أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن برنامج التخصيص سيسهم بنقلة نوعية جديدة لقطاع التعليم، بما يجعله واحدًا من أهم القطاعات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق قيمة مٌضافة للاقتصاد الوطني، عبر مشاركة القطاعين العام والخاص.
وأشار الدكتور العيسى إلى أن الموافقة الكريمة المتعلقة بمبادرات برنامج التخصيص، ستدعم توسيع مشاركة القطاع الخاص في اقتصاديات التعليم، كما أنها ستسهم في تطوير المرافق التعليمية، إلى جانب تحسين وتطوير مستوى النقل المدرسي، والتوسع في التخصصات المهنية لتلبية حاجات سوق العمل، وابتكار أساليب تعليمية جديدة.
وبين أن برنامج التخصيص سيوفر الفرص الاستثمارية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية ضمن برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المباني التعليمية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 من خلال إنشاء مباني تعليمية في مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أن هذه المبادرة ستؤدي إلى اتباع نظام مشاركة القطاع الخاص في البناء والصيانة ونقل ملكية المدارس للدولة.
كما أن مبادرة إنشاء المباني المدرسية بمشاركة القطاع الخاص ستؤدي إلى الزيادة السريعة في عدد المدارس الحكومية القادرة على استيعاب عدد أكبر من الطلاب في بيئة تربوية نموذجية تحفز على التعلم وتحسن من مخرجات التعليم العام حيث أن تمويل بناء المدارس من قبل القطاع الخاص سيساعد قطاع التعليم الحكومي على التخلص من مباني المدارس المستأجرة.
ولفت الدكتور العيسى النظر إلى أن مبادرات التخصيص الأساسية في قطاع التعليم ستشمل أيضًا تشغيل المدارس الحكومية، وقال: «هذه المبادرة تستهدف تحويل عدد معين من المدارس الحكومية وتشغيلها من قبل القطاع الخاص، مما يساعد في خلق المزيد من الوظائف في القطاع الخاص، وتقليل النفقات الحكومية، ورفع نتائج العملية التعليمية، مع الحفاظ على قدر من التحكم لوزارة التعليم».
وأفاد أن من أهداف مبادرات التخصيص تحسين مستوى ومخرجات التعليم والتوسع في التخصصات المهنية لتلبية حاجات سوق العمل مع التأكد من تناسب المخرجات التعليمية مع سوق العمل، إضافة إلى زيادة حصة القطاع الخاص بالمشاركة مع قطاع التعليم والرفع من كفاءة التخطيط المالي والصرف الحكومي.
وأكد الوزير أن رؤية المملكة 2030 رسمت ضمن محاورها عدداً من الأهداف المتوائمة مع موضوعات التعليم والوسائل المساعدة على نجاح العملية التعليمية، ورؤية المملكة 2030، وأن قطاع التعليم يعمل مع المركز الوطني للتخصيص على التوسع في مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لرفع مستوى البيئة التعليمية وكفاءة الخدمات مع الأخذ في الاعتبار الفئات المستهدفة من قبل الوزارة.
وأشار الدكتور العيسى إلى أن الموافقة الكريمة المتعلقة بمبادرات برنامج التخصيص، ستدعم توسيع مشاركة القطاع الخاص في اقتصاديات التعليم، كما أنها ستسهم في تطوير المرافق التعليمية، إلى جانب تحسين وتطوير مستوى النقل المدرسي، والتوسع في التخصصات المهنية لتلبية حاجات سوق العمل، وابتكار أساليب تعليمية جديدة.
وبين أن برنامج التخصيص سيوفر الفرص الاستثمارية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية ضمن برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المباني التعليمية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 من خلال إنشاء مباني تعليمية في مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أن هذه المبادرة ستؤدي إلى اتباع نظام مشاركة القطاع الخاص في البناء والصيانة ونقل ملكية المدارس للدولة.
كما أن مبادرة إنشاء المباني المدرسية بمشاركة القطاع الخاص ستؤدي إلى الزيادة السريعة في عدد المدارس الحكومية القادرة على استيعاب عدد أكبر من الطلاب في بيئة تربوية نموذجية تحفز على التعلم وتحسن من مخرجات التعليم العام حيث أن تمويل بناء المدارس من قبل القطاع الخاص سيساعد قطاع التعليم الحكومي على التخلص من مباني المدارس المستأجرة.
ولفت الدكتور العيسى النظر إلى أن مبادرات التخصيص الأساسية في قطاع التعليم ستشمل أيضًا تشغيل المدارس الحكومية، وقال: «هذه المبادرة تستهدف تحويل عدد معين من المدارس الحكومية وتشغيلها من قبل القطاع الخاص، مما يساعد في خلق المزيد من الوظائف في القطاع الخاص، وتقليل النفقات الحكومية، ورفع نتائج العملية التعليمية، مع الحفاظ على قدر من التحكم لوزارة التعليم».
وأفاد أن من أهداف مبادرات التخصيص تحسين مستوى ومخرجات التعليم والتوسع في التخصصات المهنية لتلبية حاجات سوق العمل مع التأكد من تناسب المخرجات التعليمية مع سوق العمل، إضافة إلى زيادة حصة القطاع الخاص بالمشاركة مع قطاع التعليم والرفع من كفاءة التخطيط المالي والصرف الحكومي.
وأكد الوزير أن رؤية المملكة 2030 رسمت ضمن محاورها عدداً من الأهداف المتوائمة مع موضوعات التعليم والوسائل المساعدة على نجاح العملية التعليمية، ورؤية المملكة 2030، وأن قطاع التعليم يعمل مع المركز الوطني للتخصيص على التوسع في مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لرفع مستوى البيئة التعليمية وكفاءة الخدمات مع الأخذ في الاعتبار الفئات المستهدفة من قبل الوزارة.