رفع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على دعمهما اللامحدود لقطاع الإسكان في المملكة، مثمناً في الوقت ذاته صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بالموافقة على إنشاء الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني كإدارة عامة في وزارة الإسكان.
وأكّد وزير الإسكان في تصريح صحفي أهمية هذه الإدارة التي ستكون المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الإسكاني بالمملكة، إذ سيتم من خلالها العمل على رصد وجمع وتحليل البيانات ذات العلاقة بقطاع الإسكان، إضافة إلى دورها في توفير مؤشرات سعرية دقيقة تتيح للمواطن اتخاذ قراره بشكل أفضل والتعرّف على الشواغر في السوق، إلى جانب إعداد ونشر التقارير الخاصة بالدراسات والأبحاث الإسكانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإنشاء قاعدة بيانات إسكانية شاملة من واقع السجلات الإدارية وتعزيزها بنظم المعلومات الجغرافية.
وقال الحقيل: «إن الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني ستعمل على معالجة شح البيانات الرسمية عن القطاع، حيث سينعكس دورها بشكل إيجابي على تدعيم الوضوح والشفافية بسوق الإسكان، ومن ثم تشجيع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في مشاريع إسكانية، وزيادة العرض من المساكن، مما يحقق نمواً بقطاع الإسكان ويساعد على تحقيق مستهدفات برنامج "الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030»، مشدداً على أنه سيكون لها أثر مباشر في زيادة نسبة مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، إضافةً إلى المستهدفات التي يمكن أن يلمسها المواطن من زيادة الإقراض العقاري، وتوليد وظائف جديدة بالقطاع، وتسهيل تملك المساكن من خلال تقليل نسبة متوسط سعر المسكن إلى متوسط الدخل.
وأكّد وزير الإسكان في تصريح صحفي أهمية هذه الإدارة التي ستكون المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الإسكاني بالمملكة، إذ سيتم من خلالها العمل على رصد وجمع وتحليل البيانات ذات العلاقة بقطاع الإسكان، إضافة إلى دورها في توفير مؤشرات سعرية دقيقة تتيح للمواطن اتخاذ قراره بشكل أفضل والتعرّف على الشواغر في السوق، إلى جانب إعداد ونشر التقارير الخاصة بالدراسات والأبحاث الإسكانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإنشاء قاعدة بيانات إسكانية شاملة من واقع السجلات الإدارية وتعزيزها بنظم المعلومات الجغرافية.
وقال الحقيل: «إن الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني ستعمل على معالجة شح البيانات الرسمية عن القطاع، حيث سينعكس دورها بشكل إيجابي على تدعيم الوضوح والشفافية بسوق الإسكان، ومن ثم تشجيع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في مشاريع إسكانية، وزيادة العرض من المساكن، مما يحقق نمواً بقطاع الإسكان ويساعد على تحقيق مستهدفات برنامج "الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030»، مشدداً على أنه سيكون لها أثر مباشر في زيادة نسبة مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، إضافةً إلى المستهدفات التي يمكن أن يلمسها المواطن من زيادة الإقراض العقاري، وتوليد وظائف جديدة بالقطاع، وتسهيل تملك المساكن من خلال تقليل نسبة متوسط سعر المسكن إلى متوسط الدخل.