أكد رئيس المجلس الشرفى لجمعية رجال الأعمال المصرية المهندس حسين صبور، أن زيارة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا يسيطر عليها الملف الاقتصادي بقوة، مشيراً إلى أن العلاقات بين الرياض وباريس وثيقة وعميقة ومتميزة، وقائمة على شراكة متجددة، لاسيما أن 40%من الاستثمارات الفرنسية توجد في المملكة وهو ما يؤكد على القوة الاقتصادية السعودية واستقرارها، متوقعاً أن تتم خلال تلك الزيارة الإتفاق بين الجانبين على عدد من المشاريع العملاقة، من بينها التعاون في المجال السلمي للطاقة النووية لكون فرنسا متقدمة فى هذا المجال، إضافة إلى التعاون فى تحلية المياه، وتأهيل الموارد البشرية، والتعاون بين الجامعات السعودية والفرنسية، خصوصا فى المجالات البحثية، كما أن هناك فرصا واعدة أمام فرنسا للاستثمار داخل المملكة، في مجالات النفط والخدمات النفطية والنقل والسكك الحديدية والقطارات السريعة والبتروكيماويات والصحة والصناعات الزراعية، وهى مشاريع عملاقة تعمل عليها حكومة المملكة حالياً. وأشار صبور إلى أن هناك أكثر من 70 شركة استثمارية تعمل في المملكة، باستثمارات تجاوزت الـ15 مليار دولار، ومنتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي يهتم بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، ويسعى إلى زيادة تلك الاستثمارات لتشمل جميع القطاعات المهمة. من جهته يرى مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالمنعم سعيد، أن فرنسا داعم كبير للرؤية الاقتصادية للمملكة، وأن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لباريس تعد مكملة لمنظومة التعاون الاقتصادي بين البلدين، التي تستهدف زيادة حجم الاستثمارات، مشيراً إلى أن رؤية ولى العهد للنهوض ببلاده اقتصادياً من خلال التعاون مع دول العالم المتقدمة، أتت ثمارها من خلال النهضة الكبيرة التى تمر بها المملكة حالياً استعداداً لعام 2030 من بنية اقتصادية قوية، قائمة على التنوع الاقتصادي في شتى المجالات، متوقعاً أن تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان لباريس بنتائج إيجابية، من تدفق الاستثمارات الفرنسية في القطاع المالي والإسكان والتدريب والتعليم، وفي نقل الصناعات المتخصصة وفي الطاقة المتجددة.