كشفت مديرة عام الفرع النسائي بمعهد الإدارة العامة الدكتورة هند آل الشيخ لـ«عكاظ» أن نسبة عمل المرأة في الوظائف القيادية والمهمة في وزارتي التعليم والصحة لا تذكر. وعاتبت آل الشيخ الوزارتين، كونهما أكثر القطاعات التي تعمل فيها المرأة، وتساءلت: أين المرأة في المستويات الوظيفية ومواقع اتخاذ القرار؟
وأوضحت، في تصريحات لـ«عكاظ» قبيل افتتاح نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي أمس (الأربعاء)، ورشة عمل عقدت بالرياض حول «تفعيل التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية»، أن الهدف من الورشة ليس زيادة عدد النساء بل زيادة العدد في جميع الوظائف والمستويات الوظيفية كوظيفة الموارد البشرية والإدارة المالية صانعة القرار في التعليم والصحة.
وأكدت مديرة الفرع النسائي في معهد الإدارة سعي الورشة لإيجاد التوازن الوظيفي بين الجنسين في 4 جهات، الخدمة المدنية والعمل والتنمية والتجارة والاستثمار وهيئة الإحصاءات العامة، لافتة إلى أن تلك الجهات تؤثر في توظيف المرأة، وتطرقت آل الشيخ في كلمتها أن الورشة تهدف إلى ضمان مساهمة جميع الشركات والمستفيدين وذوي الخبرة في تفعيل الإستراتيجية المقررة والحصول على دعمهم في ظل إطار حوكمة المشروع من خلال المرئيات والمقترحات.
وكانت الجلسة الأولى للورشة استعرضت محضر إستراتيجية التنفيذ والنتائج المرجوة ومؤشرات الأداء ومفهوم الدمج النوعي، أما الثانية فاشتملت على نشاط جماعي ونقاش، واستعرضت الجلسة الثالثة محور الالتزامات المؤسسية لإنجاز التوجيهات الإستراتيجية والدعم المقدم من وزارة الخدمة.
يشار إلى أن ورشة «تفعيل التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية في المملكة»، جاءت بمبادرة من فريق نسائي من الدكتورة هند آل الشيخ، والدكتورة سلوى الحمود مديرة مشروع تمكين القيادة النسائية، ومديرة مشروع التوازن بين الجنسين بهية أبو علي، ومديرة إستراتيجية العمل عن بعد، ومن وزارة الخدمة المدنية الدكتورة البندري الربيعة، منى المطيري، عفاف المطيري وجود العتيبي.
وأوضحت، في تصريحات لـ«عكاظ» قبيل افتتاح نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي أمس (الأربعاء)، ورشة عمل عقدت بالرياض حول «تفعيل التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية»، أن الهدف من الورشة ليس زيادة عدد النساء بل زيادة العدد في جميع الوظائف والمستويات الوظيفية كوظيفة الموارد البشرية والإدارة المالية صانعة القرار في التعليم والصحة.
وأكدت مديرة الفرع النسائي في معهد الإدارة سعي الورشة لإيجاد التوازن الوظيفي بين الجنسين في 4 جهات، الخدمة المدنية والعمل والتنمية والتجارة والاستثمار وهيئة الإحصاءات العامة، لافتة إلى أن تلك الجهات تؤثر في توظيف المرأة، وتطرقت آل الشيخ في كلمتها أن الورشة تهدف إلى ضمان مساهمة جميع الشركات والمستفيدين وذوي الخبرة في تفعيل الإستراتيجية المقررة والحصول على دعمهم في ظل إطار حوكمة المشروع من خلال المرئيات والمقترحات.
وكانت الجلسة الأولى للورشة استعرضت محضر إستراتيجية التنفيذ والنتائج المرجوة ومؤشرات الأداء ومفهوم الدمج النوعي، أما الثانية فاشتملت على نشاط جماعي ونقاش، واستعرضت الجلسة الثالثة محور الالتزامات المؤسسية لإنجاز التوجيهات الإستراتيجية والدعم المقدم من وزارة الخدمة.
يشار إلى أن ورشة «تفعيل التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية في المملكة»، جاءت بمبادرة من فريق نسائي من الدكتورة هند آل الشيخ، والدكتورة سلوى الحمود مديرة مشروع تمكين القيادة النسائية، ومديرة مشروع التوازن بين الجنسين بهية أبو علي، ومديرة إستراتيجية العمل عن بعد، ومن وزارة الخدمة المدنية الدكتورة البندري الربيعة، منى المطيري، عفاف المطيري وجود العتيبي.