علمت «عكاظ» أن النائب العام الشيخ سعود المعجب وجه فروع النيابة العامة في السعودية بمعاملة المحاميات كالمحامين، وتمكينهن من الاطلاع على أوراق موكليهن، وحضور التحقيق معهم وفقا للمادة 70 من نظام الإجراءات الجزائية.
وكانت إحدى المحاميات رفعت خطابا إلى الجهات العليا تطلب فيه إلغاء بعض الإجراءات المتعلقة بالمرأة في ما يتعلق بالنيابة.
وفي غضون ذلك، رحبت محاميات بالقرار، واعتبرنه خطوة مهمة في تسهيل الترافع لهن ومساواتهن مهنيا بالمحامين. وقالت المحامية نسرين علي الغامدي والمحامية نجوى فلمبان والمستشارة القانونية نجود قاسم، إن المحاميات يجدن معاملة جيدة في النيابة العامة، ويتم تمكينهن من كتابة أي ملاحظات بخط اليد من ملف التحقيق، وأوضحن أن المادة 70 من نظام الإجراءات الجزائية نص على أنه «ليس للمحقق أثناء التحقيق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه، وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته، وعلى المحقق ضم المذكرة إلى ملف القضية».
وكانت إحدى المحاميات رفعت خطابا إلى الجهات العليا تطلب فيه إلغاء بعض الإجراءات المتعلقة بالمرأة في ما يتعلق بالنيابة.
وفي غضون ذلك، رحبت محاميات بالقرار، واعتبرنه خطوة مهمة في تسهيل الترافع لهن ومساواتهن مهنيا بالمحامين. وقالت المحامية نسرين علي الغامدي والمحامية نجوى فلمبان والمستشارة القانونية نجود قاسم، إن المحاميات يجدن معاملة جيدة في النيابة العامة، ويتم تمكينهن من كتابة أي ملاحظات بخط اليد من ملف التحقيق، وأوضحن أن المادة 70 من نظام الإجراءات الجزائية نص على أنه «ليس للمحقق أثناء التحقيق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه، وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته، وعلى المحقق ضم المذكرة إلى ملف القضية».