«لا يمكن أن تكون لنا علاقة مع إسرائيل قبل حل قضية السلام مع الفلسطينيين».. بتلك الكلمات الواضحة وضع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان النقاط على الحروف في ما يتعلق بعلاقة السعودية مع القضية الفلسطينية، وأخرس هذا التصريح الحاسم والقاطع أبواق الدعاية الرخيصة، وألجم مروجي الشائعات والادعاءات الكاذبة.
قولا واحدا.. هكذا أراد الأمير الشاب بحسمه وجرأته المعهودة أن تصل رسالته إلى القاصي والداني عندما قال «أهل فلسطين أدرى بشعابها» وهؤ ما يؤكد أن أمر فلسطين وأرضها المحتلة متروكة للفلسطينيين وليس لأحد غيرهم ليقرروا بشأنها ما يريدون، مضيفا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قال لأبومازن:
«كل ما تراه مناسباً لك سندعمه، أياً كان ما نسمعه من حلفائنا الأمريكيين، أياً كان، سنحاول إيضاحه، وسنحاول دعمه لجعل الأمور تحدث، ولكن إذا لم يناسبكم الحل، فهو حل غير مناسب».
إذن خلاصة القول إن السعودية تضع حل القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة في أرضه ودولته وعاصمته في أولوياتها.
وهكذا فإن مواقف السعودية من قضية العرب المركزية لا تحتاج إلى من يدافع عنها أو يذكر بها لأن التاريخ يسطرها بأحرف من ذهب، وليس أدل على ذلك من رفضها الصريح للقرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، إذ حذرت من العواقب التي وصفتها بـ«الخطيرة» لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة. ودعت إلى مراجعة القرار الذي اعتبرته «انحيازاً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس». ليس هذا فحسب بل أصدر الديوان الملكي بيانا قويا دعا فيه الإدارة الأمريكية لمراجعة هذا الإجراء، وأن تنحاز للإرادة الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة. ولا ينكر دور السعودية في دعم جميع القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية منذ عهد الملك عبدالعزيز، إلا جاحد أو أعمى. ولا شك أن موقف المملكة من قضية فلسطين من الثوابت الرئيسة لسياستها منذ عهد المؤسس حتى الآن.
ودائما ما يؤكد المسؤولون والساسة في المملكة أن ما تقدمه الرياض من دعم لقضية الأمة المركزية ينطلق من إيمانها الصادق بأن هذا الجهد هو واجب تمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها للأمة العربية والإسلامية.
وإذا كانت شهادة ذوي القربى «مجروحة» -كما يقولون- فها هو رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل يصف الملك عبدالعزيز-رحمه الله- بأنه «أصلب وأعند حليف لنا يعارضنا بالنسبة للقضية الفلسطينية».
قولا واحدا.. هكذا أراد الأمير الشاب بحسمه وجرأته المعهودة أن تصل رسالته إلى القاصي والداني عندما قال «أهل فلسطين أدرى بشعابها» وهؤ ما يؤكد أن أمر فلسطين وأرضها المحتلة متروكة للفلسطينيين وليس لأحد غيرهم ليقرروا بشأنها ما يريدون، مضيفا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قال لأبومازن:
«كل ما تراه مناسباً لك سندعمه، أياً كان ما نسمعه من حلفائنا الأمريكيين، أياً كان، سنحاول إيضاحه، وسنحاول دعمه لجعل الأمور تحدث، ولكن إذا لم يناسبكم الحل، فهو حل غير مناسب».
إذن خلاصة القول إن السعودية تضع حل القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة في أرضه ودولته وعاصمته في أولوياتها.
وهكذا فإن مواقف السعودية من قضية العرب المركزية لا تحتاج إلى من يدافع عنها أو يذكر بها لأن التاريخ يسطرها بأحرف من ذهب، وليس أدل على ذلك من رفضها الصريح للقرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، إذ حذرت من العواقب التي وصفتها بـ«الخطيرة» لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة. ودعت إلى مراجعة القرار الذي اعتبرته «انحيازاً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس». ليس هذا فحسب بل أصدر الديوان الملكي بيانا قويا دعا فيه الإدارة الأمريكية لمراجعة هذا الإجراء، وأن تنحاز للإرادة الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة. ولا ينكر دور السعودية في دعم جميع القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية منذ عهد الملك عبدالعزيز، إلا جاحد أو أعمى. ولا شك أن موقف المملكة من قضية فلسطين من الثوابت الرئيسة لسياستها منذ عهد المؤسس حتى الآن.
ودائما ما يؤكد المسؤولون والساسة في المملكة أن ما تقدمه الرياض من دعم لقضية الأمة المركزية ينطلق من إيمانها الصادق بأن هذا الجهد هو واجب تمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها للأمة العربية والإسلامية.
وإذا كانت شهادة ذوي القربى «مجروحة» -كما يقولون- فها هو رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل يصف الملك عبدالعزيز-رحمه الله- بأنه «أصلب وأعند حليف لنا يعارضنا بالنسبة للقضية الفلسطينية».