لم يكن طرح برامج رؤية 2030 إلى برامج تحول، ومنها «برنامج التخصيص»، إذ تلتزم الوثيقة تحقيق أثر إضافي على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص (المحلية والأجنبية)، إضافةً إلى أنه من المتوقع أن يحقق البرنامج عائداً للحكومة من إيرادات بيع الأصول، وتحقيق وفورات في النفقات (الرأسمالية والتشغيلية)، واستحداث فرص عمل جديدة في القطاع الخاص بحلول عام 2020.
إذ إن مؤشر المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بالتزام نحو 13 – 14 مليار ريال، فيما أن إجمالي العوائد الحكومية من مبيعات الأصول (بتوجيه من اللجان الإشرافية للتخصيص) نحو 35-40 مليار ريال، كما أن صافي وفورات الحكومة (النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية من التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص (بتوجيه من اللجان الإشرافية للتخصيص) نحو 25-33 مليار ريال، فيما صافي وفورات الحكومة من النفقات التشغيلية من التخصيص (بيع الأصول) نحو 1-1.2 مليار ريال، كما أن وظائف القطاع الخاص المستحدثة تبلغ نحو 10000 إلى 12000 وظيفة بحلول 2020.