وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مشروع نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، الذي أيده 103 أعضاء، فيما عارضه 16 عضوا فقط.
ورأت لجنة الاقتصاد والطاقة في تقريرها أن وجود هذا النظام سوف يسد فجوة عدم وجود التنظيمات الواضحة للاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية. واستند مقدمو المقترح إلى عدم وجود تنظيمات واضحة تحكم الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية.
ويتكون مشروع النظام من (27) مادة ويهدف إلى تنظيم الأعمال المتعلقة بتقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يحقق معايير الجودة المهنية العالية.
ورأى العضو الدكتور سلطان آل فارح بأن يكون هناك تجانس بين الموضوعات التي يقدم لها استشارات، إذ إن هناك فوارق كبيرة بين الاستشارات المالية والاقتصادية والإدارية لذلك وجب التجانس أو يتم تغيير مسمى النظام. وأوضح الدكتور فيصل العماج أن هناك أنواعا عديدة من الاستشارات وليست محصورة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية بل هناك استشارات اجتماعية من حيث التعامل مع القضايا الاجتماعية والعنف الأسري والسجون وغيرها من الموضوعات التي تندرج تحت الجانب الاجتماعي والتي تقدم عبرها الاستشارات الاجتماعية للجهات الحكومية.
ورأت لجنة الاقتصاد والطاقة في تقريرها أن وجود هذا النظام سوف يسد فجوة عدم وجود التنظيمات الواضحة للاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية. واستند مقدمو المقترح إلى عدم وجود تنظيمات واضحة تحكم الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية.
ويتكون مشروع النظام من (27) مادة ويهدف إلى تنظيم الأعمال المتعلقة بتقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يحقق معايير الجودة المهنية العالية.
ورأى العضو الدكتور سلطان آل فارح بأن يكون هناك تجانس بين الموضوعات التي يقدم لها استشارات، إذ إن هناك فوارق كبيرة بين الاستشارات المالية والاقتصادية والإدارية لذلك وجب التجانس أو يتم تغيير مسمى النظام. وأوضح الدكتور فيصل العماج أن هناك أنواعا عديدة من الاستشارات وليست محصورة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية بل هناك استشارات اجتماعية من حيث التعامل مع القضايا الاجتماعية والعنف الأسري والسجون وغيرها من الموضوعات التي تندرج تحت الجانب الاجتماعي والتي تقدم عبرها الاستشارات الاجتماعية للجهات الحكومية.