أكد المركز الوطني للتخصيص أن العمل جار لطرح فرص خصخصة وشراكة بين القطاعين العام والخاص في 10 قطاعات مستهدفة بالتخصيص ضمن رؤية المملكة 2030، وتحظى بدعم مباشر من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح المركز الوطني للتخصيص في بيان صحفي أن خصخصة قطاع الصحة -الذي يعد من القطاعات المستهدفة- تسير وفق الخطة المعتمدة من قبل اللجنة الإشرافية للقطاع، التي يرأسها وزير الصحة، وعضوية وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، حيث تم في الخطوة الأولى الشروع في تأسيس الشركة الحكومية القابضة والشركات المناطقية الخمس بهدف تعزيز التحول المؤسسي وإعادة الهيكلة بالقطاع الصحي.
وبين أن اللجنة الإشرافية لقطاع الصحة انتهت من عمل الدراسة المتكاملة الخاصة بالقطاع الصحي، والتي تنص على طرح تسعة مجالات لمشاركة القطاع الخاص تتمحور في المراكز الصحية، وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية الجديدة، والأشعة، إضافة إلى العلاج التأهيلي والعناية الممتدة، والعناية المنزلية، والمختبرات والصيدليات والإمداد، إضافة إلى ذلك تضمنت الدراسة تحويل المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى شركة غير ربحية تعمل على أسس تجارية تهدف لتطوير خدمات الرعاية الصحية للمرضى.
كما تضمنت الدراسة برنامجاً حكومياً لشراء الخدمات الصحية والضمان الصحي للمواطنين الذي يقوم على مبدأ الدفع مقابل نتائج الخدمات المقدمة للشريحة السكانية المغطاة من قبل الدولة، وهو مبني على احتساب مقابل نتائج الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومغطاة من قبل التجمعات الطبية (التابعة للشركات).
وأشار بيان المركز الوطني للتخصيص إلى أن رؤية المملكة 2030 عندما استهدفت خصخصة القطاع الصحي، فإن هدفها كان واضحاً وهو تقديم أفضل الخدمات في مجال الرعاية الصحية للمواطنين، وتوفير رعاية أفضل، وخدمة أكبر عدد ممكن من المرضى بالمجان في أنحاء المملكة كافة كما هو معمول به حالياً، مع تحديث وإنشاء مراكز رعاية صحية جديدة، وتعزيز الكفاءة والجودة، وصولاً إلى إنشاء سوق تنافسية لتقديم خدمات الرعاية الصحية لتلبية الحاجات المتزايدة في القطاع، وإنشاء وصيانة نظام لوجستي فعال يخدم القطاع بالمملكة، مع الحرص على تطوير الخدمات وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء وبنات الوطن في قطاعات استراتيجية.
وأوضح المركز الوطني للتخصيص في بيان صحفي أن خصخصة قطاع الصحة -الذي يعد من القطاعات المستهدفة- تسير وفق الخطة المعتمدة من قبل اللجنة الإشرافية للقطاع، التي يرأسها وزير الصحة، وعضوية وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، حيث تم في الخطوة الأولى الشروع في تأسيس الشركة الحكومية القابضة والشركات المناطقية الخمس بهدف تعزيز التحول المؤسسي وإعادة الهيكلة بالقطاع الصحي.
وبين أن اللجنة الإشرافية لقطاع الصحة انتهت من عمل الدراسة المتكاملة الخاصة بالقطاع الصحي، والتي تنص على طرح تسعة مجالات لمشاركة القطاع الخاص تتمحور في المراكز الصحية، وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية الجديدة، والأشعة، إضافة إلى العلاج التأهيلي والعناية الممتدة، والعناية المنزلية، والمختبرات والصيدليات والإمداد، إضافة إلى ذلك تضمنت الدراسة تحويل المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى شركة غير ربحية تعمل على أسس تجارية تهدف لتطوير خدمات الرعاية الصحية للمرضى.
كما تضمنت الدراسة برنامجاً حكومياً لشراء الخدمات الصحية والضمان الصحي للمواطنين الذي يقوم على مبدأ الدفع مقابل نتائج الخدمات المقدمة للشريحة السكانية المغطاة من قبل الدولة، وهو مبني على احتساب مقابل نتائج الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومغطاة من قبل التجمعات الطبية (التابعة للشركات).
وأشار بيان المركز الوطني للتخصيص إلى أن رؤية المملكة 2030 عندما استهدفت خصخصة القطاع الصحي، فإن هدفها كان واضحاً وهو تقديم أفضل الخدمات في مجال الرعاية الصحية للمواطنين، وتوفير رعاية أفضل، وخدمة أكبر عدد ممكن من المرضى بالمجان في أنحاء المملكة كافة كما هو معمول به حالياً، مع تحديث وإنشاء مراكز رعاية صحية جديدة، وتعزيز الكفاءة والجودة، وصولاً إلى إنشاء سوق تنافسية لتقديم خدمات الرعاية الصحية لتلبية الحاجات المتزايدة في القطاع، وإنشاء وصيانة نظام لوجستي فعال يخدم القطاع بالمملكة، مع الحرص على تطوير الخدمات وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء وبنات الوطن في قطاعات استراتيجية.