تدخلت وزارة الصحة، لمنع منسوبيها من التشهير بطفل لقيط عثر عليه بجوار مسجد بجدة قبل ثمانية أشهر، وتم على الفور استضافته في مستشفى حكومي، وذلك في أعقاب تسرب صور له في حسابات بعض المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الاستعطاف والبحث عن عائلة لاحتضانه.
وسارعت الوزارة بوضع لافتة تحذيرية على سرير الطفل، الذي أطلق عليه اسم طارق ويلقب بـ «خلودي» أوضحت فيه: أنه «لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض العاملين بتصوير«ذوي الظروف الخاصة» ونشر صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يعد انتهاكاً واضحاً لسرية المعلومات وخصوصية المرضى، إضافة إلى خروجهم من غرفهم بصحبة الموظفين مما قد يعرضهم لأي مخاطر محتملة، عليه يمنع منعاً باتاً تصوير الأطفال أو خروجهم من الغرفة المخصصة لهم إلا بتصريح من قسم الخدمة الاجتماعية، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة».
وبدأت قصة اللقيط في 24 يوليو من العام الماضي 2017م، عندما أدخل الطفل إلى العناية المركزة في المستشفى، عن طريق الهلال الأحمر دون معلومات سوى العثور عليه بجوار مسجد، وثبت أنه لا يعاني من أي أمراض تمنعه من الحصول على حضانة، وطوال هذه الفترة اكتسب علاقة جيدة مع الطاقم الطبي المشرف عليه، ثم تسربت له بعض الصور في مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا أصحاب المال بتبني هذا الطفل، وبالفعل حضر بعض المهتمين بالحضانة إلى المستشفى الحكومي رغبة في الحصول على الطفل.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية المهندس حسين بحري لـ«عكاظ»، بعد العثور على الطفل في الأماكن العامة يتم الاتصال بالشرطة لتحضر وتعاين الحالة وتثبتها، ومن ثم ينقل الطفل بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لتقديم الرعاية الأولية له، وبدورها تتصل إدارة المستشفى بالعمل والتنمية الاجتماعية، ومن ثم تتحول المهمة إلينا فنتسلّم الطفل من المستشفى بعد أن يكون قد تلقّى الرعاية الصحية الأولية مع المستندات الرسمية اللازمة، ويكون سليماً.
وأضاف المهندس حسين بحري، أن إجراءات الحضانة تبدأ بتلقي الطلب شخصياً، أو عن طريق الموقع الإلكتروني، واستكمال الإجراءات الأساسية الأولية لقبول الطلب، ومن ثم يُجرى البحث الميداني، تليه الفحوص الطبية والخلو من السموم، ومن بعدها التقويم النفسي والاجتماعي، والذي يعقبه تأليف لجنة من مجلس الإدارة ومختصين من الوزارة لمقابلة الزوج والزوجة والأبناء لتقويم الحاجة والاستعداد والتوجيه بقبول الطلب أو رفضه، وفي حال القبول يتم إعطاؤه مكافأة 2000 ريال شهرياً عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأوضح أن الجمعية سلمت 255 طفلاً إلى الأسر الحاضنة، وقال «نجاحنا يُقاس بعدم بقاء الطفل في الدار لفترة طويلة، وإنجازنا يُعد عظيماً كلّما كانت فترة بقائه في الدار قصيرة، لأننا نتحرّى عن الأسر الحاضنة قبل أن نجد الطفل، نظراً إلى امتلاكنا قوائم جاهزة بمواصفات مميزة، فاستكمال ملفات الأسرة يستغرق 6 أشهر، من تقديم الطلب، مروراً بالبحث الميداني والتأكد من خلو الأسرة من الأمراض، ونتائج اختبارات السموم، وصولاً إلى تجميع المستندات كلها».
وسارعت الوزارة بوضع لافتة تحذيرية على سرير الطفل، الذي أطلق عليه اسم طارق ويلقب بـ «خلودي» أوضحت فيه: أنه «لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض العاملين بتصوير«ذوي الظروف الخاصة» ونشر صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يعد انتهاكاً واضحاً لسرية المعلومات وخصوصية المرضى، إضافة إلى خروجهم من غرفهم بصحبة الموظفين مما قد يعرضهم لأي مخاطر محتملة، عليه يمنع منعاً باتاً تصوير الأطفال أو خروجهم من الغرفة المخصصة لهم إلا بتصريح من قسم الخدمة الاجتماعية، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة».
وبدأت قصة اللقيط في 24 يوليو من العام الماضي 2017م، عندما أدخل الطفل إلى العناية المركزة في المستشفى، عن طريق الهلال الأحمر دون معلومات سوى العثور عليه بجوار مسجد، وثبت أنه لا يعاني من أي أمراض تمنعه من الحصول على حضانة، وطوال هذه الفترة اكتسب علاقة جيدة مع الطاقم الطبي المشرف عليه، ثم تسربت له بعض الصور في مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا أصحاب المال بتبني هذا الطفل، وبالفعل حضر بعض المهتمين بالحضانة إلى المستشفى الحكومي رغبة في الحصول على الطفل.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية المهندس حسين بحري لـ«عكاظ»، بعد العثور على الطفل في الأماكن العامة يتم الاتصال بالشرطة لتحضر وتعاين الحالة وتثبتها، ومن ثم ينقل الطفل بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لتقديم الرعاية الأولية له، وبدورها تتصل إدارة المستشفى بالعمل والتنمية الاجتماعية، ومن ثم تتحول المهمة إلينا فنتسلّم الطفل من المستشفى بعد أن يكون قد تلقّى الرعاية الصحية الأولية مع المستندات الرسمية اللازمة، ويكون سليماً.
وأضاف المهندس حسين بحري، أن إجراءات الحضانة تبدأ بتلقي الطلب شخصياً، أو عن طريق الموقع الإلكتروني، واستكمال الإجراءات الأساسية الأولية لقبول الطلب، ومن ثم يُجرى البحث الميداني، تليه الفحوص الطبية والخلو من السموم، ومن بعدها التقويم النفسي والاجتماعي، والذي يعقبه تأليف لجنة من مجلس الإدارة ومختصين من الوزارة لمقابلة الزوج والزوجة والأبناء لتقويم الحاجة والاستعداد والتوجيه بقبول الطلب أو رفضه، وفي حال القبول يتم إعطاؤه مكافأة 2000 ريال شهرياً عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأوضح أن الجمعية سلمت 255 طفلاً إلى الأسر الحاضنة، وقال «نجاحنا يُقاس بعدم بقاء الطفل في الدار لفترة طويلة، وإنجازنا يُعد عظيماً كلّما كانت فترة بقائه في الدار قصيرة، لأننا نتحرّى عن الأسر الحاضنة قبل أن نجد الطفل، نظراً إلى امتلاكنا قوائم جاهزة بمواصفات مميزة، فاستكمال ملفات الأسرة يستغرق 6 أشهر، من تقديم الطلب، مروراً بالبحث الميداني والتأكد من خلو الأسرة من الأمراض، ونتائج اختبارات السموم، وصولاً إلى تجميع المستندات كلها».