كشفت وزارة التعليم عن تخصيصها أكثر من مليار ريال سنويا في ميزانيتها لصيانة ونظافة المدارس، مؤكدة تصميمها على متابعة
حملتها ضد مرض الجرب في الميدان التعليمي، والحد من تفشيه بين الطلاب والطالبات، وأوضحت أن الكشف المبكر عن الحالات المصابة كان بإمكانه أن يساهم في عدم تجاوزه حدود المساحات الضيقة من الأحياء التي ثبت عدم تأهيلها صحيا.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أمس (الأربعاء) أن الوضع التنظيمي لقطاع الصحة المدرسية نص على تحديد ممرض من الوزارة للإشراف على خمس مدارس، ومن مهماته تفقد الحالة الصحية للطلاب، وإحالة المصابين للعلاج، كما أنشئت إدارات صحية في كافة المناطق تتولى التثقيف وتقديم الإسعافات الأولية.
وأفادت الوزارة بأنه من خلال رصد حالات جرب المدارس دونت إحصاءاتها أكثر من 1700 حالة، مؤكدة إنفاقها أكثر من مليار ريال
سنويا في صيانة ونظافة المدارس، وأن لديها ما يتجاوز 430 عيادة مجهزة مكتبيا وفق المهمات المنوطة بها، مؤكدة أن جميع البلاغات التي صدرت من المدارس كانت بين المدارس نفسها والمراكز الصحية القريبة منها، «ولم يرد من الشؤون الصحية (إدارة مكافحة الأمراض المعدية) أي تقرير أو خطاب يوضح أن الحالات التي أحيلت إليهم من المدارس قد أظهرت وجود إصابة بمرض الجرب، برغم التواصل المستمر معهم في جميع الحالات المشابهة».
وأوضحت الوزارة أنه برغم محاولتها الحثيثة للتصدي للداء إلا أنها واجهت صعوبات بسبب عدم إبلاغ المدارس بنوع الإصابة إلا بعد أسبوع والتأكد من الاشتباه وتحويلها إلى المركز الصحي، مبينة أن اكتشاف المرض كان من المعلمين والمرشد الصحي في المدارس المصابة، بناء على ما تقتضيه أدوارهم في متابعة صحة الطلاب والطالبات والمتغيرات التي تطرأ عليهم صحيا وتفقد أحوالهم، الأمر الذي ساعد على اكتشاف الحالات في وقت مناسب ثم التعامل معها بما يستوجبه الموقف، «إلا أن الظهور الواسع للحالات في وقت واحد مرجعه إلى أن فترة حضانة المرض تمتد بين أسبوعين وستة أسابيع، وكانت بؤرته في أحياء الجالية البرماوية (الميانمارية) بحسب ما تظهره الإحصاءات، وبحسب الملاحظ ميدانيا».
وأكدت الوزارة في بيانها أن الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة عقدت اجتماعا، أقر سرعة تشكيل لجنة عليا للحد من انتشار الجرب، والتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية لإقامة عيادات طارئة يتوافر فيها فريق مختص للتعامل مع الحالات بالاشتراك مع المرشدين والمرشدات الصحيين في المدارس التي تقع في منطقة الانتشار. كما وجهت بتعليق الدراسة في المدارس التي يوجد بها أكثر من (10) حالات مؤكدة، وتنظيفها وتعقيمها احترازا من العدوى.
حملتها ضد مرض الجرب في الميدان التعليمي، والحد من تفشيه بين الطلاب والطالبات، وأوضحت أن الكشف المبكر عن الحالات المصابة كان بإمكانه أن يساهم في عدم تجاوزه حدود المساحات الضيقة من الأحياء التي ثبت عدم تأهيلها صحيا.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أمس (الأربعاء) أن الوضع التنظيمي لقطاع الصحة المدرسية نص على تحديد ممرض من الوزارة للإشراف على خمس مدارس، ومن مهماته تفقد الحالة الصحية للطلاب، وإحالة المصابين للعلاج، كما أنشئت إدارات صحية في كافة المناطق تتولى التثقيف وتقديم الإسعافات الأولية.
وأفادت الوزارة بأنه من خلال رصد حالات جرب المدارس دونت إحصاءاتها أكثر من 1700 حالة، مؤكدة إنفاقها أكثر من مليار ريال
سنويا في صيانة ونظافة المدارس، وأن لديها ما يتجاوز 430 عيادة مجهزة مكتبيا وفق المهمات المنوطة بها، مؤكدة أن جميع البلاغات التي صدرت من المدارس كانت بين المدارس نفسها والمراكز الصحية القريبة منها، «ولم يرد من الشؤون الصحية (إدارة مكافحة الأمراض المعدية) أي تقرير أو خطاب يوضح أن الحالات التي أحيلت إليهم من المدارس قد أظهرت وجود إصابة بمرض الجرب، برغم التواصل المستمر معهم في جميع الحالات المشابهة».
وأوضحت الوزارة أنه برغم محاولتها الحثيثة للتصدي للداء إلا أنها واجهت صعوبات بسبب عدم إبلاغ المدارس بنوع الإصابة إلا بعد أسبوع والتأكد من الاشتباه وتحويلها إلى المركز الصحي، مبينة أن اكتشاف المرض كان من المعلمين والمرشد الصحي في المدارس المصابة، بناء على ما تقتضيه أدوارهم في متابعة صحة الطلاب والطالبات والمتغيرات التي تطرأ عليهم صحيا وتفقد أحوالهم، الأمر الذي ساعد على اكتشاف الحالات في وقت مناسب ثم التعامل معها بما يستوجبه الموقف، «إلا أن الظهور الواسع للحالات في وقت واحد مرجعه إلى أن فترة حضانة المرض تمتد بين أسبوعين وستة أسابيع، وكانت بؤرته في أحياء الجالية البرماوية (الميانمارية) بحسب ما تظهره الإحصاءات، وبحسب الملاحظ ميدانيا».
وأكدت الوزارة في بيانها أن الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة عقدت اجتماعا، أقر سرعة تشكيل لجنة عليا للحد من انتشار الجرب، والتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية لإقامة عيادات طارئة يتوافر فيها فريق مختص للتعامل مع الحالات بالاشتراك مع المرشدين والمرشدات الصحيين في المدارس التي تقع في منطقة الانتشار. كما وجهت بتعليق الدراسة في المدارس التي يوجد بها أكثر من (10) حالات مؤكدة، وتنظيفها وتعقيمها احترازا من العدوى.