عززت وزارة العدل من حقوق المرأة عبر 20 قراراً عدلياً خلال العام الأخير، شملت جميع نواحي التعاملات القضائية.
ووجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، مأذوني الأنكحة بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه للعقد، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه لفظياً.
وزادت فرص عمل المرأة في الوزارة بعد أن أعلنت للمرة الأولى في تاريخها عن فتح مجال العمل للمرأة في عدة مجالات وظيفية، كما حرصت على فتح باب التوظيف للمرأة السعودية لتسهيل تقديم الخدمة للمستفيدات في 5 مجالات عمل. ولأول مرة، تمنح المرأة بعض صلاحيات مهمات كتابات العدل بمنحها رخصة التوثيق، ويعد القرار خطوة نحو تمكين النساء من ممارسة أعمالهن مساواة بزملائهن.
المحاماة والنفقة
ومن ضمن القرارات والتطورات التي
تهم المرأة، منح عدد كبير من المحاميات رخصاً، إذ بلغ عددهن حتى الآن نحو 244 محامية، كما أطلق وزير العدل دبلوم المحاماة الذي يستمر 3 سنوات وينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة المهنة.
ووافق مجلس الوزراء على تنظيم صندوق النفقة للمطلقات والأبناء. ومن أبرز مهمات الصندوق، ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وصرف النفقة المؤقتة للمستفيد المستحق قبل صدور الحكم بصرفها، إلى جانب صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.
وأقرت العدل مبادرة توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بديلاً عن مراكز الشرطة لتوفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري. وساند الأم الحاضنة اتخاذ قرار تمكين المرأة من دخول الدوائر القضائية من دون حاجتها إلى ولي، كما منحت المرأة حق الولاية على المحضون، ما يسهل عليها مراجعة الجهات الرسمية والسفارات. وحسم المجلس الأعلى للقضاء أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها من دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين.
ودعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ، حق الحضانة للأم بشكل غير مسبوق، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ، وفي ما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً من دون إجراء مقتضى المادة الـ34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الثانية للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.
الحل الودي
ومن القرارات التي عززت حقوق المرأة، تفعيل مكاتب المصالحة، التي ساعدت الأسر بشكل عام على حلّ كل القضايا بشكل ودي بين الطرفين، وخصوصاً في ما يتعلّق بالحضانة للمرأة.
وأدرجت العدل دعم المرأة في معرفة حقوقها الشرعية والقانونية، ضمن مبادرة «إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية»، وشرعت في تنفيذ مجموعة من معارض الثقافة العدلية في المناطق لتوعية المرأة بحقوقها. ووجه الدكتور الصمعاني، بأن يكون إثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي بإقرار اثنين على الأقل من الأقارب بصحة حالة المتقدم بطلب معاش الضمان دون الحاجة لتصديقها من المحاكم أو مطالبة مستفيدي الضمان بأي من صكوك إثبات الحالة الاجتماعية. كما منحت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في قضايا النفقة الأولوية في الحجز على راتب الزوج للمرأة الصادر بحقها حكم نفقة.
وقدمت مكاتب الخدمة التوعوية والاستشارية في محاكم الأحوال الشخصية في 5 مدن، ما يزيد على 42 ألف خدمة للمستفيدات؛ من خلال عقود الشراكة بين الوزارة والقطاع الثالث (غير الربحي)؛ وذلك خلال العام الماضي 1438هـ. وأقر وزير العدل ما انتهت إليه دراسة أجراها المجلس حول إمكانية تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي، كما تم تجريم العضل ومنع إجبار المرأة على من لا تريده في النكاح.
ووجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، مأذوني الأنكحة بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه للعقد، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه لفظياً.
وزادت فرص عمل المرأة في الوزارة بعد أن أعلنت للمرة الأولى في تاريخها عن فتح مجال العمل للمرأة في عدة مجالات وظيفية، كما حرصت على فتح باب التوظيف للمرأة السعودية لتسهيل تقديم الخدمة للمستفيدات في 5 مجالات عمل. ولأول مرة، تمنح المرأة بعض صلاحيات مهمات كتابات العدل بمنحها رخصة التوثيق، ويعد القرار خطوة نحو تمكين النساء من ممارسة أعمالهن مساواة بزملائهن.
المحاماة والنفقة
ومن ضمن القرارات والتطورات التي
تهم المرأة، منح عدد كبير من المحاميات رخصاً، إذ بلغ عددهن حتى الآن نحو 244 محامية، كما أطلق وزير العدل دبلوم المحاماة الذي يستمر 3 سنوات وينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة المهنة.
ووافق مجلس الوزراء على تنظيم صندوق النفقة للمطلقات والأبناء. ومن أبرز مهمات الصندوق، ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وصرف النفقة المؤقتة للمستفيد المستحق قبل صدور الحكم بصرفها، إلى جانب صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.
وأقرت العدل مبادرة توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بديلاً عن مراكز الشرطة لتوفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري. وساند الأم الحاضنة اتخاذ قرار تمكين المرأة من دخول الدوائر القضائية من دون حاجتها إلى ولي، كما منحت المرأة حق الولاية على المحضون، ما يسهل عليها مراجعة الجهات الرسمية والسفارات. وحسم المجلس الأعلى للقضاء أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها من دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين.
ودعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ، حق الحضانة للأم بشكل غير مسبوق، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ، وفي ما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً من دون إجراء مقتضى المادة الـ34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الثانية للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.
الحل الودي
ومن القرارات التي عززت حقوق المرأة، تفعيل مكاتب المصالحة، التي ساعدت الأسر بشكل عام على حلّ كل القضايا بشكل ودي بين الطرفين، وخصوصاً في ما يتعلّق بالحضانة للمرأة.
وأدرجت العدل دعم المرأة في معرفة حقوقها الشرعية والقانونية، ضمن مبادرة «إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية»، وشرعت في تنفيذ مجموعة من معارض الثقافة العدلية في المناطق لتوعية المرأة بحقوقها. ووجه الدكتور الصمعاني، بأن يكون إثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي بإقرار اثنين على الأقل من الأقارب بصحة حالة المتقدم بطلب معاش الضمان دون الحاجة لتصديقها من المحاكم أو مطالبة مستفيدي الضمان بأي من صكوك إثبات الحالة الاجتماعية. كما منحت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في قضايا النفقة الأولوية في الحجز على راتب الزوج للمرأة الصادر بحقها حكم نفقة.
وقدمت مكاتب الخدمة التوعوية والاستشارية في محاكم الأحوال الشخصية في 5 مدن، ما يزيد على 42 ألف خدمة للمستفيدات؛ من خلال عقود الشراكة بين الوزارة والقطاع الثالث (غير الربحي)؛ وذلك خلال العام الماضي 1438هـ. وأقر وزير العدل ما انتهت إليه دراسة أجراها المجلس حول إمكانية تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي، كما تم تجريم العضل ومنع إجبار المرأة على من لا تريده في النكاح.