رفض مجلس الشورى أمس (الأربعاء) توصية بالمساواة في راتب المتقاعد بعد الوفاة بين جميع المشتركين. ونصت التوصية «على المؤسسة العامة للتقاعد الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المساواة بين جميع المشتركين في جميع ما يتعلق بالمعاشات والفوائد والحصص لهم وأسرهم من راتب التقاعد بعد وفاتهم، أسوة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
وبلغ عدد المؤيدين ٧٢ عضوا، في حين تحتاج التوصية إلى ٧٦ صوتا لتنجح (بزيادة ١ عن نصف عدد أعضاء المجلس ٧٥)، ولكن شهدت جلسة المجلس التي عرضت فيها التوصية (الثلاثاء) غيابا أدى إلى عدم اكتمال الحد الأدنى للتصويت، وأجلت لليوم الثاني، وكان هناك غياب (٣٠ عضوا) في جلسة أمس (الأربعاء) التي جرى فيها التصويت ما أثر على النتائج.
وأكد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استكمل مناقشة التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1437/1438 أثناء طرحها في الجلسة العادية الثانية والثلاثين أمس الأول (الثلاثاء).
وأشار الصمعان إلى أن التوصية إضافية التي تقدم بها إلى المجلس كل من الدكتورة إقبال درندري، والدكتور فيصل آل فاضل لم تنل الأغلبية وبررت اللجنة عدم قبولها بالتوصية نظراً لكون المؤسسة العامة للتقاعد سبق وأن رفعت مشروعي النظامين (للتقاعد المدني، والتقاعد العسكري) تتضمن تعديلات تحقق التقارب المطلوب بين النظامين.
وحول المساواة بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، بين رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب أن المساواة متحققة بين جميع المستفيدين، بحيث يوزع المعاش بينهم بالتساوي، وهو ما ينص عليه كل من نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري.
وأحاطت اللجنة المجلس في ردها بأن المساواة قد لا تكون بالضرورة في صالح المستفيدين، إدراكاً منها أن هناك فروقات بين النظامين؛ إذ إن هناك مزايا تتوافر للمستفيدين في نظام التقاعد، ولا تتوافر لدى المستفيدين في نظام التأمينات.
كما تقدم إلى المجلس كل من الدكتور سلطان آل فارح، والدكتورة سلطانة البديوي، بتوصية أخرى لم تنل الأغلبية، التي نصت على «أهمية دراسة تعديل المخصص التقاعدي لمن يتوفى من المدنيين أسوة بالعسكريين».
وبين رئيس اللجنة بأن النظام كونه يستقطع النسبة الأكبر على العسكريين فمن باب أولى أن يحصلوا على منافع أكبر، مشيرا إلى ما يتعرض له العسكريون من مخاطر بحكم عملهم.
وبلغ عدد المؤيدين ٧٢ عضوا، في حين تحتاج التوصية إلى ٧٦ صوتا لتنجح (بزيادة ١ عن نصف عدد أعضاء المجلس ٧٥)، ولكن شهدت جلسة المجلس التي عرضت فيها التوصية (الثلاثاء) غيابا أدى إلى عدم اكتمال الحد الأدنى للتصويت، وأجلت لليوم الثاني، وكان هناك غياب (٣٠ عضوا) في جلسة أمس (الأربعاء) التي جرى فيها التصويت ما أثر على النتائج.
وأكد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استكمل مناقشة التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1437/1438 أثناء طرحها في الجلسة العادية الثانية والثلاثين أمس الأول (الثلاثاء).
وأشار الصمعان إلى أن التوصية إضافية التي تقدم بها إلى المجلس كل من الدكتورة إقبال درندري، والدكتور فيصل آل فاضل لم تنل الأغلبية وبررت اللجنة عدم قبولها بالتوصية نظراً لكون المؤسسة العامة للتقاعد سبق وأن رفعت مشروعي النظامين (للتقاعد المدني، والتقاعد العسكري) تتضمن تعديلات تحقق التقارب المطلوب بين النظامين.
وحول المساواة بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، بين رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب أن المساواة متحققة بين جميع المستفيدين، بحيث يوزع المعاش بينهم بالتساوي، وهو ما ينص عليه كل من نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري.
وأحاطت اللجنة المجلس في ردها بأن المساواة قد لا تكون بالضرورة في صالح المستفيدين، إدراكاً منها أن هناك فروقات بين النظامين؛ إذ إن هناك مزايا تتوافر للمستفيدين في نظام التقاعد، ولا تتوافر لدى المستفيدين في نظام التأمينات.
كما تقدم إلى المجلس كل من الدكتور سلطان آل فارح، والدكتورة سلطانة البديوي، بتوصية أخرى لم تنل الأغلبية، التي نصت على «أهمية دراسة تعديل المخصص التقاعدي لمن يتوفى من المدنيين أسوة بالعسكريين».
وبين رئيس اللجنة بأن النظام كونه يستقطع النسبة الأكبر على العسكريين فمن باب أولى أن يحصلوا على منافع أكبر، مشيرا إلى ما يتعرض له العسكريون من مخاطر بحكم عملهم.