-A +A
«عكاظ» (الرياض)
وقعت وزارتا الصحة والمالية عدداً من الاتفاقيات، شملت إقامة 5 مشاريع صحية بسعة 1370 سريراً ومسطحات إجمالية تبلغ 419 ألف م2، موزعة على 4 مدن (الرياض، والخبر، وبيشة، وأبها).

وأوضحت «الصحة» أنها تسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقيات إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها وكفاءتها ضمن برامج الإقراض الحكومي، وتفعيل دور القطاع الخاص في المجالات التنموية.


يذكر أن برنامج القروض الحكومية يسعى إلى دعم أهداف التنمية ورؤية المملكة 2030 من خلال توفير الدعم اللازم لدعم القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة.

وتأتي هذه الخطوة التطويرية تماشياً مع مبادرات منظومة الصحة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، التي تعد مبادرة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص إحدى ركائزها الأساسية.

من جانب آخر، يواصل مركز اتصال قطاع الأعمال بالصحة تقديم خدماته للمستفيدين منه وذلك على الهاتف رقم 920018090، بهدف تحقيق أعلى المعدلات فيما يتعلق برضا عملاء الوزارة من المستثمرين والمتعاملين في القطاع الصحي الخاص، إلى جانب تسهيل إجراءات عمليات قطاع الأعمال في الوزارة، وتحسين عجلة الاستثمار، ورفع كفاءة أداء المنشآت الصحية الخاصة، وتعزيز الثقة بين الوزارة والمتعاملين، والتواصل الدائم لخلق علاقة صحية مبنية على الشراكة، ورفع مستوى الاستجابة السريعة للوزارة في تقديم المساعدة في الوقت المناسب.

ويُعد مركز الاتصال مفهوما جديدا للعناية بعملاء قطاع الأعمال في القطاع الصحي الخاص، ويوفر مركز قطاع الأعمال خدمات عدة، منها استقبال الطلبات في الوزارة، ومتابعة المستحقات المالية، واستقبال الاستفسارات والشكاوى الخاصة بقسم التراخيص الطبية والتزام المنشآت الصحية الخاصة، وأي ملاحظات أو اقتراحات تتعلق بأداء الوزارة، وتوفير البيانات والمعلومات عن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، فيما يتم استقبال الملاحظات والمقترحات لمركز اتصال قطاع الأعمال خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحا إلى 4 مساء طوال أيام الأسبوع.

ويخدم المركز موردي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وأصحاب المنشآت الصحية الخاصة، والمنشآت الصحية الصغيرة والمتوسطة، وشركاء المساهمة العامة في القطاع الصحي، والمستثمرين المحليين والعالميين، والمصنعين المحليين في القطاع الصحي، والمستشفيات ذات العلاقة ببرنامج شراء الخدمة، كما يُقدم المركز خدماته للموردين كافة من خارج القطاع الصحي.