تخطو المملكة خطوات عملية كبيرة من خلال الاتفاقيات التي أبرمتها أخيرا مع كبرى الشركات في العالم لرفع إنفاق السعوديين على الأنشطة الثقافية والترفيهية من 2.9 % إلى % 6 بحلول 2030، وذلك في إطار سعيها لإعادة توجيه بوصلة الترفيه والسياحة للمملكة، واستهداف كافة طبقات المجتمع وخلق فرص وظيفية وأجور.
وأكد المستشار الاقتصادي سالم الزمام لـ«عكاظ» أن مؤشر الإنفاق على الترفيه ونسبته من ناتج محلي هو أحد المؤشرات الاقتصادية التي يقاس بها مستوى دول متقدمة من عدمها، مشيراً إلى أنه كلما زاد الإنفاق «مع مؤشرات أخرى» كلما اتجهت الدولة أكثر للتصنيف كدولة متقدمة، لذا كان هذا المؤشر أحد مؤشرات الرؤية وأهدافها التي يتم العمل عليها مع مؤشرات وأهداف أخرى ذات علاقة. ولفت الزمام إلى أن الإنفاق بشكل عام يشكل جزءا من دائرة عمل الاقتصاد، تبدأ من التوظيف والأجور والدخل ثم الإنفاق والادخار والاستثمار، لافتاً إلى أنها علاقة طردية، أي كلما زاد التوظيف والأجور والدخل زاد الإنفاق، مؤكداً أنه لكي نصل لهدف 6 % بنهاية 2030 فإنه يتم العمل على رفع الأساس والسبب، والعكس صحيح.
وأضاف الزمام أن الاتفاقيات التي تمت بمجال الثقافة والترفيه أخيراً وسابقاً هي ترجمة لهذه المنظومة، فهي ستخلق وظائف وأجورا ودخلا أولا، وفي الوقت نفسه تستهدف طبقة متوسطة عليا وطبقة عليا إذا ربطنا ذلك بمسح إنفاق ودخل الأسرة الذي تنفذه هيئة الإحصاء، ونوع التوظيف ومستوى الأجور المتوقع من هذه الاتفاقيات بحكم أنها شركات كبرى.
من جهته، قال أستاذ الإعلام الاقتصادي المساعد الدكتور شجاع البقمي إن الاستثمار في قطاع الترفيه هو استثمار حيوي، وصندوق الاستثمارات العامة هو قاطرة تنويع مصادر الدخل.
وتابع: الاتفاقيات الجديدة المبرمة مع كبرى شركات العالم تبرهن على حجم العمل الذي تستهدفه المملكة من خلال الاستثمار في قطاع الترفيه، ما يزيد مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ويخلق آلاف فرص العمل للشباب السعودي.
فيما يرى المستشار الاقتصادي الدكتور إياس آل بارود أن التحفيز للاستثمار في قطاع الترفيه سيؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في المملكة، وتشجيع المواطنين السعوديين على التركيز في السياحة والترفيه داخل الوطن، وزيادة الإنفاق الداخلي تدريجيا إلى أن يصل للنسب المعقولة مثل جميع الدول المهتمة بصناعة الترفيه. والعمل بكل جهد لجذب السياح من خارج المملكة لتطوير هذا القطاع الصناعي المهم الذي يعتبر من أهم مصادر تنوع الدخل في الميزانية العامة للدولة.
وأكد المستشار الاقتصادي سالم الزمام لـ«عكاظ» أن مؤشر الإنفاق على الترفيه ونسبته من ناتج محلي هو أحد المؤشرات الاقتصادية التي يقاس بها مستوى دول متقدمة من عدمها، مشيراً إلى أنه كلما زاد الإنفاق «مع مؤشرات أخرى» كلما اتجهت الدولة أكثر للتصنيف كدولة متقدمة، لذا كان هذا المؤشر أحد مؤشرات الرؤية وأهدافها التي يتم العمل عليها مع مؤشرات وأهداف أخرى ذات علاقة. ولفت الزمام إلى أن الإنفاق بشكل عام يشكل جزءا من دائرة عمل الاقتصاد، تبدأ من التوظيف والأجور والدخل ثم الإنفاق والادخار والاستثمار، لافتاً إلى أنها علاقة طردية، أي كلما زاد التوظيف والأجور والدخل زاد الإنفاق، مؤكداً أنه لكي نصل لهدف 6 % بنهاية 2030 فإنه يتم العمل على رفع الأساس والسبب، والعكس صحيح.
وأضاف الزمام أن الاتفاقيات التي تمت بمجال الثقافة والترفيه أخيراً وسابقاً هي ترجمة لهذه المنظومة، فهي ستخلق وظائف وأجورا ودخلا أولا، وفي الوقت نفسه تستهدف طبقة متوسطة عليا وطبقة عليا إذا ربطنا ذلك بمسح إنفاق ودخل الأسرة الذي تنفذه هيئة الإحصاء، ونوع التوظيف ومستوى الأجور المتوقع من هذه الاتفاقيات بحكم أنها شركات كبرى.
من جهته، قال أستاذ الإعلام الاقتصادي المساعد الدكتور شجاع البقمي إن الاستثمار في قطاع الترفيه هو استثمار حيوي، وصندوق الاستثمارات العامة هو قاطرة تنويع مصادر الدخل.
وتابع: الاتفاقيات الجديدة المبرمة مع كبرى شركات العالم تبرهن على حجم العمل الذي تستهدفه المملكة من خلال الاستثمار في قطاع الترفيه، ما يزيد مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ويخلق آلاف فرص العمل للشباب السعودي.
فيما يرى المستشار الاقتصادي الدكتور إياس آل بارود أن التحفيز للاستثمار في قطاع الترفيه سيؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في المملكة، وتشجيع المواطنين السعوديين على التركيز في السياحة والترفيه داخل الوطن، وزيادة الإنفاق الداخلي تدريجيا إلى أن يصل للنسب المعقولة مثل جميع الدول المهتمة بصناعة الترفيه. والعمل بكل جهد لجذب السياح من خارج المملكة لتطوير هذا القطاع الصناعي المهم الذي يعتبر من أهم مصادر تنوع الدخل في الميزانية العامة للدولة.