كشفت مصادر لـ «عكاظ»، صدور توجيهات عليا بتشكيل فريق عمل دائم على مستوى عال، للنظر في طلبات المتضررين من إيقاف أو إلغاء صكوك أراضيهم.
ورجحت المصادر أن يشمل عمل الفريق النظر في الطلبات مهما يكن سبب إيقاف الصكوك أو الإلغاء، وبيان الآثار المترتبة على ذلك، والعمل على معالجتها، على أن تتم دراسة كل صك بشكل منفصل وإعداد دراسة حول كل صك والرفع بها للجهات العليا لتوجيه ما تراه مناسباً.
وذكرت المصادر أن الفريق سيكون مقره وزارة العدل، وبمشاركة مندوبي 7 وزارات تضم الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، العدل، المالية، البيئة والمياه والزراعة، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الإسكان، بالإضافة إلى من يرى الفريق أهمية لمشاركته.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في محرم الماضي على إنشاء لجنة دائمة بمسمى «لجنة أراضي الدولة»، وتتشكل من 8 أعضاء ورئيس، على أن تتم تسمية رئيسها بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية.
وأقر المجلس بأن تتولى اللجنة المهمات المتعلقة بشؤون أراضي الدولة، ومنها إعداد السياسات العامة المتعلقة بشؤون أراضي الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وكذا اقتراح مشاريع الأنظمة الجديدة أو التعديلات على الأنظمة القائمة المتعلقة بشؤون أراضي الدولة، إضافة إلى اقتراح الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع أراضيها.
وشملت المهمات المحددة للجنة إعداد الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي للجهات الحكومية أو غيرها، واقتراح آليات تتضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون الأراضي، بما يمكّنها من تنفيذ مهماتها المقررة نظاماً، والبت في أي تنازع بينها، إضافة إلى متابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون الأراضي.
ورجحت المصادر أن يشمل عمل الفريق النظر في الطلبات مهما يكن سبب إيقاف الصكوك أو الإلغاء، وبيان الآثار المترتبة على ذلك، والعمل على معالجتها، على أن تتم دراسة كل صك بشكل منفصل وإعداد دراسة حول كل صك والرفع بها للجهات العليا لتوجيه ما تراه مناسباً.
وذكرت المصادر أن الفريق سيكون مقره وزارة العدل، وبمشاركة مندوبي 7 وزارات تضم الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، العدل، المالية، البيئة والمياه والزراعة، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الإسكان، بالإضافة إلى من يرى الفريق أهمية لمشاركته.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في محرم الماضي على إنشاء لجنة دائمة بمسمى «لجنة أراضي الدولة»، وتتشكل من 8 أعضاء ورئيس، على أن تتم تسمية رئيسها بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية.
وأقر المجلس بأن تتولى اللجنة المهمات المتعلقة بشؤون أراضي الدولة، ومنها إعداد السياسات العامة المتعلقة بشؤون أراضي الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وكذا اقتراح مشاريع الأنظمة الجديدة أو التعديلات على الأنظمة القائمة المتعلقة بشؤون أراضي الدولة، إضافة إلى اقتراح الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع أراضيها.
وشملت المهمات المحددة للجنة إعداد الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي للجهات الحكومية أو غيرها، واقتراح آليات تتضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون الأراضي، بما يمكّنها من تنفيذ مهماتها المقررة نظاماً، والبت في أي تنازع بينها، إضافة إلى متابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون الأراضي.