يبدو أن الاتحاد الأوروبي بدأ خطوات جادة لمراجعة مواقفه من جماعة «الإخوان المسلمين»، بعد انكشاف مواقفها المزدوجة واستغلالها المناخ الديموقراطي في المجتمعات الأوروبية لتنفيذ مخططاتها التخريبية في الداخل والخارج.
وفي هذا السياق، يتوقع أن تناقش الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا خلال الأسابيع القادمة، مشروع قانون بحظر جماعة «الإخوان المسلمين» وإدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية. وعلمت «عكاظ» أن مجلس الشيوخ الفرنسي قدم مشروع القانون للجمعية، ويقضي بإدراج جميع أعضاء الجماعة «الإرهابية في الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية ومقرها ستراسبورغ، على لائحة المنظمات الإرهابية وحظرها على أراضيها». وكان العديد من المسؤولين الفرنسيين قد طالبوا بحظر جماعة «الإخوان»، ورفع رئيس الوزراء الأسبق مانويل فالس مطلبا بحظر نشاطاتها قائلا إنهم «خصومنا». وبحسب العضو في مجلس الشيوخ الفرنسي نتالي غوليه، يسعى المجلس إلى تقديم مشروع قانون بحظر جماعة «الإخوان» على الأراضي الأوروبية، وإقناع أعضاء الجمعية البرلمانية لأوروبا بالمصادقة عليه. وطالب أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي الموقعون على هذا المقترح بفتح النقاش ورفع الأدلة التي تثبت تورط الإخوان وتنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا، أمام جمعية البرلمانات لمجلس أوروبا لإدراج هذه الجماعة في قائمة «المنظمات الإرهابية» وحظر وجود عناصرها على الأراضي الأوروبية.
وجاء في مشروع القانون الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه أن«الكفاح ضد التطرف أصبح أولوية بالنسبة لجميع الدول الديموقراطية، ولكن ليس لأن الإرهاب المتطرف يضرب في كل مكان وبطريقة عمياء. فلسنوات عدة، تأثر العديد من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الجيران بهذه الآفة». وسرد نص المشروع الهجمات التي شهدها العالم جراء هذا التطرف، معتبرا أن الظاهرة مثيرة للقلق بشكل متزايد لأن العديد من الشباب الأوروبيين يتأثرون بفايروس التطرف، إذ ارتفع عدد الشباب الفرنسيين المتطرفين أو الراديكاليين بشكل كبير من 2000 شخص في يونيو 2014 إلى أكثر من 13 ألفا اليوم، وهو ما ينطبق على الشباب الأوروبي الذين يذهبون إلى مواقع الحرب في العراق وسورية.
واعتبر نص المشروع أنه من بين عوامل التطرف هناك بالطبع عوامل اجتماعية (التمييز، الإسلاموفوبيا، الإخفاقات من الاندماج) ولكن هناك أيضا عدوى إيديولوجية، ومن بين تلك الأيديولوجيات التي تمثل خطرا كبيرا على المجتمعات الأوروبية عقيدة جماعة «الإخوان».
وسبق أن طالب عدد من البرلمانيين بحظر جماعة الإخوان وإدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية، أسوة بما فعلت الدول العربية ومنها السعودية ومصر والإمارات، كما أدرجت روسيا ومجلس الاتحاد الأوروبي هذه الجماعة في اللائحة الإرهابية. ومنذ عام 2001، أصبح العالم على وعي بظاهرة التطرف خصوصا تلك المرتبطة بالإسلام السياسي. وبعد أن حظرت بعض الدول العربية والغربية جماعة الإخوان وأدرجتها في قائمة المنظمات الإرهابية، فإن فرنسا رفضت ذلك واعتبرته مساسا بالحريات، لكن مع تصاعد موجة الهجمات الإرهابية ضدها، أعاد المسؤولون الفرنسيون التفكير في هذه القضية من خلال سن بعض القوانين وإصدار مراسيم تقضي بالحد من نشاطات هذه الجماعة الإرهابية داخل فرنسا. وفي سبتمبر الماضي كشف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت نية حكومته تغيير سياستها في مكافحة الإرهاب والتضييق على الجماعات المتطرفة ومنها «الإخوان المسلمون».
وفي هذا السياق، يتوقع أن تناقش الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا خلال الأسابيع القادمة، مشروع قانون بحظر جماعة «الإخوان المسلمين» وإدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية. وعلمت «عكاظ» أن مجلس الشيوخ الفرنسي قدم مشروع القانون للجمعية، ويقضي بإدراج جميع أعضاء الجماعة «الإرهابية في الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية ومقرها ستراسبورغ، على لائحة المنظمات الإرهابية وحظرها على أراضيها». وكان العديد من المسؤولين الفرنسيين قد طالبوا بحظر جماعة «الإخوان»، ورفع رئيس الوزراء الأسبق مانويل فالس مطلبا بحظر نشاطاتها قائلا إنهم «خصومنا». وبحسب العضو في مجلس الشيوخ الفرنسي نتالي غوليه، يسعى المجلس إلى تقديم مشروع قانون بحظر جماعة «الإخوان» على الأراضي الأوروبية، وإقناع أعضاء الجمعية البرلمانية لأوروبا بالمصادقة عليه. وطالب أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي الموقعون على هذا المقترح بفتح النقاش ورفع الأدلة التي تثبت تورط الإخوان وتنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا، أمام جمعية البرلمانات لمجلس أوروبا لإدراج هذه الجماعة في قائمة «المنظمات الإرهابية» وحظر وجود عناصرها على الأراضي الأوروبية.
وجاء في مشروع القانون الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه أن«الكفاح ضد التطرف أصبح أولوية بالنسبة لجميع الدول الديموقراطية، ولكن ليس لأن الإرهاب المتطرف يضرب في كل مكان وبطريقة عمياء. فلسنوات عدة، تأثر العديد من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الجيران بهذه الآفة». وسرد نص المشروع الهجمات التي شهدها العالم جراء هذا التطرف، معتبرا أن الظاهرة مثيرة للقلق بشكل متزايد لأن العديد من الشباب الأوروبيين يتأثرون بفايروس التطرف، إذ ارتفع عدد الشباب الفرنسيين المتطرفين أو الراديكاليين بشكل كبير من 2000 شخص في يونيو 2014 إلى أكثر من 13 ألفا اليوم، وهو ما ينطبق على الشباب الأوروبي الذين يذهبون إلى مواقع الحرب في العراق وسورية.
واعتبر نص المشروع أنه من بين عوامل التطرف هناك بالطبع عوامل اجتماعية (التمييز، الإسلاموفوبيا، الإخفاقات من الاندماج) ولكن هناك أيضا عدوى إيديولوجية، ومن بين تلك الأيديولوجيات التي تمثل خطرا كبيرا على المجتمعات الأوروبية عقيدة جماعة «الإخوان».
وسبق أن طالب عدد من البرلمانيين بحظر جماعة الإخوان وإدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية، أسوة بما فعلت الدول العربية ومنها السعودية ومصر والإمارات، كما أدرجت روسيا ومجلس الاتحاد الأوروبي هذه الجماعة في اللائحة الإرهابية. ومنذ عام 2001، أصبح العالم على وعي بظاهرة التطرف خصوصا تلك المرتبطة بالإسلام السياسي. وبعد أن حظرت بعض الدول العربية والغربية جماعة الإخوان وأدرجتها في قائمة المنظمات الإرهابية، فإن فرنسا رفضت ذلك واعتبرته مساسا بالحريات، لكن مع تصاعد موجة الهجمات الإرهابية ضدها، أعاد المسؤولون الفرنسيون التفكير في هذه القضية من خلال سن بعض القوانين وإصدار مراسيم تقضي بالحد من نشاطات هذه الجماعة الإرهابية داخل فرنسا. وفي سبتمبر الماضي كشف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت نية حكومته تغيير سياستها في مكافحة الإرهاب والتضييق على الجماعات المتطرفة ومنها «الإخوان المسلمون».