علمت «عكاظ» أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أصدر تعميما يقضي بتخصيص دوائر مختصة في محاكم التنفيذ لتنفيذ الأحكام الأجنبية، والقرارات شبه القضائية، على أن تباشر هذه الدوائر تنفيذ ما يردها من أحكام في حالة عدم وجود أحكام أجنبية كبيرة.
وقالت المصادر إن الدوائر المختصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية يجوز أن تباشر بقية الأحكام من سندات وأوراق تجارية لتعويض النقص في حجم العمل تحقيقا للمساواة في حجم العمل بين الدوائر القضائية، على أن تكون الإحالة خارج اختصاص الدائرة مسؤولية رئيس المحكمة.
وكان المجلس الأعلى للقضاء درس عددا من الملاحظات الواردة من محاكم التنفيذ حول اختلاف حجم العمل بين دوائر التنفيذ عقب تشكيل دوائر مختصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية واستجاب المجلس لتوصية تتضمن تعويض النقص في عدد الإحالات من دوائر تنفيذ الأحكام الأجنبية، من خلال إحالة سندات التنفيذ الأخرى لها بتوجيه رئيس المحكمة.
وقال المحامي حكم الحكمي إن الأحكام الأجنبية تتنوع بين إثبات نسب لأسر خارج المملكة أو إرث أو دعاوى حقوقية صدرت بموجبها أحكام قطعية خارج المملكة، فضلا عن قرارات اللجان شبه القضائية التي توصف بأنها قرارات من لجان تسري سريان الأحكام الشرعية من لجان كبيرة ومتعددة تزيد على 100 لجنة في المملكة تصدر أحكام تنفذ من دوائر التنفيذ الموكل إليها تنفيذ الأحكام الأجنبية.
وأضاف المحامي الحكمي أن أبرز اللجان شبه القضائية، الهيئات الابتدائية لتسوية الخلاقات العمالية، الهيئات العليا لتسوية الخلافات العمالية، لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، اللجنة الاستئنافية لقرارات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، لجنة تسوية المنازعات المصرفية، لجنة النظر في مخالفات نظام وثائق السفر، لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية، لجنة النظر في تظلمات المقاولين من قرارات التصنيف، لجان الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية، لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، اللجان الجمركية الابتدائية، لجنة النظر في مخالفات نظام البيع بالتقسيط، لجنة النظر في مخالفات نظام الأسماء التجارية، لجنة توقيع العقوبات المنصوص عليها في نظام السجل التجاري، لجنة النظر في مخالفات نظام الغش التجاري، مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية.
وقالت المصادر إن الدوائر المختصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية يجوز أن تباشر بقية الأحكام من سندات وأوراق تجارية لتعويض النقص في حجم العمل تحقيقا للمساواة في حجم العمل بين الدوائر القضائية، على أن تكون الإحالة خارج اختصاص الدائرة مسؤولية رئيس المحكمة.
وكان المجلس الأعلى للقضاء درس عددا من الملاحظات الواردة من محاكم التنفيذ حول اختلاف حجم العمل بين دوائر التنفيذ عقب تشكيل دوائر مختصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية واستجاب المجلس لتوصية تتضمن تعويض النقص في عدد الإحالات من دوائر تنفيذ الأحكام الأجنبية، من خلال إحالة سندات التنفيذ الأخرى لها بتوجيه رئيس المحكمة.
وقال المحامي حكم الحكمي إن الأحكام الأجنبية تتنوع بين إثبات نسب لأسر خارج المملكة أو إرث أو دعاوى حقوقية صدرت بموجبها أحكام قطعية خارج المملكة، فضلا عن قرارات اللجان شبه القضائية التي توصف بأنها قرارات من لجان تسري سريان الأحكام الشرعية من لجان كبيرة ومتعددة تزيد على 100 لجنة في المملكة تصدر أحكام تنفذ من دوائر التنفيذ الموكل إليها تنفيذ الأحكام الأجنبية.
وأضاف المحامي الحكمي أن أبرز اللجان شبه القضائية، الهيئات الابتدائية لتسوية الخلاقات العمالية، الهيئات العليا لتسوية الخلافات العمالية، لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، اللجنة الاستئنافية لقرارات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، لجنة تسوية المنازعات المصرفية، لجنة النظر في مخالفات نظام وثائق السفر، لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية، لجنة النظر في تظلمات المقاولين من قرارات التصنيف، لجان الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية، لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، اللجان الجمركية الابتدائية، لجنة النظر في مخالفات نظام البيع بالتقسيط، لجنة النظر في مخالفات نظام الأسماء التجارية، لجنة توقيع العقوبات المنصوص عليها في نظام السجل التجاري، لجنة النظر في مخالفات نظام الغش التجاري، مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية.