ويعزز برنامج التخصيص دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، الأمر الذي من شأنه أن يحسن جودة الخدمات بشكل عام، و يقلل من تكاليفها على الحكومة، مع الأخذ في عين الاعتبار مصلحة المواطن، وإتاحة الفرصة لإعادة وصب التركيز الحكومي على الدور التشريعي والتنظيمي المناط بها المتوافق مع توجه رؤية 2030.
وإضافة إلى إسهام برنامج التخصيص في تعزيز جذب المستثمر الأجنبي المباشر وتحسين موازنة المدفوعات، يعني مفهوم التخصيص نقل ملكية الأصول من الحكومة إلى القطاع الخاص وإسناد تقديم الخدمات الحكومية المعينة إلى القطاع الخاص، الأمر الذي يشمل عقود بيع الأصول بشكل كامل أو جزئي وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي يمكن أن تأخذ أشكالا متعددة كإسناد مهمات إدارة وتشغيل أصل مملوك للحكومة إلى جهة من القطاع الخاص أو عقود الامتياز أو العقود التي تتضمن قيام جهة من القطاع الخاص ببناء أصل معين وتشغيله ونقل حقوق الملكية فيه إلى الحكومة، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الحكومة أو الأصول التي تملكها الحكومة بغرض تقديم الخدمات.