين، وتحقيق 6 آلاف وظيفة بحلول العام 2030، بحجم استثمارات يصل لـ450 مليون دولار في المرافق والمعدات داخل المملكة، وسط توقعات أن يفوق إجمالي إيرادات المشروع 22 مليار دولار.
تأتي تلك الخطوة في سياق الشراكات والعقود التي توقعها المملكة مع شركات أمريكية عالمية، تمضي من خلالها في خطين متوازيين؛ أحدهما عبر مسار الاستثمار البشري بتأهيل الكوادر عبر اشتراط تحقيق التوطين اللازم في المحتوى المحلي، والآخر في مسار تحقيق كفاءة ربحية وتوازن مالي من شأنه خفض تكاليف الصيانة والتجميع والصناعات.
إن اشتراط التوطين في جميع العقود التي وقعتها وزارة الدفاع في الصناعات العسكرية يجيء تعزيزاً للرؤية السعودية 2030، التي وضعت ذلك غاية أساسية في شراكتها مع كبريات الشركات العالمية في هذا المجال، ومن بينها «بوينج»، متكئة على إرثها الإيجابي الذي لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكري فحسب، بل يتعداه إلى إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات، ما سيسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني -بحسب أهداف الرؤية- وتعظيم قدرات المملكة الاستثمارية بحلول 2030 في هذا المجال.
وتشير التوقعات إلى أن ذلك يعني توفير آلاف الوظائف للمهندسين والفنيين السعوديين، وتحقيق 6 آلاف وظيفة بحلول العام 2030، بحجم استثمارات يصل لـ450 مليون دولار في المرافق والمعدات داخل المملكة، وسط توقعات أن يفوق إجمالي إيرادات المشروع 22 مليار دولار.