جاء توقيع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، وشركة بوينج الأمريكية لمشروع شراكة إستراتيجي برعاية وحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة سياتل الأمريكية أولى الخطوات التنفيذية في تطوير وتفعيل إسهامات الشركة الرئيسية في ملف البحث والتطوير الذي رصد له 6 مليارات ريال سعودي لخلق أكثر من 40.000 فرص عمل مباشرة للسعوديين بحلول عام 2030.
ويعد الاتفاق أولى ثمرات مبادرة توطين الصناعات العسكرية التي تهدف إلى رفع المشتريات العسكرية من الداخل من 5% حاليا، إلى 50% بحلول العام 2030، إضافة للقيمة المتوقعة للصادرات السعودية من الإنتاج العسكري البالغ 5 مليارات ريال، حيث تهدف الشركة للوصول بمجموع المساهمات المباشرة في إجمالي الناتج المحلي السعودي إلى 14 مليار ريال بحلول 2030.
ويتطلع السعوديون إلى التزام الشركة السعودية للصناعات العسكرية لتكون منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية للمملكة وحلفائها بحيث تستوفي أعلى المعايير والمواصفات العالمية من خلال أن يكون لها دور ريادي في الصناعات العسكرية حول العالم بحلول 2030، وتصبح جهة عمل رائدة في تطوير قوانا العاملة وتنويعها بالتوافق مع أعلى المعايير العالمية وتلتزم بتحديث القدرة الصناعية الدفاعية وتوطينها بأيد سعودية، وأن تركز على نقاط قوتنا المتفردة الممثلة في الإستراتيجية والكفاءة والتصنيع، وكذلك تصنيع منتجات وتقديم خدمات ذات نوعية وقيمة منافسة وأن تبني الشركة شراكة إستراتيجية موثوقة وطويلة الأمد لنعزز الأمن الخارجي والرخاء الوطني وتلتزم الشركة بأنها المساهم الرئيسي والمحرك الأول لتوطين ما يربو على 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030 لتعزيز اكتفاء المملكة ذاتيا.
وتعمل الشراكة الجديدة على تفعيل وحدات الأعمال كأول دولة عربية مسلمة من خلال ملف الإلكترونيات الدفاعية والتي تشمل الرادارات، الإلكترونيات الكهرو بصرية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية وأنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والسيطرة C4I والحرب السيبرانية، وأنظمة القتال البحري. وفي ملف الأنظمة الجوية تتجه الشركة نحو تفعيل وصناعة الطائرات التكتيكية والطائرات الذاتية القتالية وطائرات النقل وطائرات دون طيار، وهندسة الطائرات وبنائها.
ويعد الاتفاق أولى ثمرات مبادرة توطين الصناعات العسكرية التي تهدف إلى رفع المشتريات العسكرية من الداخل من 5% حاليا، إلى 50% بحلول العام 2030، إضافة للقيمة المتوقعة للصادرات السعودية من الإنتاج العسكري البالغ 5 مليارات ريال، حيث تهدف الشركة للوصول بمجموع المساهمات المباشرة في إجمالي الناتج المحلي السعودي إلى 14 مليار ريال بحلول 2030.
ويتطلع السعوديون إلى التزام الشركة السعودية للصناعات العسكرية لتكون منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية للمملكة وحلفائها بحيث تستوفي أعلى المعايير والمواصفات العالمية من خلال أن يكون لها دور ريادي في الصناعات العسكرية حول العالم بحلول 2030، وتصبح جهة عمل رائدة في تطوير قوانا العاملة وتنويعها بالتوافق مع أعلى المعايير العالمية وتلتزم بتحديث القدرة الصناعية الدفاعية وتوطينها بأيد سعودية، وأن تركز على نقاط قوتنا المتفردة الممثلة في الإستراتيجية والكفاءة والتصنيع، وكذلك تصنيع منتجات وتقديم خدمات ذات نوعية وقيمة منافسة وأن تبني الشركة شراكة إستراتيجية موثوقة وطويلة الأمد لنعزز الأمن الخارجي والرخاء الوطني وتلتزم الشركة بأنها المساهم الرئيسي والمحرك الأول لتوطين ما يربو على 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030 لتعزيز اكتفاء المملكة ذاتيا.
وتعمل الشراكة الجديدة على تفعيل وحدات الأعمال كأول دولة عربية مسلمة من خلال ملف الإلكترونيات الدفاعية والتي تشمل الرادارات، الإلكترونيات الكهرو بصرية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية وأنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والسيطرة C4I والحرب السيبرانية، وأنظمة القتال البحري. وفي ملف الأنظمة الجوية تتجه الشركة نحو تفعيل وصناعة الطائرات التكتيكية والطائرات الذاتية القتالية وطائرات النقل وطائرات دون طيار، وهندسة الطائرات وبنائها.