رجح مدير إدارة تطوير قطاع الإعلام في هيئة الإعلام المرئي والمسموع بدر الزهراني أن يصل حجم سوق السينما في السعودية التراكمي 2.5 مليار ريال عام 2020، مشدداً على أن الدراسات متفائلة في قطاع السينما بالمملكة.
وقال الزهراني لـ«عكاظ» إنه من الممكن أن يقفز إلى 68 ملياراً بحلول عام 2030 من عوائد بيع التذاكر والنشاطات المصاحبة، كالطعام والمشروبات، مشيراً إلى أن ذلك سيدعم قطاعات أخرى بإحياء المناطق المجاورة للدور تجارياً.
وأَضاف أن «الفرص الاستثمارية في قطاع السينما ليست متعلقة بتشغيلها فحسب، بل هي منظومة تتخللها أنشطة تجارية عديدة مثل أنشطة توزيع الأفلام والمساندة التقنية للأجهزة المتخصصة، أيضاً نشاطات الأطعمة المصاحبة للدور».
ومن المنتظر أن يتم افتتاح نحو 350 دار عرض سينمائي تضم أكثر من 2500 شاشة بحلول عام 2030.
ووضعت رؤية 2030 هدفاً برفع الإنفاق السعودي السنوي على الأنشطة الثقافية والترفيهية من 2.9% من إجمالي إنفاق العائلات السعودية حالياً، إلى 6% بحلول عام 2030.
وتبدو السوق السعودية واعدة في قطاعي الترفيه والسينما، ويعول حاملو ملف القطاعين كثيراً على نسبة الشباب التي تشكل نصيب الأسد من إجمالي عدد السكان (70% من سكان المملكة أعمارهم دون الـ30 عاماً)، وبدأت الشركات العالمية تبحث عن موطأ قدم في السوق الواعدة، والتي من المرجح أن تكون الأكبر في المنطقة، نظراً للملاءة المالية عند مواطنيها ونسبة شبابها.
وقال الزهراني لـ«عكاظ» إنه من الممكن أن يقفز إلى 68 ملياراً بحلول عام 2030 من عوائد بيع التذاكر والنشاطات المصاحبة، كالطعام والمشروبات، مشيراً إلى أن ذلك سيدعم قطاعات أخرى بإحياء المناطق المجاورة للدور تجارياً.
وأَضاف أن «الفرص الاستثمارية في قطاع السينما ليست متعلقة بتشغيلها فحسب، بل هي منظومة تتخللها أنشطة تجارية عديدة مثل أنشطة توزيع الأفلام والمساندة التقنية للأجهزة المتخصصة، أيضاً نشاطات الأطعمة المصاحبة للدور».
ومن المنتظر أن يتم افتتاح نحو 350 دار عرض سينمائي تضم أكثر من 2500 شاشة بحلول عام 2030.
ووضعت رؤية 2030 هدفاً برفع الإنفاق السعودي السنوي على الأنشطة الثقافية والترفيهية من 2.9% من إجمالي إنفاق العائلات السعودية حالياً، إلى 6% بحلول عام 2030.
وتبدو السوق السعودية واعدة في قطاعي الترفيه والسينما، ويعول حاملو ملف القطاعين كثيراً على نسبة الشباب التي تشكل نصيب الأسد من إجمالي عدد السكان (70% من سكان المملكة أعمارهم دون الـ30 عاماً)، وبدأت الشركات العالمية تبحث عن موطأ قدم في السوق الواعدة، والتي من المرجح أن تكون الأكبر في المنطقة، نظراً للملاءة المالية عند مواطنيها ونسبة شبابها.