خصّصت محكمة التنفيذ بالرياض دائرتين تنفيذيتين للتعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، من خلال تنفيذ أحكام الأسرة، كالنفقة والزيارة والحضانة وإعطائها مزيداً من الخصوصية، سينضم للعمل فيهما فريق نسائي متخصص في التعامل مع مثل هذه الطلبات التنفيذية، وذلك بهدف رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الإجراءات وتوحيدها.
وأكّد رئيس المحكمة الشيخ عبدالله البهلال أن إجمالي طلبات التنفيذ المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية بلغت في جميع محاكم التنفيذ خلال الأشهر الستة الماضية 8295 طلباً تنفيذياً مختصاً بقضايا أحوال شخصية، و«هذا التخصيص يأتي رغبةً من وزارة العدل في التيسير على المستفيدين والمستفيدات، وتطوير قطاع التنفيذ وتخصيصه، خصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية التي تحتاج إلى تعامل من قبل فريق متخصص وقاض متخصص، رغبة في تيسير وتسريع إجراءات التنفيذ فيها وعدم تداخلها مع القضايا الأخرى».
ولفت البهلال إلى أن هذه الدوائر المتخصصة تعمل بمرونة، بحيث سيتم تفعيل الشراكة بينها وبين مكاتب الصلح ومراكز القطاع الثالث الخيري؛ لتوفير أماكن مهيأة لتنظيم عملية تنفيذ زيارة الوالدين أو أحدهما لأولاده.
وبين أن الدوائر المتخصصة تأتي مواكبةً لمسيرة التطور الذي يشهده القطاع العدلي بمختلف مكوناته، وتلبيةً للطلب المتنامي على معالجة السندات التنفيذية المتعثرة والمتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية.
وأكّد رئيس المحكمة الشيخ عبدالله البهلال أن إجمالي طلبات التنفيذ المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية بلغت في جميع محاكم التنفيذ خلال الأشهر الستة الماضية 8295 طلباً تنفيذياً مختصاً بقضايا أحوال شخصية، و«هذا التخصيص يأتي رغبةً من وزارة العدل في التيسير على المستفيدين والمستفيدات، وتطوير قطاع التنفيذ وتخصيصه، خصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية التي تحتاج إلى تعامل من قبل فريق متخصص وقاض متخصص، رغبة في تيسير وتسريع إجراءات التنفيذ فيها وعدم تداخلها مع القضايا الأخرى».
ولفت البهلال إلى أن هذه الدوائر المتخصصة تعمل بمرونة، بحيث سيتم تفعيل الشراكة بينها وبين مكاتب الصلح ومراكز القطاع الثالث الخيري؛ لتوفير أماكن مهيأة لتنظيم عملية تنفيذ زيارة الوالدين أو أحدهما لأولاده.
وبين أن الدوائر المتخصصة تأتي مواكبةً لمسيرة التطور الذي يشهده القطاع العدلي بمختلف مكوناته، وتلبيةً للطلب المتنامي على معالجة السندات التنفيذية المتعثرة والمتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية.