عاقبت وزارة البيئة والمياه والزراعة عددا من الشركات والمؤسسات الزراعية بغرامة تجاوزت 2.2 مليون ريال، لمخالفة نظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللائحة التنفيذية في عدد من المناطق.
وأكد وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن المخالفات المضبوطة كانت في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية والقصيم وتبوك وحائل والجوف، مبيناً أن فرق الرقابة الميدانية للوزارة قامت بتطبيق نظام المبيدات لضمان سلامة المنتجات الزراعية والتأكد من خلوها من بقايا المبيدات الزراعية وفق النسب القصوى التي لا يسمح بتجاوزها حسب دستور الأغذية (كودكس)، ورصدت خلال جولاتها مخالفات شملت تداول مبيدات مخالفة لإجراءات تداول المبيدات المقيدة، وتداول مبيدات محظورة، إضافة إلى مبيدات منتهية الصلاحية. وأضاف أن الوزارة ألزمت المخالفين بالتكفل بقيمة إتلاف المواد المخالفة عن طريق المؤسسات المتخصصة في التخلص من المواد الكيميائية، ودعا وكيل الوزارة جميع متداولي المبيدات من مصنعين وبائعين ومزارعين إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية لاستخدام المبيدات الزراعية، واستشعار خطورة التداول والاستخدام الخاطئ والمخالف لتعليمات وشروط نظام المبيدات على المتداولين والباعة والمزارعين، وعلى المستهلكين والبيئة بشكل عام.
وأكد وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن المخالفات المضبوطة كانت في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية والقصيم وتبوك وحائل والجوف، مبيناً أن فرق الرقابة الميدانية للوزارة قامت بتطبيق نظام المبيدات لضمان سلامة المنتجات الزراعية والتأكد من خلوها من بقايا المبيدات الزراعية وفق النسب القصوى التي لا يسمح بتجاوزها حسب دستور الأغذية (كودكس)، ورصدت خلال جولاتها مخالفات شملت تداول مبيدات مخالفة لإجراءات تداول المبيدات المقيدة، وتداول مبيدات محظورة، إضافة إلى مبيدات منتهية الصلاحية. وأضاف أن الوزارة ألزمت المخالفين بالتكفل بقيمة إتلاف المواد المخالفة عن طريق المؤسسات المتخصصة في التخلص من المواد الكيميائية، ودعا وكيل الوزارة جميع متداولي المبيدات من مصنعين وبائعين ومزارعين إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية لاستخدام المبيدات الزراعية، واستشعار خطورة التداول والاستخدام الخاطئ والمخالف لتعليمات وشروط نظام المبيدات على المتداولين والباعة والمزارعين، وعلى المستهلكين والبيئة بشكل عام.