تم تحديد 30 مبادرة رئيسية، بعد مراجعة أكثر من 100 مبادرة تخصيص، بناء على معايير تشمل نضج المبادرة، والأثر المحتمل، والطابع التحويلي، فضلا عن احتمال النجاح الفوري، لحشد الزخم، وتوضيح الإجراءات.
وتتنوع المبادرات وفق الركائز الـ3 التي تعتمد عليها الوثيقة، إذ تم تحديد مبادرتين رئيسيتين للركيزة الأولى «إرساء الأسس القانونية والتنظيمية»، وتحديد 5 مبادرات للركيزة الثانية «إرساء الأسس المؤسساتية»، و23 مبادرة رئيسية للركيزة الثالثة «توجيه مبادرات البرنامج الرئيسية».
وتشمل مبادرتي الركيزة الأولى؛ أولا تطوير الأطر التشريعية العامة للتخصيص «لكل القطاعات»، بما يعزز فرص التنفيذ، وجاذبية الفرص للقطاع الخاص المحلي والدولي، وعدالة المعاملات، وثانيا تطوير الأطر التشريعية في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، بهدف زيادة جاذبية الاستثمار في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، من حيث وضوح وعدالة البيئة التنظيمية التي ستنظم العمليات التشغيلية في القطاعات المستهدفة بعد التخصيص، وتشمل وضوح هيكل السوق، والتسعير، والمنافسة، وحماية المستهلك.
أما مبادرات الركيزة الثانية، فتتضمن أولا تطوير المنهج التنظيمي لكشاف الفرص، ثانيا مركز الابتكار للتخصيص، ثالثا تفعيل اللجان الإشرافية للتخصيص وفرق العمل، رابعا تطوير إستراتيجيات التخصيص للقطاعات المستهدفة، خامسا تمكين المركز الوطني للتخصيص.
وتتضمن مبادرات الركيزة الثالثة جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية، تشغيل المدارس الحكومية تحت اسم «المدارس المستقلة»، تحويل الموانئ إلى شركات، تحسين منظومة النقل، شراكة بشأن المركز الطبي الجديد لشركة الخطوط الجوية السعودية للخدمات الطبية، البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، تخصيص قطاع الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من مؤسسة عامة إلى شركة مملوكة بالكامل من قبل المؤسسة العامة، استعدادا لتحويله إلى مؤسسة غير ربحية، شراكة في الرعاية الصحية الأولية، تشغيل المستشفيات «من خلال تشغيل عدد معين من الأسرّة في المستشفيات المسندة إلى القطاع الخاص» وإنشاء مدن طبية، الرعاية الممتدة لإعادة التأهيل والرعاية طويلة الأجل من خلال تأمين أسرّة جديدة في إعادة التأهيل، وأخرى للرعاية الطويلة الأمد في جميع المدن، خدمات الطب الإشعاعي، المختبرات، تخصيص الخدمات في أكثر من 35 مركزا من مراكز إعادة التأهيل، مواقف السيارات، مصنع إعادة تدوير النفايات، تحسين أصول وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال صفقات الشراكة في قطع الأراضي الشاغرة الرئيسية التي تملكها الوزارة، بهدف زيادة القيمة المضافة لها، تخصيص مطاحن الدقيق «الشركات الـ4» من خلال بيع أصول الطحن لـ4 جهات خاصة لتحسين جودة المنتجات، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى التقنية التشغيلية، ورفع مستوى رأس المال البشري، خدمات البريد السعودي بهدف تخفيف العبء على الحكومة، على أن يكون التخصيص في مختلف وحدات العمل، تخصيص أندية دوري المحترفين.
28 مليارا استثمارات مستهدفة
كشف «برنامج التخصيص»، أن مستهدف إجمالي قيمة الاستثمارات القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحلول 2020 يراوح بين 24 و28 مليار ريال. وبين وفق وثيقة البرنامج أنه يسعى كجزء من المبادرة إلى جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية، وتشغيل المدارس الحكومية تحت اسم «المدارس المستقلة»، وعمل شراكة بين القطاعين لإنشاء المركز الطبي الجديد للسعودية للخدمات الطبية، وتشمل الاستثمارات شراكة بين القطاعين في المختبرات والرعاية الصحية الأولية وتشغيل المستشفيات وإنشاء المدن الطبية، إضافة إلى تخصيص خدمات أكثر من 35 مركزاً من مراكز إعادة التأهيل.
وأكدت وثيقة التخصيص على اختيار مبادرات محورية تستند إلى جانبين الأثر وسهولة التنفيذ، ويشمل أبرزها تحويل الموانئ إلى شركات، تخصيص قطاع الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومحطة رأس الخير لتحلية المياه وانتاج الطاقة، وتطوير النهج التنظيمي لكشاف الفرص التي تهدف إلى تسهيل اكتشاف فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروعات بيع الأصول.
الربيعة: شركة قابضة للخدمات الصحية و9 قطاعات مستهدفة
بارك وزير الصحة رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إطلاق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لبرنامج التخصيص، لافتا إلى أن هذا القرار يشكل مرحلة مهمة ونوعية لجميع القطاعات المستهدفة، خصوصا القطاع الصحي الذي قطع فيه البرنامج مراحل مهمة خلال الفترة الماضية، حيث توجت جهود كبيرة من قبل القطاعات ذات العلاقة كافة.
وأشار إلى أن التحول في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يعتمد على التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية من خلال تأسيس شركة قابضة تملك 5 شركات، وسيكون لهذه الشركات الأصول والحقوق والالتزامات الحكومية المتعلقة بالقطاع الصحي، كما أن برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية يقوم على مبدأ الدفع مقابل نتائج الخدمات المقدمة للشريحة السكانية المغطاة، وهذا المبدأ مبني على عملية احتساب مقابل نتائج الخدمات الصحية المقدمة لشريحة سكانية مستهدفة ومغطاة من قبل التجمعات الطبية (التابعة للشركات)، إضافة إلى تحول مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث واعتماد نموذج التحول المؤسسي لها من خلال تحول العمليات التشغيلية إلى شركة لا تهدف إلى ربح وشراء المؤسسة للخدمات المقدمة من قبل الشركة وتحول المؤسسة العامة إلى مؤسسة غير هادفة للربح خلال عام 2020.
وبين الدكتور الربيعة أن برنامج تخصيص القطاع الصحي يستهدف 9 مجالات لمشاركة القطاع الخاص تتمحور في المراكز الصحية، وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية الجديدة، والأشعة، إضافة إلى العلاج التأهيلي والعناية الممتدة، والعناية المنزلية، والمختبرات والصيدليات والإمداد.
وأكد أن هدف تخصيص القطاع الصحي، كان واضحاً وهو تقديم أفضل الخدمات في مجال الرعاية الصحية للمواطنين بالمجان، مع زيادة كفاءة وإنتاجية مقدمي الخدمة وتطوير وتدريب القوى العاملة لتقديم نموذج الخدمة الجديد والحصول على أعلى معايير الرضا من المستفيدين.
العيسى: تشغيل مدارس حكومية من قبل القطاع الخاص
أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن الموافقة الكريمة المتعلقة بمبادرات برنامج التخصيص، ستدعم توسيع مشاركة القطاع الخاص في اقتصاديات التعليم، كما ستسهم في تطوير المرافق التعليمية، إضافة إلى تحسين وتطوير مستوى النقل المدرسي، والتوسع في التخصصات المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل، وابتكار أساليب تعليمية جديدة.
وبين أن برنامج التخصيص سيوفر الفرص الاستثمارية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية ضمن برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المباني التعليمية، من خلال إنشاء مبانٍ تعليمية، مبينا أنه ستؤدي هذه المبادرة إلى اتباع نظام مشاركة القطاع الخاص في البناء والصيانة ونقل ملكية المدارس للدولة، مما يؤدي إلى الزيادة السريعة في عدد المدارس الحكومية ويساعد قطاع التعليم الحكومي على التخلص من مباني المدارس المستأجرة.
ولفت العيسى إلى أن مبادرات التخصيص ستشمل أيضا تشغيل المدارس الحكومية، إذ تستهدف تحويل عدد معين منها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص، مما يساعد في خلق المزيد من الوظائف في القطاع الخاص، وتقليل النفقات الحكومية، ورفع نتائج العملية التعليمية، مع الحفاظ على قدر من التحكم لوزارة التعليم.
آل الشيخ: «التخصيص» يرفع كفاءة وجودة الخدمات
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، أن برنامج التخصيص سيمكن من رفع جودة المشاريع والخدمات الحكومية، وإزالة أي عقبات قد تعيق القطاع الخاص من لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في دفع عجلة التنمية ورفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي، من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي، واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية.
وأوضح آل الشيخ بمناسبة إطلاق برنامج التخصيص -أحد برامج رؤية المملكة2030- أن إستراتيجية التخصيص في القطاع البلدي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين، مع التأكيد على الدور التنظيمي والرقابي للبلديات، وبما يحفز المشاريع ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية، من خلال تصميم نماذج تحفز القطاع الخاص للمشاركة، وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر، مع مراعاة إيجاد الشكل المؤسسي الذي يحفظ حقوق سكان المدن، ويضمن علاقة تشاركية ناجحة ومتوازنة بين البلديات والقطاع الخاص.
وبين أن الوزارة قامت بتحديد العديد من مبادرات التخصيص للأنشطة والخدمات البلدية، ومنها على سبيل المثال: إشراك القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل مواقف السيارات بالمدن، والتوسع في استثمار العقارات البلدية مع القطاع الخاص، وإسناد العمليات التشغيلية لإصدار الرخص البلدية للقطاع الخاص، وإسناد الأعمال التشغيلية للرقابة البلدية للقطاع الخاص، وإعادة تدوير النفايات بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير وتشغيل أسواق النفع العام، منوهاً إلى أن الوزارة راعت أن يكون تنفيذ هذه المبادرات بشكل تدريجي.
وتتنوع المبادرات وفق الركائز الـ3 التي تعتمد عليها الوثيقة، إذ تم تحديد مبادرتين رئيسيتين للركيزة الأولى «إرساء الأسس القانونية والتنظيمية»، وتحديد 5 مبادرات للركيزة الثانية «إرساء الأسس المؤسساتية»، و23 مبادرة رئيسية للركيزة الثالثة «توجيه مبادرات البرنامج الرئيسية».
وتشمل مبادرتي الركيزة الأولى؛ أولا تطوير الأطر التشريعية العامة للتخصيص «لكل القطاعات»، بما يعزز فرص التنفيذ، وجاذبية الفرص للقطاع الخاص المحلي والدولي، وعدالة المعاملات، وثانيا تطوير الأطر التشريعية في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، بهدف زيادة جاذبية الاستثمار في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، من حيث وضوح وعدالة البيئة التنظيمية التي ستنظم العمليات التشغيلية في القطاعات المستهدفة بعد التخصيص، وتشمل وضوح هيكل السوق، والتسعير، والمنافسة، وحماية المستهلك.
أما مبادرات الركيزة الثانية، فتتضمن أولا تطوير المنهج التنظيمي لكشاف الفرص، ثانيا مركز الابتكار للتخصيص، ثالثا تفعيل اللجان الإشرافية للتخصيص وفرق العمل، رابعا تطوير إستراتيجيات التخصيص للقطاعات المستهدفة، خامسا تمكين المركز الوطني للتخصيص.
وتتضمن مبادرات الركيزة الثالثة جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية، تشغيل المدارس الحكومية تحت اسم «المدارس المستقلة»، تحويل الموانئ إلى شركات، تحسين منظومة النقل، شراكة بشأن المركز الطبي الجديد لشركة الخطوط الجوية السعودية للخدمات الطبية، البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، تخصيص قطاع الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من مؤسسة عامة إلى شركة مملوكة بالكامل من قبل المؤسسة العامة، استعدادا لتحويله إلى مؤسسة غير ربحية، شراكة في الرعاية الصحية الأولية، تشغيل المستشفيات «من خلال تشغيل عدد معين من الأسرّة في المستشفيات المسندة إلى القطاع الخاص» وإنشاء مدن طبية، الرعاية الممتدة لإعادة التأهيل والرعاية طويلة الأجل من خلال تأمين أسرّة جديدة في إعادة التأهيل، وأخرى للرعاية الطويلة الأمد في جميع المدن، خدمات الطب الإشعاعي، المختبرات، تخصيص الخدمات في أكثر من 35 مركزا من مراكز إعادة التأهيل، مواقف السيارات، مصنع إعادة تدوير النفايات، تحسين أصول وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال صفقات الشراكة في قطع الأراضي الشاغرة الرئيسية التي تملكها الوزارة، بهدف زيادة القيمة المضافة لها، تخصيص مطاحن الدقيق «الشركات الـ4» من خلال بيع أصول الطحن لـ4 جهات خاصة لتحسين جودة المنتجات، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى التقنية التشغيلية، ورفع مستوى رأس المال البشري، خدمات البريد السعودي بهدف تخفيف العبء على الحكومة، على أن يكون التخصيص في مختلف وحدات العمل، تخصيص أندية دوري المحترفين.
28 مليارا استثمارات مستهدفة
كشف «برنامج التخصيص»، أن مستهدف إجمالي قيمة الاستثمارات القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحلول 2020 يراوح بين 24 و28 مليار ريال. وبين وفق وثيقة البرنامج أنه يسعى كجزء من المبادرة إلى جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية، وتشغيل المدارس الحكومية تحت اسم «المدارس المستقلة»، وعمل شراكة بين القطاعين لإنشاء المركز الطبي الجديد للسعودية للخدمات الطبية، وتشمل الاستثمارات شراكة بين القطاعين في المختبرات والرعاية الصحية الأولية وتشغيل المستشفيات وإنشاء المدن الطبية، إضافة إلى تخصيص خدمات أكثر من 35 مركزاً من مراكز إعادة التأهيل.
وأكدت وثيقة التخصيص على اختيار مبادرات محورية تستند إلى جانبين الأثر وسهولة التنفيذ، ويشمل أبرزها تحويل الموانئ إلى شركات، تخصيص قطاع الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومحطة رأس الخير لتحلية المياه وانتاج الطاقة، وتطوير النهج التنظيمي لكشاف الفرص التي تهدف إلى تسهيل اكتشاف فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروعات بيع الأصول.
الربيعة: شركة قابضة للخدمات الصحية و9 قطاعات مستهدفة
بارك وزير الصحة رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إطلاق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لبرنامج التخصيص، لافتا إلى أن هذا القرار يشكل مرحلة مهمة ونوعية لجميع القطاعات المستهدفة، خصوصا القطاع الصحي الذي قطع فيه البرنامج مراحل مهمة خلال الفترة الماضية، حيث توجت جهود كبيرة من قبل القطاعات ذات العلاقة كافة.
وأشار إلى أن التحول في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يعتمد على التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية من خلال تأسيس شركة قابضة تملك 5 شركات، وسيكون لهذه الشركات الأصول والحقوق والالتزامات الحكومية المتعلقة بالقطاع الصحي، كما أن برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية يقوم على مبدأ الدفع مقابل نتائج الخدمات المقدمة للشريحة السكانية المغطاة، وهذا المبدأ مبني على عملية احتساب مقابل نتائج الخدمات الصحية المقدمة لشريحة سكانية مستهدفة ومغطاة من قبل التجمعات الطبية (التابعة للشركات)، إضافة إلى تحول مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث واعتماد نموذج التحول المؤسسي لها من خلال تحول العمليات التشغيلية إلى شركة لا تهدف إلى ربح وشراء المؤسسة للخدمات المقدمة من قبل الشركة وتحول المؤسسة العامة إلى مؤسسة غير هادفة للربح خلال عام 2020.
وبين الدكتور الربيعة أن برنامج تخصيص القطاع الصحي يستهدف 9 مجالات لمشاركة القطاع الخاص تتمحور في المراكز الصحية، وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية الجديدة، والأشعة، إضافة إلى العلاج التأهيلي والعناية الممتدة، والعناية المنزلية، والمختبرات والصيدليات والإمداد.
وأكد أن هدف تخصيص القطاع الصحي، كان واضحاً وهو تقديم أفضل الخدمات في مجال الرعاية الصحية للمواطنين بالمجان، مع زيادة كفاءة وإنتاجية مقدمي الخدمة وتطوير وتدريب القوى العاملة لتقديم نموذج الخدمة الجديد والحصول على أعلى معايير الرضا من المستفيدين.
العيسى: تشغيل مدارس حكومية من قبل القطاع الخاص
أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن الموافقة الكريمة المتعلقة بمبادرات برنامج التخصيص، ستدعم توسيع مشاركة القطاع الخاص في اقتصاديات التعليم، كما ستسهم في تطوير المرافق التعليمية، إضافة إلى تحسين وتطوير مستوى النقل المدرسي، والتوسع في التخصصات المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل، وابتكار أساليب تعليمية جديدة.
وبين أن برنامج التخصيص سيوفر الفرص الاستثمارية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية ضمن برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المباني التعليمية، من خلال إنشاء مبانٍ تعليمية، مبينا أنه ستؤدي هذه المبادرة إلى اتباع نظام مشاركة القطاع الخاص في البناء والصيانة ونقل ملكية المدارس للدولة، مما يؤدي إلى الزيادة السريعة في عدد المدارس الحكومية ويساعد قطاع التعليم الحكومي على التخلص من مباني المدارس المستأجرة.
ولفت العيسى إلى أن مبادرات التخصيص ستشمل أيضا تشغيل المدارس الحكومية، إذ تستهدف تحويل عدد معين منها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص، مما يساعد في خلق المزيد من الوظائف في القطاع الخاص، وتقليل النفقات الحكومية، ورفع نتائج العملية التعليمية، مع الحفاظ على قدر من التحكم لوزارة التعليم.
آل الشيخ: «التخصيص» يرفع كفاءة وجودة الخدمات
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، أن برنامج التخصيص سيمكن من رفع جودة المشاريع والخدمات الحكومية، وإزالة أي عقبات قد تعيق القطاع الخاص من لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في دفع عجلة التنمية ورفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي، من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي، واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية.
وأوضح آل الشيخ بمناسبة إطلاق برنامج التخصيص -أحد برامج رؤية المملكة2030- أن إستراتيجية التخصيص في القطاع البلدي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين، مع التأكيد على الدور التنظيمي والرقابي للبلديات، وبما يحفز المشاريع ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية، من خلال تصميم نماذج تحفز القطاع الخاص للمشاركة، وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر، مع مراعاة إيجاد الشكل المؤسسي الذي يحفظ حقوق سكان المدن، ويضمن علاقة تشاركية ناجحة ومتوازنة بين البلديات والقطاع الخاص.
وبين أن الوزارة قامت بتحديد العديد من مبادرات التخصيص للأنشطة والخدمات البلدية، ومنها على سبيل المثال: إشراك القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل مواقف السيارات بالمدن، والتوسع في استثمار العقارات البلدية مع القطاع الخاص، وإسناد العمليات التشغيلية لإصدار الرخص البلدية للقطاع الخاص، وإسناد الأعمال التشغيلية للرقابة البلدية للقطاع الخاص، وإعادة تدوير النفايات بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير وتشغيل أسواق النفع العام، منوهاً إلى أن الوزارة راعت أن يكون تنفيذ هذه المبادرات بشكل تدريجي.