قضت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الأربعاء) بحد الحرابة بالقتل والصلب للداعشي المعروف إعلاميا باسم قاتل «تكفى يا سعد»، الذي شارك في قتل 5 أشخاص، بينهم 4 رجال أمن، منهم ابن عمه، ومواطن، في الحادثة التي وقعت في سبتمبر 2015.
وأصدر رئيس الجلسة القضائية المشكلة من 3 قضاة الحكم الابتدائي على المدعى عليه، وسط حضور ممثلي وسائل الإعلام، بثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر، وتكفيره رجال أمن هذه البلاد، ومبايعته تنظيم داعش الإرهابي، وقيامه بارتكاب عدد من العمليات الإرهابية، تتمثل في استدراج ابن عمه إلى منطقة صحراوية وقتله بإطلاق النار عليه بعد اشتراكه في تكبيله.
كما أدين الداعشي بقتله مواطنا ورجل أمن، واشتراكه في قتل رجل أمن في مركزين أمنيين، ومقاومته رجال الأمن بإطلاق النار عليهم وقتله أثناء ذلك أحد رجال الأمن، وهروبه بإحدى السيارات الأمنية، إضافة إلى متابعته أخبار وإصدارات تنظيم داعش الإرهابي، وتخزينه صوراً وشعارات مؤيدة لذلك التنظيم الإرهابي.
وقال رئيس الجلسة القضائية في حيثيات الحكم إنه ثبت لدى المحكمة أن ما قام به المدعى عليه يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وقرر بالإجماع (من قبل القضاة الثلاثة) إقامة حد الحرابة على المدعى عليه بقتله وصلبه، ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة 50 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الجوال والحاسب الآلي المضبوط بحوزته وفقاً للمادة 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وبصدور الحكم تكون المحكمة الجزائية المتخصصة قد تمكنت من إنجاز القضية في 49 يوما، حيث عقدت أولى جلساتها في 2018/2/14، وأصدرت الحكم، ومرت القضية في 4 مراحل، تمثلت في توجيه المدعي العام للنيابة العامة لائحة التهم ضد المدعى عليه، والمرحلة الثانية تقديم المدعى عليه دفوعه على ما اتهم به، فيما كانت المرحلة الثالثة مناقشة الأدلة المقدمة من المدعي العام، وكانت المرحلة الأخيرة أمس.
وحضر المدعى عليه الجلسة على كرسي متحرك يرافقه ممرض طبي، دون حضور أي من أقاربه، وأبدى قناعته بما صدر بحقه من حكم، ليوضح له رئيس الجلسة القضائية بأن النظام كفل له الاعتراض على الحكم خلال 30 يوما قبل رفعه لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة.
وكان الداعشي قبض عليه في 26 سبتمبر 2015، في منطقة جبلية قرب قرية ضرغط بمحافظة الشملي، بعد نشره وشقيقه الهالك مقطعاً مرئياً عبر شبكة الإنترنت يظهر فيه مبايعته لزعيم تنظيم داعش الإرهابي المكنى أبوبكر البغدادي، وقيامه بقتل ابن عمه أحد أفراد القوات المسلحة بمحافظة الخرج الشهيد مدوس العنزي بعد تكبيله بالحبال بالقرب من أحد الجبال القريبة من قرية عمائر بن صنعاء التابعة لمنطقة حائل، وكذلك قيامه وشقيقه الهالك بالتوجه إلى مركز شرطة عمائر بن صنعاء وقتل مواطنين كانا موجودين في المركز، ومن ثم التوجه إلى مقر شعبة المرور بمحافظة الشملي التابعة لمنطقة حائل وقتل أحد الأفراد بعد إطلاق النار عليه من السلاح الناري الذي كان معهما ثم التواري عن الأنظار.
وبعد المسح الأمني من قبل الجهات الأمنية بمنطقة حائل تم تحديد موقعهما ومحاصرتهما، وأسفر التعامل معهما عن القبض على المتهم بعد إصابته بطلق ناري بالرأس، وتم تنويمه بمستشفى الملك خالد بحائل قسم العناية الفائقة، وهلاك شقيقه بعد مواجهات أمنية، ونتج عن المواجهة الأمنية استشهاد الجندي أول نايف زعل الشمري.
وأصدر رئيس الجلسة القضائية المشكلة من 3 قضاة الحكم الابتدائي على المدعى عليه، وسط حضور ممثلي وسائل الإعلام، بثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر، وتكفيره رجال أمن هذه البلاد، ومبايعته تنظيم داعش الإرهابي، وقيامه بارتكاب عدد من العمليات الإرهابية، تتمثل في استدراج ابن عمه إلى منطقة صحراوية وقتله بإطلاق النار عليه بعد اشتراكه في تكبيله.
كما أدين الداعشي بقتله مواطنا ورجل أمن، واشتراكه في قتل رجل أمن في مركزين أمنيين، ومقاومته رجال الأمن بإطلاق النار عليهم وقتله أثناء ذلك أحد رجال الأمن، وهروبه بإحدى السيارات الأمنية، إضافة إلى متابعته أخبار وإصدارات تنظيم داعش الإرهابي، وتخزينه صوراً وشعارات مؤيدة لذلك التنظيم الإرهابي.
وقال رئيس الجلسة القضائية في حيثيات الحكم إنه ثبت لدى المحكمة أن ما قام به المدعى عليه يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وقرر بالإجماع (من قبل القضاة الثلاثة) إقامة حد الحرابة على المدعى عليه بقتله وصلبه، ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة 50 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الجوال والحاسب الآلي المضبوط بحوزته وفقاً للمادة 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وبصدور الحكم تكون المحكمة الجزائية المتخصصة قد تمكنت من إنجاز القضية في 49 يوما، حيث عقدت أولى جلساتها في 2018/2/14، وأصدرت الحكم، ومرت القضية في 4 مراحل، تمثلت في توجيه المدعي العام للنيابة العامة لائحة التهم ضد المدعى عليه، والمرحلة الثانية تقديم المدعى عليه دفوعه على ما اتهم به، فيما كانت المرحلة الثالثة مناقشة الأدلة المقدمة من المدعي العام، وكانت المرحلة الأخيرة أمس.
وحضر المدعى عليه الجلسة على كرسي متحرك يرافقه ممرض طبي، دون حضور أي من أقاربه، وأبدى قناعته بما صدر بحقه من حكم، ليوضح له رئيس الجلسة القضائية بأن النظام كفل له الاعتراض على الحكم خلال 30 يوما قبل رفعه لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة.
وكان الداعشي قبض عليه في 26 سبتمبر 2015، في منطقة جبلية قرب قرية ضرغط بمحافظة الشملي، بعد نشره وشقيقه الهالك مقطعاً مرئياً عبر شبكة الإنترنت يظهر فيه مبايعته لزعيم تنظيم داعش الإرهابي المكنى أبوبكر البغدادي، وقيامه بقتل ابن عمه أحد أفراد القوات المسلحة بمحافظة الخرج الشهيد مدوس العنزي بعد تكبيله بالحبال بالقرب من أحد الجبال القريبة من قرية عمائر بن صنعاء التابعة لمنطقة حائل، وكذلك قيامه وشقيقه الهالك بالتوجه إلى مركز شرطة عمائر بن صنعاء وقتل مواطنين كانا موجودين في المركز، ومن ثم التوجه إلى مقر شعبة المرور بمحافظة الشملي التابعة لمنطقة حائل وقتل أحد الأفراد بعد إطلاق النار عليه من السلاح الناري الذي كان معهما ثم التواري عن الأنظار.
وبعد المسح الأمني من قبل الجهات الأمنية بمنطقة حائل تم تحديد موقعهما ومحاصرتهما، وأسفر التعامل معهما عن القبض على المتهم بعد إصابته بطلق ناري بالرأس، وتم تنويمه بمستشفى الملك خالد بحائل قسم العناية الفائقة، وهلاك شقيقه بعد مواجهات أمنية، ونتج عن المواجهة الأمنية استشهاد الجندي أول نايف زعل الشمري.