طالب عضوا مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري والدكتور فيصل آل فاضل المؤسسة العامة للتقاعد بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المساواة بين جميع المشتركين في ما يتعلق بالمعاشات والفوائد والحصص لهم وأسرهم من راتب التقاعد بعد وفاتهم، أسوة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وفيما رفضت لجنة الموارد البشرية في الشورى التوصية، أكد العضوان درندري وآل فاضل أنهما سيقدمانها كتوصية إضافية، مبررين بأن المتقاعدين تواجههم الكثير من المشكلات المعيشية نتيجة لانخفاض المعاش التقاعدي، وأنظمة التقاعد بالمؤسسة سواء المدنية أم العسكرية، كانت مناسبة في الماضي، ولكنها تحتاج حاليا لإعادة نظر، خصوصا في ما يتعلق بالمساواة بين المشتركين، علما بأن النظام الحالي في مؤسسة التقاعد لا يساوي بين الجميع كما هو الحال في نظام التأمينات الاجتماعية.
وأوضحا أن نظام المؤسسة العامة للتقاعد لا يسمح بصرف التقاعد للزوجين إذا كانا في قطاع حكومي، فلو كانت المرأة موظفة لا يحق لها أن تستفيد من تقاعد زوجها، كما أن الرجل لا يستفيد بشكل عام من راتب زوجته المتوفاة، ولا يسمح النظام بجمع المستفيدين بين المعاش التقاعدي للأب والأم المتوفيين، وهو ما يؤدي إلى حرمان أبناء المتقاعدين من معاش أحد والديهما رغم الاستقطاع الذي تم على الراتب. ويوقف النظام الاستفادة من راتب تقاعد الوالدين المتوفيين عند توظيف الأبناء.
كذلك يحرم هذا النظام أبناء السعودية من أب غير سعودي من مستحقاتهم التقاعدية بعد وفاة أمهم، بينما تتمتع زوجة السعودي المتقاعد غير السعودية وأولادها بالمعاش التقاعدي بعد وفاته، وكذلك الأولاد من أب سعودي. وفي ذلك ظلم للمرأة وهضم لحقوقها المالية مقارنة بالدول العربية والخليجية التي تعطيها هذا الحق.
وفيما رفضت لجنة الموارد البشرية في الشورى التوصية، أكد العضوان درندري وآل فاضل أنهما سيقدمانها كتوصية إضافية، مبررين بأن المتقاعدين تواجههم الكثير من المشكلات المعيشية نتيجة لانخفاض المعاش التقاعدي، وأنظمة التقاعد بالمؤسسة سواء المدنية أم العسكرية، كانت مناسبة في الماضي، ولكنها تحتاج حاليا لإعادة نظر، خصوصا في ما يتعلق بالمساواة بين المشتركين، علما بأن النظام الحالي في مؤسسة التقاعد لا يساوي بين الجميع كما هو الحال في نظام التأمينات الاجتماعية.
وأوضحا أن نظام المؤسسة العامة للتقاعد لا يسمح بصرف التقاعد للزوجين إذا كانا في قطاع حكومي، فلو كانت المرأة موظفة لا يحق لها أن تستفيد من تقاعد زوجها، كما أن الرجل لا يستفيد بشكل عام من راتب زوجته المتوفاة، ولا يسمح النظام بجمع المستفيدين بين المعاش التقاعدي للأب والأم المتوفيين، وهو ما يؤدي إلى حرمان أبناء المتقاعدين من معاش أحد والديهما رغم الاستقطاع الذي تم على الراتب. ويوقف النظام الاستفادة من راتب تقاعد الوالدين المتوفيين عند توظيف الأبناء.
كذلك يحرم هذا النظام أبناء السعودية من أب غير سعودي من مستحقاتهم التقاعدية بعد وفاة أمهم، بينما تتمتع زوجة السعودي المتقاعد غير السعودية وأولادها بالمعاش التقاعدي بعد وفاته، وكذلك الأولاد من أب سعودي. وفي ذلك ظلم للمرأة وهضم لحقوقها المالية مقارنة بالدول العربية والخليجية التي تعطيها هذا الحق.