عقد مجلس الشورى اليوم الأربعاء جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
ورحب الدكتور عبدالله آل الشيخ في مستهل الجلسة باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس بانضمام عضو المجلس المهندس نبيه بن عبدالمحسن البراهيم بعد نيله الثقة الملكية الكريمة بتعيينه عضواً في مجلس الشورى وأدائه القسم يوم أمس أمام مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
بعد ذلك شرع المجلس في استعراض بنوده المدرجة على جدول أعماله حيث وافق في مستهلها على مشروع نظام العمل التطوعي.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في -تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.
ويتكون مشروع النظام من 18 مادة، ويهدف إلى تنظيم العمل التطوعي وتطويره، ونشر ثقافة العمل التطوعي، وتفعيلها بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وكذلك تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي وتحديد حقوقهم وواجباتهم.
كما يهدف مشروع النظام إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، وتنمية قدرات المتطوعين وتوجهها نحو الأولويات الوطنية.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام الرهن التجاري، المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن إعادة مشروع النظام، الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وأضاف مساعد رئيس المجلس أن مجلس الشورى وافق في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة على تعديل بعض مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 1427/6/16 وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تعديل بعض مواد النظام في جلسة سابقة تلاها، رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1438/1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عساف أبو ثنين، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة.
وقد طالب مجلس الشورى في هذا الشأن هيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة، بالاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة، والتوسع في توظيف المؤهلات في مجال التحقيق الإداري والرقابة.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتضمين التقارير القادمة بياناً مفصلاً ومصنفاً بالعقوبات التأديبية الصادرة من الجهات الحكومية أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم على موظفي الدولة حسب الجهة الحكومية، ونوع المخالفة، ومرتبة الموظف، وجهة إصدار العقوبة.
كما طالب المجلس الهيئة بتضمين تقريرها القادم ما أنجزته من خطتها الإستراتيجية مع بيان مؤشرات الأداء الرئيسة.
ودعا المجلس هيئة الرقابة والتحقيق إلى وضع دليل استرشادي للحوكمة تتبعه الأجهزة والهيئات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة.
كما دعا المجلس الهيئة إلى التوسع في التواصل مع المواطنين والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق باختصاصها.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس استكمل مناقشة التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1437/ 1438، أثناء طرحها في الجلسة العادية الثانية والثلاثين أمس الثلاثاء.
وأشار إلى أن توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس كل من الدكتورة إقبال درندري والدكتور فيصل آل فاضل لم تنل الأغلبية والتي نصت على: (على المؤسسة العامة للتقاعد الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المساواة بين جميع المشتركين في جميع ما يتعلق بالمعاشات والفوائد والحصص لهم وأسرهم من راتب التقاعد بعد وفاتهم، أسوة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).
وبررت اللجنة عدم قبولها بالتوصية نظراً لكون المؤسسة العامة للتقاعد سبق أن رفعت مشروعي النظامين (للتقاعد المدني، والتقاعد العسكري) تتضمن تعديلات تحقق التقارب المطلوب بين النظامين.
وحول المساواة بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، بين رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب أن المساواة متحققة بين جميع المستفيدين، بحيث يوزع المعاش بينهم بالتساوي وهو ما ينص عليه كل من نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري.
وأحاطت اللجنة المجلس في ردها بأن المساواة قد لا تكون بالضرورة في صالح المستفيدين، إدراكاً منها أن هناك فروقات بين النظامين، حيث إن هناك مزايا تتوافر للمستفيدين في نظام التقاعد، ولا تتوافر لدى المستفيدين في نظام التأمينات.
كما تقدم إلى المجلس كل من الدكتور سلطان آل فارح والدكتورة سلطانة البديوي بتوصية أخرى لم تنل الأغلبية والتي نصت على (أهمية دراسة تعديل المخصص التقاعدي لمن يتوفى من المدنيين أسوة بالعسكريين).
وأوضحت اللجنة بدورها أنها ترى أن من أهم المبادئ الأساسية للأنظمة التقاعدية والتأمينية هو مبدأ التوازن بين الاشتراكات المستقطعة والمنافع المقررة، مشيرة إلى أن العسكريين يقتطع منهم 22%، بينما المدنيون يستقطع منهم 18%.
وبين رئيس اللجنة بأن النظام كونه يستقطع النسبة الأكبر على العسكريين فمن باب أولى أن يحصلوا على منافع أكبر، مشيرة إلى ما يتعرض له العسكريين من مخاطر بحكم عملهم.
كما أن أحكام استحقاقات المستفيدين المقررة بعد وفاة الموظف المدني والعسكري متماثلة، ما عدا حكم واحد وهو الخاص بتخصيص المعاش الأول لأول مرة بحيث يخصص كامل معاش المستفيدين في النظام العسكري، حتى لو كان مستفيدا واحدا، بينما يشترط النظام المدني ألا يقل العدد عن ثلاثة أشخاص وقت تخصيص المعاش.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن، التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1437/ 1438هـ تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتواصل مع الجهات المختصة للإسراع في تشكيل اللجنة الشرعية لاستكمال الإجراءات النظامية لصدور نظام جباية الزكاة.
كما طالبت اللجنة الهيئة باستكمال إجراءات شغل وظائفها لمقابلة متطلبات تنفيذ جباية الزكاة ونظام ضريبة القيمة المضافة وبما يتناسب مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
ودعت اللجنة الهيئة إلى تفعيل عمل اللجان الداخلية لتسوية الخلافات المتأخرة بين الهيئة والمكلفين، وذلك قبل قيامهم بالتقدم رسمياً باعتراضاتهم إلى لجان الاعتراض الابتدائية.
وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بتضمين تقريرها القادم الهيكل التنظيمي الجديد وبما يتوافق مع التغيرات الهيكلية والتنظيمية الجديدة فيها وقواعد الحوكمة في القطاع العام، وتطوير أنظمة الحاسب الآلي بما يتوافق مع المستجدات في أعمال الهيئة وبما يحقق رضا المتعاملين معها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد أعضاء المجلس عن أسباب انخفاض تحصيل الزكاة في عام التقرير عن العام الذي سبقه، في حين رأى آخر أن على هيئة الزكاة والدخل ألا تمنح رقماً ضريبياً لمنافذ البيع إلا بعد التأكد من وجود نظام محاسبي محكم.
بدورها طالبت إحدى عضوات المجلس بإنشاء معهد تدريبي متخصص في مجال الضرائب وتحصيل الزكاة، فيما اقترح أحد الأعضاء إيجاد حساب بنكي للأموال الباطنة لتحويل زكاة أموالهم لهيئة الزكاة والدخل، ورأى أحد الأعضاء أن على هيئة الزكاة والدخل أن تقوم بدراسة شاملة وتقديرية لجميع الأموال المستحقة للزكاة سواء كانت على الشركات أو الأفراد، في حين دعا عضو آخر هيئة الزكاة والدخل إلى بحث إمكانية فرض الضريبة على بعض الشركات التي تعمل في السوق السعودي من خلال شبكة الإنترنت.
من جهته، اقترح أحد الأعضاء أن تبادر الهيئة العامة للزكاة والدخل بتخصيص حساب لأصحاب الأموال الباطنة (الأرصدة البنكية، الأوراق النقدية، الذهب والفضة) لإيداع زكواتهم في هذا الحساب طوعياً وليس إلزامياً.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس قرر خلال الجلسة تكوين لجنة خاصة لدراسة مقترح تعديل وإضافة مواد جديدة لنظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 3/ 2/ 1436 المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس من عدد من أعضاء المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح التعديل الذي تلاه عضو اللجنة اللواء علي السبهان.
وأيد عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم على مقترح التعديل، أهمية دراسة المقترح معارضين ما ذهبت إليه اللجنة في توصيتها.
وكان مجلس الشورى قد صادق خلال الجلسة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن موضوع المصادقة، تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.
ويهدف النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي إلى تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية والزراعية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، وتعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا المناسبة.
ورحب الدكتور عبدالله آل الشيخ في مستهل الجلسة باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس بانضمام عضو المجلس المهندس نبيه بن عبدالمحسن البراهيم بعد نيله الثقة الملكية الكريمة بتعيينه عضواً في مجلس الشورى وأدائه القسم يوم أمس أمام مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
بعد ذلك شرع المجلس في استعراض بنوده المدرجة على جدول أعماله حيث وافق في مستهلها على مشروع نظام العمل التطوعي.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في -تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.
ويتكون مشروع النظام من 18 مادة، ويهدف إلى تنظيم العمل التطوعي وتطويره، ونشر ثقافة العمل التطوعي، وتفعيلها بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وكذلك تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي وتحديد حقوقهم وواجباتهم.
كما يهدف مشروع النظام إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، وتنمية قدرات المتطوعين وتوجهها نحو الأولويات الوطنية.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام الرهن التجاري، المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن إعادة مشروع النظام، الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وأضاف مساعد رئيس المجلس أن مجلس الشورى وافق في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة على تعديل بعض مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 1427/6/16 وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تعديل بعض مواد النظام في جلسة سابقة تلاها، رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1438/1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عساف أبو ثنين، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة.
وقد طالب مجلس الشورى في هذا الشأن هيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة، بالاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة، والتوسع في توظيف المؤهلات في مجال التحقيق الإداري والرقابة.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتضمين التقارير القادمة بياناً مفصلاً ومصنفاً بالعقوبات التأديبية الصادرة من الجهات الحكومية أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم على موظفي الدولة حسب الجهة الحكومية، ونوع المخالفة، ومرتبة الموظف، وجهة إصدار العقوبة.
كما طالب المجلس الهيئة بتضمين تقريرها القادم ما أنجزته من خطتها الإستراتيجية مع بيان مؤشرات الأداء الرئيسة.
ودعا المجلس هيئة الرقابة والتحقيق إلى وضع دليل استرشادي للحوكمة تتبعه الأجهزة والهيئات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة.
كما دعا المجلس الهيئة إلى التوسع في التواصل مع المواطنين والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق باختصاصها.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس استكمل مناقشة التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1437/ 1438، أثناء طرحها في الجلسة العادية الثانية والثلاثين أمس الثلاثاء.
وأشار إلى أن توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس كل من الدكتورة إقبال درندري والدكتور فيصل آل فاضل لم تنل الأغلبية والتي نصت على: (على المؤسسة العامة للتقاعد الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المساواة بين جميع المشتركين في جميع ما يتعلق بالمعاشات والفوائد والحصص لهم وأسرهم من راتب التقاعد بعد وفاتهم، أسوة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).
وبررت اللجنة عدم قبولها بالتوصية نظراً لكون المؤسسة العامة للتقاعد سبق أن رفعت مشروعي النظامين (للتقاعد المدني، والتقاعد العسكري) تتضمن تعديلات تحقق التقارب المطلوب بين النظامين.
وحول المساواة بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، بين رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب أن المساواة متحققة بين جميع المستفيدين، بحيث يوزع المعاش بينهم بالتساوي وهو ما ينص عليه كل من نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري.
وأحاطت اللجنة المجلس في ردها بأن المساواة قد لا تكون بالضرورة في صالح المستفيدين، إدراكاً منها أن هناك فروقات بين النظامين، حيث إن هناك مزايا تتوافر للمستفيدين في نظام التقاعد، ولا تتوافر لدى المستفيدين في نظام التأمينات.
كما تقدم إلى المجلس كل من الدكتور سلطان آل فارح والدكتورة سلطانة البديوي بتوصية أخرى لم تنل الأغلبية والتي نصت على (أهمية دراسة تعديل المخصص التقاعدي لمن يتوفى من المدنيين أسوة بالعسكريين).
وأوضحت اللجنة بدورها أنها ترى أن من أهم المبادئ الأساسية للأنظمة التقاعدية والتأمينية هو مبدأ التوازن بين الاشتراكات المستقطعة والمنافع المقررة، مشيرة إلى أن العسكريين يقتطع منهم 22%، بينما المدنيون يستقطع منهم 18%.
وبين رئيس اللجنة بأن النظام كونه يستقطع النسبة الأكبر على العسكريين فمن باب أولى أن يحصلوا على منافع أكبر، مشيرة إلى ما يتعرض له العسكريين من مخاطر بحكم عملهم.
كما أن أحكام استحقاقات المستفيدين المقررة بعد وفاة الموظف المدني والعسكري متماثلة، ما عدا حكم واحد وهو الخاص بتخصيص المعاش الأول لأول مرة بحيث يخصص كامل معاش المستفيدين في النظام العسكري، حتى لو كان مستفيدا واحدا، بينما يشترط النظام المدني ألا يقل العدد عن ثلاثة أشخاص وقت تخصيص المعاش.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن، التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1437/ 1438هـ تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتواصل مع الجهات المختصة للإسراع في تشكيل اللجنة الشرعية لاستكمال الإجراءات النظامية لصدور نظام جباية الزكاة.
كما طالبت اللجنة الهيئة باستكمال إجراءات شغل وظائفها لمقابلة متطلبات تنفيذ جباية الزكاة ونظام ضريبة القيمة المضافة وبما يتناسب مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
ودعت اللجنة الهيئة إلى تفعيل عمل اللجان الداخلية لتسوية الخلافات المتأخرة بين الهيئة والمكلفين، وذلك قبل قيامهم بالتقدم رسمياً باعتراضاتهم إلى لجان الاعتراض الابتدائية.
وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بتضمين تقريرها القادم الهيكل التنظيمي الجديد وبما يتوافق مع التغيرات الهيكلية والتنظيمية الجديدة فيها وقواعد الحوكمة في القطاع العام، وتطوير أنظمة الحاسب الآلي بما يتوافق مع المستجدات في أعمال الهيئة وبما يحقق رضا المتعاملين معها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد أعضاء المجلس عن أسباب انخفاض تحصيل الزكاة في عام التقرير عن العام الذي سبقه، في حين رأى آخر أن على هيئة الزكاة والدخل ألا تمنح رقماً ضريبياً لمنافذ البيع إلا بعد التأكد من وجود نظام محاسبي محكم.
بدورها طالبت إحدى عضوات المجلس بإنشاء معهد تدريبي متخصص في مجال الضرائب وتحصيل الزكاة، فيما اقترح أحد الأعضاء إيجاد حساب بنكي للأموال الباطنة لتحويل زكاة أموالهم لهيئة الزكاة والدخل، ورأى أحد الأعضاء أن على هيئة الزكاة والدخل أن تقوم بدراسة شاملة وتقديرية لجميع الأموال المستحقة للزكاة سواء كانت على الشركات أو الأفراد، في حين دعا عضو آخر هيئة الزكاة والدخل إلى بحث إمكانية فرض الضريبة على بعض الشركات التي تعمل في السوق السعودي من خلال شبكة الإنترنت.
من جهته، اقترح أحد الأعضاء أن تبادر الهيئة العامة للزكاة والدخل بتخصيص حساب لأصحاب الأموال الباطنة (الأرصدة البنكية، الأوراق النقدية، الذهب والفضة) لإيداع زكواتهم في هذا الحساب طوعياً وليس إلزامياً.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس قرر خلال الجلسة تكوين لجنة خاصة لدراسة مقترح تعديل وإضافة مواد جديدة لنظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 3/ 2/ 1436 المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس من عدد من أعضاء المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح التعديل الذي تلاه عضو اللجنة اللواء علي السبهان.
وأيد عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم على مقترح التعديل، أهمية دراسة المقترح معارضين ما ذهبت إليه اللجنة في توصيتها.
وكان مجلس الشورى قد صادق خلال الجلسة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن موضوع المصادقة، تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.
ويهدف النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي إلى تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية والزراعية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، وتعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا المناسبة.