دأبت القيادة السعودية منذ تولّي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد على تحسين المستوى الاقتصادي كأحد أولوياتها، وبدأت بعمل ممنهج وفق رؤية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد، ووضعت استراتيجيات عدة لنمو الاقتصاد والتخلّص من إدمان النفط وعدم الاتكال عليه بتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق لدعم الميزانية، وأنشأت مكتباً لإدارة المشاريع وفّر أكثر من مئة مليار ريال لميزانية الدولة، وازدهرت الحالة الاقتصادية بالمراجعة الدورية للميزانية وإيضاح معدلات الأداء كل ربع عام مالي، حتى تحسّن المستوى وضبطت السيولة.
وفي أكثر من لقاء تلفزيوني وصحفي يؤكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن القيادة سائرة في هذا الاتجاه بخطى حثيثة، وهو ما يؤكده واقع الاقتصاد السعودي اليوم رغم الظروف المحيطة بالمنطقة وهبوط أسعار النفط، وفي أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي خلال المنتدى الاقتصادي يقرّ بأن السعودية تحتل المركز الرابع بين الدول الـ 10 الأفضل في العالم من حيث مستويات الدين العام، تأكيد على أهمية المملكة التي يقرّها الجميع في الوقت الراهن بأنها محط أنظار استثماريي العالم في كثير من المجالات.
وما ازدهار اقتصاد المملكة العربية السعودية إلا دليل قاطع على عمل القيادة الدؤوب لتحسين المستوى الاقتصادي للبلاد، ما يصبّ في مصلحة الوطن ومواطنيه.