كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن وزارة العدل ألزمت المحامين المتدربين، بحضور دورة تأهيلية مقدمة أو معتمدة من مركز التدريب العدلي التابع لها، بمدة لا تقل عن 100 ساعة وعدم الاكتفاء بالتدريب لدى مكتب محام للحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
وأكدت المصادر أن الوزارة اعتبرت اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم من مركز التدريب خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج، الذي أعلنته الوزارة كشرط للالتحاق ببرنامج تأهيل المحامين المؤهل لرخصة المحاماة التي تصل إلى 25 ألف ريال خريجي وخريجات القانون.
وكانت الوزارة قد حددت رسوما للشركة المشغلة للخدمات الإلكترونية والتدريبية والبيئة الافتراضية للتطبيق العملي، وذلك وفق التدرج في المؤهلات الدراسية، على أن يكون المقابل 25 ألف ريال لتدريب حملة البكالوريوس لمدة 3 سنوات، و19500 ريال لحملة دبلوم المحاماة، ومدة البرنامج سنتان، و12500 ريال لحملة الماجستير ومدته سنة واحدة، و9500 ريال لحملة الدكتوراه، ومدته ثلاثة أشهر.
ويتضمن برنامج الدبلوم لمن تتوافر فيهم شروط الالتحاق والقيد بسجل المحامين المتدربين سنة نظرية، وأخرى مخصصة للتدريب المهاري، والثالثة للتطبيقات العملية، وتبنى مناهجه لتستوعب الأنظمة وتطبيقاتها، وما يتعلق بعمل المحامي من مهارات كالترافع وصياغة العقود والتحكيم.
وأكدت المصادر أن الوزارة اعتبرت اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم من مركز التدريب خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج، الذي أعلنته الوزارة كشرط للالتحاق ببرنامج تأهيل المحامين المؤهل لرخصة المحاماة التي تصل إلى 25 ألف ريال خريجي وخريجات القانون.
وكانت الوزارة قد حددت رسوما للشركة المشغلة للخدمات الإلكترونية والتدريبية والبيئة الافتراضية للتطبيق العملي، وذلك وفق التدرج في المؤهلات الدراسية، على أن يكون المقابل 25 ألف ريال لتدريب حملة البكالوريوس لمدة 3 سنوات، و19500 ريال لحملة دبلوم المحاماة، ومدة البرنامج سنتان، و12500 ريال لحملة الماجستير ومدته سنة واحدة، و9500 ريال لحملة الدكتوراه، ومدته ثلاثة أشهر.
ويتضمن برنامج الدبلوم لمن تتوافر فيهم شروط الالتحاق والقيد بسجل المحامين المتدربين سنة نظرية، وأخرى مخصصة للتدريب المهاري، والثالثة للتطبيقات العملية، وتبنى مناهجه لتستوعب الأنظمة وتطبيقاتها، وما يتعلق بعمل المحامي من مهارات كالترافع وصياغة العقود والتحكيم.