مع الإعلان عن توقيع الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة بوينج مشروع الشراكة الإستراتيجي الذي يهدف إلى توطين أكثر من 55% من صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة، يكون السعوديون قد قطعوا شوطاً مهماً في طريق 2030، كون تعزيز المحتوى المحلي جاء ضمن أهداف المملكة في رؤيتها الطموحة التي يصفها مراقبون دوليون بأنها خارطة طريق لمستقبل المملكة.
وفي وقت قياسي تبدو الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين السعوديين وبوينج أولى ثمرات مبادرة توطين الصناعات العسكرية التي أعلن عنها ولي العهد ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى رفع المشتريات العسكرية من الداخل من مستواها الحالي البالغ تقريباً 5% إلى مستوى 50% بحلول العام 2030.
وعلمت «عكاظ» أن جميع العقود التي وقعتها وزارة الدفاع تشترط تحقيق التوطين اللازم في المحتوى المحلي، ما سيوفر آلاف الوظائف للمهندسين والفنيين السعوديين.
ويبدو أن الشراكة الجديدة بين SAMI وبوينج ستدخل توطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار في المملكة لمراحل متقدمة، إذ إن أحد أهم أهداف هذه الشراكة نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات، وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار، كما أنها تهدف بشكل رئيسي إلى رفع مستوى استعداد أسطول القوات المسلحة، وتعزيز قابلية الصيانة، وخفض تكاليف الدعم طوال فترة صلاحية الأسطول.
ولم تقتصر فوائد الشراكة الموقعة بين السعوديين وبوينج (المزود الوحيد لخدمات دعم كافة منصات الطيران الحربي بالمملكة) على نقل التقنية وتوطينها، بل تصب بشكل مهم في دعم القدرات الدفاعية وتعزيز إمكانيات الردع لدى دفاعات المملكة.
ووفقاً لمراقبين، فإن رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للشراكة التي تم توقيعها مع بوينج خلال زيارته إلى سياتل أمس الأول، قد أضفت دفعة قوية لعزم المملكة على المضي قدماً في نقل التقنية وتوطينها.
وتوقع خبراء عسكريون واقتصاديون تحدثوا إلى «عكاظ» من واشنطن أرقاماً كبيرة وعوائد إيجابية ضخمة من الشراكة الموقعة، حتى أن التوقعات تشير إلى أن إجمالي الإيرادات للمشروع قد تفوق 22 مليار دولار، كما يتوقع أن يولد نحو 6 آلاف وظيفة بحلول العام 2030، بحجم استثمارات يصل لـ450 مليون دولار في المرافق والمعدات داخل المملكة.
ومن بوابة تنمية القدرات الوطنية ستعزز الشراكة الإستراتيجية بين بوينج والمملكة القدرات المحلية في البحث والتصميم والهندسة والتصنيع، والارتقاء بإمكانات عمليات الصيانة والإصلاح المحلية.
وفي وقت قياسي تبدو الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين السعوديين وبوينج أولى ثمرات مبادرة توطين الصناعات العسكرية التي أعلن عنها ولي العهد ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى رفع المشتريات العسكرية من الداخل من مستواها الحالي البالغ تقريباً 5% إلى مستوى 50% بحلول العام 2030.
وعلمت «عكاظ» أن جميع العقود التي وقعتها وزارة الدفاع تشترط تحقيق التوطين اللازم في المحتوى المحلي، ما سيوفر آلاف الوظائف للمهندسين والفنيين السعوديين.
ويبدو أن الشراكة الجديدة بين SAMI وبوينج ستدخل توطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار في المملكة لمراحل متقدمة، إذ إن أحد أهم أهداف هذه الشراكة نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات، وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار، كما أنها تهدف بشكل رئيسي إلى رفع مستوى استعداد أسطول القوات المسلحة، وتعزيز قابلية الصيانة، وخفض تكاليف الدعم طوال فترة صلاحية الأسطول.
ولم تقتصر فوائد الشراكة الموقعة بين السعوديين وبوينج (المزود الوحيد لخدمات دعم كافة منصات الطيران الحربي بالمملكة) على نقل التقنية وتوطينها، بل تصب بشكل مهم في دعم القدرات الدفاعية وتعزيز إمكانيات الردع لدى دفاعات المملكة.
ووفقاً لمراقبين، فإن رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للشراكة التي تم توقيعها مع بوينج خلال زيارته إلى سياتل أمس الأول، قد أضفت دفعة قوية لعزم المملكة على المضي قدماً في نقل التقنية وتوطينها.
وتوقع خبراء عسكريون واقتصاديون تحدثوا إلى «عكاظ» من واشنطن أرقاماً كبيرة وعوائد إيجابية ضخمة من الشراكة الموقعة، حتى أن التوقعات تشير إلى أن إجمالي الإيرادات للمشروع قد تفوق 22 مليار دولار، كما يتوقع أن يولد نحو 6 آلاف وظيفة بحلول العام 2030، بحجم استثمارات يصل لـ450 مليون دولار في المرافق والمعدات داخل المملكة.
ومن بوابة تنمية القدرات الوطنية ستعزز الشراكة الإستراتيجية بين بوينج والمملكة القدرات المحلية في البحث والتصميم والهندسة والتصنيع، والارتقاء بإمكانات عمليات الصيانة والإصلاح المحلية.