يحضر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة جلسة مجلس الشورى اليوم (الإثنين)، وذلك بمبادرة منه لإطلاع المجلس على التوجهات الإستراتيجية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي تعنى بصناعة تقنية المعلومات للقطاع خلال السنوات الخمس القادمة ومتطلبات تحقيقها وفق رؤية المملكة 2030.
وسيجيب المهندس عبدالله السواحة على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس بشأن التوجهات الإستراتيجية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما يستمع الوزير إلى آراء ومقترحات الأعضاء الهادفة إلى تطوير القطاع بما يمكن المملكة من استثمار الفرص التي يوفرها عصر الرقمية للوصول إلى طليعة الدول المبتكرة في هذا المجال الحيوي.
وكان أعضاء في الشورى قد تقدموا بملاحظات ومطالبات للوزارة خلال مناقشة تقريرها في فترة ماضية، من أبرزها: طرح رخصة رابعة لمشغل الاتصالات والإنترنت في المملكة، ولكن ليس كما كان في السابق، إذ تدفع مبالغ كبيرة للحصول على الرخصة، ومن ثم يتم تحصيل تلك المبالغ من جيوب المواطنين.
وأن هناك أذرعاً استثمارية لشركات اتصالات خارج المملكة لتقدم خدماتها على اعتبار أن مستخدم رقم الجوال داخل المملكة لا يختلف عن المستخدم في تلك الدول، مما يساهم في رفع عدد المشتركين والمقبلين على هذه الشركة.
وأشار الأعضاء إلى وجود نحو 50% من وظائف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات شاغرة، مطالبين بشغلها وفق جدول زمني. كما أشاروا إلى وجود عجز في الكفاءات السعودية في مجال تقنية المعلومات، مشددين على ضرورة أن تقدم الوزارة بعثات ودورات طويلة للشباب السعودي في هذا المجال.
ولفتوا إلى أن عدد موظفي الوزارة يبلغ 289 موظفا، وهناك ما يقارب 20 ألف مسجل على قوائم الانتظار في برنامج جدارة من حملة الدبلومات والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجال تقنية المعلومات يمكن الاستفادة منهم في شغل الوظائف الشاغرة.
وتضمنت المطالبات تأسيس مراكز للتخزين السحابي لحماية بيانات الجهات الحكومية من الهجمات الإلكترونية.
وأفاد الأعضاء أن هناك مناطق في المملكة، منها المنطقة الجنوبية تعاني من ضعف خدمات الاتصالات والإنترنت والتقنية، مطالبين بتعويض المواطنين عن سوء الخدمات في تلك المناطق.
وسيجيب المهندس عبدالله السواحة على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس بشأن التوجهات الإستراتيجية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما يستمع الوزير إلى آراء ومقترحات الأعضاء الهادفة إلى تطوير القطاع بما يمكن المملكة من استثمار الفرص التي يوفرها عصر الرقمية للوصول إلى طليعة الدول المبتكرة في هذا المجال الحيوي.
وكان أعضاء في الشورى قد تقدموا بملاحظات ومطالبات للوزارة خلال مناقشة تقريرها في فترة ماضية، من أبرزها: طرح رخصة رابعة لمشغل الاتصالات والإنترنت في المملكة، ولكن ليس كما كان في السابق، إذ تدفع مبالغ كبيرة للحصول على الرخصة، ومن ثم يتم تحصيل تلك المبالغ من جيوب المواطنين.
وأن هناك أذرعاً استثمارية لشركات اتصالات خارج المملكة لتقدم خدماتها على اعتبار أن مستخدم رقم الجوال داخل المملكة لا يختلف عن المستخدم في تلك الدول، مما يساهم في رفع عدد المشتركين والمقبلين على هذه الشركة.
وأشار الأعضاء إلى وجود نحو 50% من وظائف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات شاغرة، مطالبين بشغلها وفق جدول زمني. كما أشاروا إلى وجود عجز في الكفاءات السعودية في مجال تقنية المعلومات، مشددين على ضرورة أن تقدم الوزارة بعثات ودورات طويلة للشباب السعودي في هذا المجال.
ولفتوا إلى أن عدد موظفي الوزارة يبلغ 289 موظفا، وهناك ما يقارب 20 ألف مسجل على قوائم الانتظار في برنامج جدارة من حملة الدبلومات والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجال تقنية المعلومات يمكن الاستفادة منهم في شغل الوظائف الشاغرة.
وتضمنت المطالبات تأسيس مراكز للتخزين السحابي لحماية بيانات الجهات الحكومية من الهجمات الإلكترونية.
وأفاد الأعضاء أن هناك مناطق في المملكة، منها المنطقة الجنوبية تعاني من ضعف خدمات الاتصالات والإنترنت والتقنية، مطالبين بتعويض المواطنين عن سوء الخدمات في تلك المناطق.