كشف تعميم أصدره مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري، أخيرا، أن عدة جهات خارج الوزارة، لديها ملاحظات على عدم التزام بعض المستشفيات والمراكز الصحية، بلائحة تقارير منح الإجازات المرضية الصادرة من وزارة الخدمة المدنية العام الماضي، بحجة عدم تعميمها من قبل الوزارة والشؤون الصحية بالمنطقة.
ووفق التعميم -اطلعت عليه «عكاظ»- أكد الدوسري رفضه لما أسماه «تحجج بعض المستشفيات والمراكز الصحية بعدم العلم باللوائح والأنظمة الخاصة بمنح التقارير الطبية»، مؤكداً وجود إدارة قانونية يجب الرجوع لها في حال وجود صعوبة تفسير بعض المواد الواردة بالأنظمة واللوائح، كما يمكن الإطلاع عليها من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية وموقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وشدد على أهمية العمل بموجب اللائحة، لافتا إلى أن اختصاص الأطباء في منح الإجازات المرضية محكوم بها، مشيراً أن تلك الائحة نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
يذكر أن لائحة التقارير الطبية التي أصدرتها وزارة الخدمة المدنية العام الماضي، حددت آلية منح الإجازات المرضية، وصلاحية كل مسؤول في عدد الأيام التي يمكن منحها، وتسري على الموظفين الذين يخضعون بصفة أصلية لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، والمستخدمين والمعينين على لائحة بند الأجور.
وأكدت اللائحة أنه لن يعتد بأي تقرير طبي بمنح إجازة مرضية يخالف الأحكام أو الإجراءات أو الصلاحيات أو النماذج أو غيرها، مما ورد بهذه اللائحة، مع احتفاظ الجهة بحقها في مساءلة كل من يخالف ذلك من موظفيها.
وحددت اللائحة الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية بعد القيام بالكشف الطبي، وهي (الهيئات الطبية العامة بوزارة الصحة أو ما في حكمها، والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، والمستشفيات التخصصية الحكومية، والمستشفيات والمستوصفات الخاصة، والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة، والمستشفيات والخدمات الطبية الأخرى التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات).
ووفق التعميم -اطلعت عليه «عكاظ»- أكد الدوسري رفضه لما أسماه «تحجج بعض المستشفيات والمراكز الصحية بعدم العلم باللوائح والأنظمة الخاصة بمنح التقارير الطبية»، مؤكداً وجود إدارة قانونية يجب الرجوع لها في حال وجود صعوبة تفسير بعض المواد الواردة بالأنظمة واللوائح، كما يمكن الإطلاع عليها من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية وموقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وشدد على أهمية العمل بموجب اللائحة، لافتا إلى أن اختصاص الأطباء في منح الإجازات المرضية محكوم بها، مشيراً أن تلك الائحة نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
يذكر أن لائحة التقارير الطبية التي أصدرتها وزارة الخدمة المدنية العام الماضي، حددت آلية منح الإجازات المرضية، وصلاحية كل مسؤول في عدد الأيام التي يمكن منحها، وتسري على الموظفين الذين يخضعون بصفة أصلية لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، والمستخدمين والمعينين على لائحة بند الأجور.
وأكدت اللائحة أنه لن يعتد بأي تقرير طبي بمنح إجازة مرضية يخالف الأحكام أو الإجراءات أو الصلاحيات أو النماذج أو غيرها، مما ورد بهذه اللائحة، مع احتفاظ الجهة بحقها في مساءلة كل من يخالف ذلك من موظفيها.
وحددت اللائحة الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية بعد القيام بالكشف الطبي، وهي (الهيئات الطبية العامة بوزارة الصحة أو ما في حكمها، والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، والمستشفيات التخصصية الحكومية، والمستشفيات والمستوصفات الخاصة، والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة، والمستشفيات والخدمات الطبية الأخرى التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات).