يأتي برنامج التخصيص، الذي شغل الأوساط الاقتصادية، واستحوذ على أحاديث المراقبين للأوضاع في المنطقة، كواحدة من أهم الخطوات المستقبلية، التي تتناسب مع رؤية القيادة لدولة عصرية، تعتمد على التخطيط المدروس والمبني على أسس لاحتياجات الوطن والمواطن المستقبلية، وبشراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، وعدم إغفال دور المواطن، وضرورة انسجامه مع البرنامج، الذي قد يجهل كثيرون انعكاساته المستقبلية على تطوير مؤسسات الدولة، وتحسين أوضاع الشركات والمؤسسات، وبما يحقق الرفاه للمواطن، الذي تعده الدولة أساس الخطط والرؤى المستقبلية، والتي جاء من بينها برنامج التخصيص، الذي جاء كثمرة لجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعمله الدؤوب في تحقيق قفزات غير مسبوقة في المجال الاقتصادي، باعتباره عصب الحياة، ورافدا أساسيا للمجالات العسكرية والأمنية والسياسية، بل والمنافسة على المكانة التي تتناسب وحجم المملكة إقليميا وعالميا، وهو ما بدأ ينغص على كل حاقد، لما تحققه المملكة من إنجازات، وما تحظى به من تقدير واحترام دولي.