أكدت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية تماضر الرماح، أن مراجعة الدعم المخصص في برنامج حساب المواطن، تخضع لرؤية شاملة، وقالت «ليس الهدف زيادة أو تقليل الدعم، بقدر ما يخضع ذلك للنظرة الشاملة، وكيف ساعدنا الفئة المستهدفة، ليس في تقنين الصرف فحسب، ولكن في ذهاب الدعم لمستحقيه».
وأوضحت في مداخلتها خلال الدورة السابعة لملتقى «حوارات تنموية» بالرياض أمس (الإثنين) تحت عنوان «شركاء الحماية الاجتماعية»، أن هناك مبادرات للقطاع الثالث، أهمها إنشاء هيئة أو منشأة خاصة تعنى بهذا القطاع، لافتة إلى أن الرؤية المباركة2030 ومبادرة التحول الوطني2020 ساعدتا الجهات الحكومية لتعمل مع بعضها، وتتسابق إلى خدمة بعضها، «ومن أمثلة هذا التعاون أن الوزارات والجهات تعمل على مشاريع إستراتيجية الحماية الاجتماعية وتحديد خط الفقر، وتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وهذا ما يجعلنا نصل لهدفنا بشكل أسرع».
من جانبها، أكدت الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل، أن الحكومة لم تقصر في الصرف على الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم والصحة، ونحتاج مع هذا الدعم جهودا لرفع كفاءة الصرف من الجهات المعنية لتحقيق الاستفادة الأمثل من هذا الدعم. وقالت «مع الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الإحصاء، نحتاج إلى معلومات عن مستوى الفقر في السعودية، لكي تبنى الجهود والمبادرات الاجتماعية على أساس قوي ومتين، يضمن حد الكفاف الاجتماعي». وأضاف نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، «نعمل مع وزارة العمل على إطلاق إستراتيجية الحماية الاجتماعية، إضافة إلى قيادة وزارة العمل لكثير من المبادرات والمشاريع، ونحن ندعمها في كثير من التوجهات».
وأوضح مستشار وزير المالية نائب محافظ مؤسسة النقد عبدالعزيز الفريح أنه لا توجد قيود على المؤسسات والجمعيات الخيرية، ولكن هناك ضوابط يجب الالتزام بها، وهذه الجهات متى ما حققت قدرا مطلوبا من الحوكمة في مجلس الإدارة الخاص بها وفي الأنظمة المالية، بالإمكان منحها العديد من التسهيلات.
وأوضحت في مداخلتها خلال الدورة السابعة لملتقى «حوارات تنموية» بالرياض أمس (الإثنين) تحت عنوان «شركاء الحماية الاجتماعية»، أن هناك مبادرات للقطاع الثالث، أهمها إنشاء هيئة أو منشأة خاصة تعنى بهذا القطاع، لافتة إلى أن الرؤية المباركة2030 ومبادرة التحول الوطني2020 ساعدتا الجهات الحكومية لتعمل مع بعضها، وتتسابق إلى خدمة بعضها، «ومن أمثلة هذا التعاون أن الوزارات والجهات تعمل على مشاريع إستراتيجية الحماية الاجتماعية وتحديد خط الفقر، وتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وهذا ما يجعلنا نصل لهدفنا بشكل أسرع».
من جانبها، أكدت الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل، أن الحكومة لم تقصر في الصرف على الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم والصحة، ونحتاج مع هذا الدعم جهودا لرفع كفاءة الصرف من الجهات المعنية لتحقيق الاستفادة الأمثل من هذا الدعم. وقالت «مع الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الإحصاء، نحتاج إلى معلومات عن مستوى الفقر في السعودية، لكي تبنى الجهود والمبادرات الاجتماعية على أساس قوي ومتين، يضمن حد الكفاف الاجتماعي». وأضاف نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، «نعمل مع وزارة العمل على إطلاق إستراتيجية الحماية الاجتماعية، إضافة إلى قيادة وزارة العمل لكثير من المبادرات والمشاريع، ونحن ندعمها في كثير من التوجهات».
وأوضح مستشار وزير المالية نائب محافظ مؤسسة النقد عبدالعزيز الفريح أنه لا توجد قيود على المؤسسات والجمعيات الخيرية، ولكن هناك ضوابط يجب الالتزام بها، وهذه الجهات متى ما حققت قدرا مطلوبا من الحوكمة في مجلس الإدارة الخاص بها وفي الأنظمة المالية، بالإمكان منحها العديد من التسهيلات.