أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن السعودية اعتمدت إستراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل بمنأى عن تحسن أسعار النفط، مع تقليل الاعتماد عليه كمورد رئيسي بنسبة تراوح بين 30 - 70%، وذلك من خلال استقطاب شركات عالمية للاستثمار في المملكة بنسبة شراكة تصل إلى 50%.
وذكروا أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة للولايات المتحدة تدخل في إطار تنويع مصادر الدخل لجذب التكنولوجيا المتقدمة وشركات الترفيه؛ ما يمثل دخلا إضافيا للسعودية.
وأوضحوا أن الخطة الإستراتيجية لمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتحدث عن نسبة مساهمة تصل إلى 38% في الناتج الوطني، مقارنة بـ20% حاليا، فيما تبلغ مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عالميا بنحو 40%.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق عبدالرحمن العطيشان لـ«عكاظ» أن السعودية تعمل جاهدة لتنويع مصادر الدخل من خلال جذب الشركات العالمية عبر شراكة بنسبة 50%.
وأشار إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستهدف استقطاب الشركات العالمية، التي تؤثر في الاقتصاد العالمي بشكل كبير، لافتا إلى أن المملكة تحرص على اختيار تلك الشركات للاستثمار بها؛ ما ينعكس إيجابا على مختلف النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وتوقع حدوث تغيرات قبل 2030 في حال سارت الأمور وفقا للخطط المرسومة لتنويع مصادر الدخل.
وأوضح أن إستراتيجية المملكة لتنويع مصادر الدخل بمنأى عن تحسن أسعار النفط، وأن المملكة تعمل على تقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للدخل.
وبين أن السعودية تعمل على تقليل الاعتماد على النفط بنسبة 30 - 70% عبر شركات وشراكات إستراتيجية.
من جهته قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق المهندس عبدالمحسن الفرج لـ«عكاظ»: «إستراتيجية تنويع مصادر الدخل تسير بشكل واضح، والمملكة رسمت خطة للوصول إلى هدف تنويع مصادر الدخل كما في خطة التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، كما أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة للولايات المتحدة تدخل في مجال تنويع مصادر الدخل، مثل استقطاب التكنولوجيا وشركات الترفيه، ما يشكل دخلا إضافيا لها».
وأوضح أن الخطة الإستراتيجية لمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتحدث عن نسبة مساهمة تصل إلى 38% في الناتج الوطني، مقارنة بـ20% حاليا، فيما تبلغ مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عالميا نحو 40%.
وأفاد بأن زيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 15% في الناتج الوطني تسهم في تطوير قطاع الأعمال، خصوصا أن هذه المنشآت تتجاوز نسبتها 98% في المملكة.
من جهته توقع الخبير النفطي سداد الحسيني لـ«عكاظ» أن ترتفع أسعار النفط مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي؛ بسبب زيادة الطلب على الوقود (البنزين، والديزل)، إلى جانب عودة مصافي تكرير النفط للعمل بالطاقة القصوى.
وأضاف: «الأسعار مرشحة للتحسن، فضلا عن ضعف الدولار مقابل العملات الرئيسية؛ ما يسهم في زيادة أسعار النفط، ويرجح تجاوز حاجز 70 دولارا مع نهاية الربع الثاني للعام الحالي، وذلك يرجع لانتعاش الطلب عالميا، وعودة المصافي للعمل بالطاقة القصوى، وعدم وجود إنتاج جديد نظرا للأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وكذلك الأمر بالنسبة لفنزويلا، فضلا عن احتمالية فرض عقوبات جديدة على إيران، وبالتالي فإن معظم الدول المصدرة للنفط تفتقر للطاقة الإضافية بخلاف المملكة».
ونوه الحسيني إلى أن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين خارجها ساعد على إحداث عدد من الفوائد على المدى البعيد لجميع الأطراف.
وتوقع استمرار الاتفاق لمدة طويلة، إذ إن المصالح المشتركة تفرض استمرارية الاتفاق وعدم تحديده بسقف زمني حتى نهاية 2018، خصوصا في ظل انتعاش الأسعار بالسوق العالمية.
وذكر أن الطلب على النفط يرتفع سنويا بنحو 1.5 مليون برميل؛ نظرا إلى حاجة الاقتصاد العالمي للوقود بغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية، وفي ظل تراجع المخزون في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية بنحو 150 مليون برميل.
وذكروا أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة للولايات المتحدة تدخل في إطار تنويع مصادر الدخل لجذب التكنولوجيا المتقدمة وشركات الترفيه؛ ما يمثل دخلا إضافيا للسعودية.
وأوضحوا أن الخطة الإستراتيجية لمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتحدث عن نسبة مساهمة تصل إلى 38% في الناتج الوطني، مقارنة بـ20% حاليا، فيما تبلغ مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عالميا بنحو 40%.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق عبدالرحمن العطيشان لـ«عكاظ» أن السعودية تعمل جاهدة لتنويع مصادر الدخل من خلال جذب الشركات العالمية عبر شراكة بنسبة 50%.
وأشار إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستهدف استقطاب الشركات العالمية، التي تؤثر في الاقتصاد العالمي بشكل كبير، لافتا إلى أن المملكة تحرص على اختيار تلك الشركات للاستثمار بها؛ ما ينعكس إيجابا على مختلف النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وتوقع حدوث تغيرات قبل 2030 في حال سارت الأمور وفقا للخطط المرسومة لتنويع مصادر الدخل.
وأوضح أن إستراتيجية المملكة لتنويع مصادر الدخل بمنأى عن تحسن أسعار النفط، وأن المملكة تعمل على تقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للدخل.
وبين أن السعودية تعمل على تقليل الاعتماد على النفط بنسبة 30 - 70% عبر شركات وشراكات إستراتيجية.
من جهته قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق المهندس عبدالمحسن الفرج لـ«عكاظ»: «إستراتيجية تنويع مصادر الدخل تسير بشكل واضح، والمملكة رسمت خطة للوصول إلى هدف تنويع مصادر الدخل كما في خطة التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، كما أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة للولايات المتحدة تدخل في مجال تنويع مصادر الدخل، مثل استقطاب التكنولوجيا وشركات الترفيه، ما يشكل دخلا إضافيا لها».
وأوضح أن الخطة الإستراتيجية لمشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتحدث عن نسبة مساهمة تصل إلى 38% في الناتج الوطني، مقارنة بـ20% حاليا، فيما تبلغ مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عالميا نحو 40%.
وأفاد بأن زيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 15% في الناتج الوطني تسهم في تطوير قطاع الأعمال، خصوصا أن هذه المنشآت تتجاوز نسبتها 98% في المملكة.
من جهته توقع الخبير النفطي سداد الحسيني لـ«عكاظ» أن ترتفع أسعار النفط مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي؛ بسبب زيادة الطلب على الوقود (البنزين، والديزل)، إلى جانب عودة مصافي تكرير النفط للعمل بالطاقة القصوى.
وأضاف: «الأسعار مرشحة للتحسن، فضلا عن ضعف الدولار مقابل العملات الرئيسية؛ ما يسهم في زيادة أسعار النفط، ويرجح تجاوز حاجز 70 دولارا مع نهاية الربع الثاني للعام الحالي، وذلك يرجع لانتعاش الطلب عالميا، وعودة المصافي للعمل بالطاقة القصوى، وعدم وجود إنتاج جديد نظرا للأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وكذلك الأمر بالنسبة لفنزويلا، فضلا عن احتمالية فرض عقوبات جديدة على إيران، وبالتالي فإن معظم الدول المصدرة للنفط تفتقر للطاقة الإضافية بخلاف المملكة».
ونوه الحسيني إلى أن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين خارجها ساعد على إحداث عدد من الفوائد على المدى البعيد لجميع الأطراف.
وتوقع استمرار الاتفاق لمدة طويلة، إذ إن المصالح المشتركة تفرض استمرارية الاتفاق وعدم تحديده بسقف زمني حتى نهاية 2018، خصوصا في ظل انتعاش الأسعار بالسوق العالمية.
وذكر أن الطلب على النفط يرتفع سنويا بنحو 1.5 مليون برميل؛ نظرا إلى حاجة الاقتصاد العالمي للوقود بغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية، وفي ظل تراجع المخزون في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية بنحو 150 مليون برميل.