كشفت مصادر لـ «عكاظ» أن النيابة العامة رفضت المضي في دعوى ضد مراسل صحفي في منطقة عسير، اتهمه فيها مسؤول بلدية في إحدى المحافظات، بأنه يثير بالنشر تعمد إلحاق الضرر به وتشويه سمعته متعمدا وذلك بذكر منصبه.
وفيما تسلم مدير شرطة المحافظة، الدعوى وبدأ في التحقيق فيها، ورفعها إلى فرع النيابة العامة، التي ردت بخطاب رسمي نص على أن «القضية خارجة عن اختصاص الدائرة النوعي».
ونبهت النيابة إلى أن القضية «أرسلت عن طريق البريد، ولم تحل عن طريق مكتب التنسيق كالمتبع»، داعية إلى أنه يجب «يلاحظ ذلك وعدم التكرار».
ووفق الدعوى فإن المسؤول ادعى خلالها ضد المراسل، بأنه يتحجج ويقوم بالتصريح على ألسنة المواطنين دون ذكر أسمائهم أو إرفاق صورهم في الخبر، وهذا دليل واضح -حسب الدعوى- على أنه لا يهدف من هذا الخبر إلا استخدام طرق ملتوية لتشويه سمعته، وقال «كوني أحد موظفي الدولة»، والتعذر بأنه صوت المواطن.
وتساءل المسؤول: «كيف يكون هذا الصحفي صوتا للمواطن بتحرير خبر ظالم وباطل ضدي، وكيف يتهمني بأني وضعت هذه المطبات أمام منزلي بشكل عشوائي ومخجل ويتهمني بأني المتسبب في عرقلة السير وإلحاق الضرر بمركبات المواطنين».
وأضافت الدعوى «من باب حفظ حقوقي الشخصية التي تعمد الصحفي تشويه سمعتي وإلحاق الضرر بي شخصيا فإني أطلب إعطائي حقي وفق الأنظمة والتعليمات والقوانين التي تحفظ الحقوق الشخصية». من جانبه، أكد المراسل لـ «عكاظ» أن لديه توثيقا لكل ما ينقله على لسان من يلحق بهم الضرر، وقال «من واجبي كإعلامي نقل معاناة أي متضرر ويشتكي من أي تقصير أو خلل من قبل أي جهة حكومية، وأنشرها، ليطلع عليها المسؤولون الذين أوكلتهم الدولة لتقديم الخدمات على اختلافها للمواطنين»، لافتا إلى أن النشر من باب المصلحة العامة، «ولم أشخصن أحدا أو أذكر اسمه».
وأضاف أنه فوجئ باستدعائه عن طريق الضبط الجنائي والتحقيق معه، حيال ما ينشره، «وأبلغت مدير الشرطة أن القضية ليست من اختصاص الشرطة، والجهة المختصة هي وزارة الثقافة والإعلام، إلا أنه تم رفع القضية للنيابة».
واعتبر الصحفي، رفع القضية إجراء غير نظامي أساء لسمعته -حسب قوله-، مطالبا الجهات المختصة بالتحقيق مع صاحب الشكوى والجهة التي قبلت شكواه، وإعطائه حقه نتيجة ما لحق به من ضرر نفسي واجتماعي.
ولفت إلى أنه من المفترض معالجة مثل هذه القضايا في مواقعها إما عن طريق الأمانة أو البلدية، بدلا من تناولها عبر الإعلام، الذي يفترض أن لا يثير السلبيات، باعتباره وسيلة يتعلم منها الجاهل والإنسان المتعجّل.
وفيما تسلم مدير شرطة المحافظة، الدعوى وبدأ في التحقيق فيها، ورفعها إلى فرع النيابة العامة، التي ردت بخطاب رسمي نص على أن «القضية خارجة عن اختصاص الدائرة النوعي».
ونبهت النيابة إلى أن القضية «أرسلت عن طريق البريد، ولم تحل عن طريق مكتب التنسيق كالمتبع»، داعية إلى أنه يجب «يلاحظ ذلك وعدم التكرار».
ووفق الدعوى فإن المسؤول ادعى خلالها ضد المراسل، بأنه يتحجج ويقوم بالتصريح على ألسنة المواطنين دون ذكر أسمائهم أو إرفاق صورهم في الخبر، وهذا دليل واضح -حسب الدعوى- على أنه لا يهدف من هذا الخبر إلا استخدام طرق ملتوية لتشويه سمعته، وقال «كوني أحد موظفي الدولة»، والتعذر بأنه صوت المواطن.
وتساءل المسؤول: «كيف يكون هذا الصحفي صوتا للمواطن بتحرير خبر ظالم وباطل ضدي، وكيف يتهمني بأني وضعت هذه المطبات أمام منزلي بشكل عشوائي ومخجل ويتهمني بأني المتسبب في عرقلة السير وإلحاق الضرر بمركبات المواطنين».
وأضافت الدعوى «من باب حفظ حقوقي الشخصية التي تعمد الصحفي تشويه سمعتي وإلحاق الضرر بي شخصيا فإني أطلب إعطائي حقي وفق الأنظمة والتعليمات والقوانين التي تحفظ الحقوق الشخصية». من جانبه، أكد المراسل لـ «عكاظ» أن لديه توثيقا لكل ما ينقله على لسان من يلحق بهم الضرر، وقال «من واجبي كإعلامي نقل معاناة أي متضرر ويشتكي من أي تقصير أو خلل من قبل أي جهة حكومية، وأنشرها، ليطلع عليها المسؤولون الذين أوكلتهم الدولة لتقديم الخدمات على اختلافها للمواطنين»، لافتا إلى أن النشر من باب المصلحة العامة، «ولم أشخصن أحدا أو أذكر اسمه».
وأضاف أنه فوجئ باستدعائه عن طريق الضبط الجنائي والتحقيق معه، حيال ما ينشره، «وأبلغت مدير الشرطة أن القضية ليست من اختصاص الشرطة، والجهة المختصة هي وزارة الثقافة والإعلام، إلا أنه تم رفع القضية للنيابة».
واعتبر الصحفي، رفع القضية إجراء غير نظامي أساء لسمعته -حسب قوله-، مطالبا الجهات المختصة بالتحقيق مع صاحب الشكوى والجهة التي قبلت شكواه، وإعطائه حقه نتيجة ما لحق به من ضرر نفسي واجتماعي.
مدير الشرطة: إثارة السلبيات ليست دور الإعلام.. المعالجة عبر الأمانة أو البلدية
بعرض تفاصيل القضية أمام مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح سليمان القرزعي، قال إن الشرطة هي المرجع الذي يلجأ إليه أي شخص حصل له ضرر، وبعد أن تتخذ الإجراءات النظامية، تتم إحالة القضية لجهة الاختصاص، وهي التي تقرر حسب النظام، وطالما أن الإعلامي لم يسجن فأعتقد أنه لم يلحق به ضرر. وأضاف: «أرجو أن يكون دور الإعلام إظهار الإيجابي للمجتمع وليس السلبي، فهل أصبح دور الإعلام تحريضياً، فلا تعميها وأنت تبحث لها عن دواء».ولفت إلى أنه من المفترض معالجة مثل هذه القضايا في مواقعها إما عن طريق الأمانة أو البلدية، بدلا من تناولها عبر الإعلام، الذي يفترض أن لا يثير السلبيات، باعتباره وسيلة يتعلم منها الجاهل والإنسان المتعجّل.