طالبت اللجنة المالية في مجلس الشورى الهيئة العامة للزكاة والدخل، باستكمال إجراءات شغل وظائفها لمقابلة متطلبات تنفيذ جباية الزكاة ونظام ضريبة القيمة المضافة، وبما يتناسب مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، مشيرة إلى أنه ومن خلال تقرير الهيئة وإجابات المندوبين فإن التغييرات الجديدة التي طرأت تتطلب زيادة عدد موظفي الهيئة؛ إذ ورد في تقريرها وجود أكثر من 500 وظيفة شاغرة في تاريخ التقرير، إضافة إلى وجود انخفاض في عدد الموظفين بلغ 5%، وتبين من خلال رد مندوبي الهيئة على استفسارات اللجنة «أن هناك حاجة إلى تعيين أكثر من 1988 موظفاً جديداً، وتم اعتماد 450 وظيفة للعام المالي الحالي، كما أشار المندوبون إلى بدء إجراءات الترشيح لتعيين عدد من الموظفين، إلا أنه تم إيقاف استكمال إجراءات الإعلان ليكون عن طريق شركات حكومية ستقوم بتحديد حاجات الهيئة من الموظفين»، وترى اللجنة ضرورة شغل الوظائف الشاغرة اللازمة لمقابلة مهمات الهيئة الجديدة، وبما يتناسب مع اللوائح والأنظمة ذات العلاقة.
وأوصت اللجنة الهيئة بعد مناقشة تقريرها السنوي، بتضمين تقاريرها الهيكل التنظيمي الجديد وبما يتوافق مع التغيرات الهيكلية والتنظيمية الجديدة فيها وقواعد الحوكمة في القطاع العام، وقالت: «رغم أن التقرير جاء متوافقاً مع المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، إلا أنه لم يعكس على وجه الدقة التغييرات النظامية التي شهدتها أنظمة الزكاة والضرائب في المملكة وتطبيقاتها».
وأضافت: «خلال اجتماع اللجنة بمندوبي الهيئة لاحظت أن التقرير لا يعكس كذلك ما صدرت به قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بتحويل مصلحة الزكاة والدخل إلى هيئة عامة، وتشكيل مجلس الإدارة وتعيين محافظ لها، ولأهمية تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة ليتضمن اللجان المرتبطة بمجلس الإدارة مثل لجنة الحوكمة ولجنة المخاطر، إضافة إلى الإدارات الأخرى التي تقتضيها أعمال الهيئة مثل إدارة المشاريع وإدارة التقنية». كما أوصت اللجنة الهيئة بتطوير أنظمة الحاسب الآلي بما يتوافق مع المستجدات في أعمالها، وبما يحقق رضا المتعاملين معها، مبينة أنها لاحظت وجود زيادة في الإنفاق على مشروعات الحاسب الآلي والبرمجة تجاوزت 150 مليون ريال، إضافة إلى تكاليف الصيانة والتشغيل لها، ومع ذلك فإن نتائج مقاييس الاعتمادية والرضا من قبل المتعاملين معها لا تزال متدنية، وبررت الهيئة ذلك بالتحولات الرئيسية التي تشهدها وحاجتها إلى تطوير الأنظمة والبرامج الآلية، إضافة إلى بعض المشكلات الفنية مما أثر على الرضا. وترى اللجنة أن الأمر يحتاج إلى تطوير يشمل إعادة هندسة الإجراءات بما يتناسب مع التطورات الحديثة التي تشهدها المملكة.
وجاء في توصية أخرى: «على الهيئة التواصل مع الجهات المختصة للإسراع في تشكيل اللجنة الشرعية لاستكمال الإجراءات النظامية لصدور نظام جباية الزكاة».
وأوصت اللجنة الهيئة بعد مناقشة تقريرها السنوي، بتضمين تقاريرها الهيكل التنظيمي الجديد وبما يتوافق مع التغيرات الهيكلية والتنظيمية الجديدة فيها وقواعد الحوكمة في القطاع العام، وقالت: «رغم أن التقرير جاء متوافقاً مع المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، إلا أنه لم يعكس على وجه الدقة التغييرات النظامية التي شهدتها أنظمة الزكاة والضرائب في المملكة وتطبيقاتها».
وأضافت: «خلال اجتماع اللجنة بمندوبي الهيئة لاحظت أن التقرير لا يعكس كذلك ما صدرت به قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بتحويل مصلحة الزكاة والدخل إلى هيئة عامة، وتشكيل مجلس الإدارة وتعيين محافظ لها، ولأهمية تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة ليتضمن اللجان المرتبطة بمجلس الإدارة مثل لجنة الحوكمة ولجنة المخاطر، إضافة إلى الإدارات الأخرى التي تقتضيها أعمال الهيئة مثل إدارة المشاريع وإدارة التقنية». كما أوصت اللجنة الهيئة بتطوير أنظمة الحاسب الآلي بما يتوافق مع المستجدات في أعمالها، وبما يحقق رضا المتعاملين معها، مبينة أنها لاحظت وجود زيادة في الإنفاق على مشروعات الحاسب الآلي والبرمجة تجاوزت 150 مليون ريال، إضافة إلى تكاليف الصيانة والتشغيل لها، ومع ذلك فإن نتائج مقاييس الاعتمادية والرضا من قبل المتعاملين معها لا تزال متدنية، وبررت الهيئة ذلك بالتحولات الرئيسية التي تشهدها وحاجتها إلى تطوير الأنظمة والبرامج الآلية، إضافة إلى بعض المشكلات الفنية مما أثر على الرضا. وترى اللجنة أن الأمر يحتاج إلى تطوير يشمل إعادة هندسة الإجراءات بما يتناسب مع التطورات الحديثة التي تشهدها المملكة.
وجاء في توصية أخرى: «على الهيئة التواصل مع الجهات المختصة للإسراع في تشكيل اللجنة الشرعية لاستكمال الإجراءات النظامية لصدور نظام جباية الزكاة».