فيما خرجت وثيقة برنامج التخصيص 2020 من دراسة الوضع الراهن بوجود أربعة تحديات بارزة في مضمار التخصيص، كشفت عن العمل على عدد من المبادرات التي من شأنها المساعدة في التغيير ومواجهة التحديات الرئيسية.
وعرجت الوثيقة (اطلعت عليها «عكاظ») على عدة مبادرات كتحديد أكثر من 100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات، إضافة إلى بدء العمل على عدد من المبادرات التي يتوقع إنجازها بحلول 2020 كـ«الأندية الرياضية لدوري المحترفين السعودي، ومطاحن الدقيق في المؤسسة العامة للحبوب، ومشاريع في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة»، وتشمل أيضاً هذه المبادرات شكلي التخصيص (بيع الأصول، والشراكة بين القطاعين العام والخاص).
وخلصت وثيقة البرنامج، بناء على «حقيقة أداء الحكومة دوراً كبيراً في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، ووجود جهود سابقة للتخصيص في قطاعات محدودة»، إلى وجود تحديات رئيسية؛ أولاها الخبرات والمعارف والمهارات اللازمة المتعلقة بالتخصيص في قطاعات متدنية جداً بشكل عام؛ إذ إن معظم الخبرات والمعارف هي ذات طابع فني وتشغيلي بحت، وعزت الوثيقة الأمر إلى أن عدد محاولات التخصيص السابقة كانت مرتكزة على قطاعات محدودة، إضافة إلى كون الحكومة هي مقدمة الخدمة الأساسية في ذلك القطاع، ما يشكل تحدياً؛ إذ يصعب تنفيذ التخصيص دون وجود خبرات ومهارات ومعارف في القطاع، كما أدى ذلك إلى وجود مقاومة كبيرة للتخصيص في هذه القطاعات.
وأوردت الوثيقة تحديا آخر يكمن في قلة عدد الشركات المحلية التي تمتلك القدرة الفنية والمالية الكافية لتولي تقديم الخدمات، عازية الأمر إلى أن الحكومة كانت المقدم الأساسي للخدمات في العديد من القطاعات، ولم يعط هذا مساحة كافية لنمو القطاع الخاص في تلك القطاعات، ما يشكل تحدياً بسبب أنه كلما «قلت الشركات المتاحة للتخصيص، قلت المنافسة»، وهذا يؤدي إلى قلة تحقيق منافع التخصيص.
ويأتي ضعف الأطر التشريعية العامة التي تمكن عمليات التخصيص وترفع من مستوى حوكمتها كتحدٍ ثالث؛ إذ لا توجد إجراءات واضحة ومحددة لإصدار الموافقات اللازمة لعملية التخصيص (في معظم القطاعات)، إضافة إلى عدم وجود إجراءات واضحة لعملية التحضير للتخصيص ولا إجراءات محددة لعملية طرح المشاريع، ما يشكل تحدياً أساسياً بسبب ضعف مضامين التحضير والتنفيذ لعمليات التخصيص، وهو ما يقلل بدوره من ثقة المستثمرين ويرفع من نسبة فشل عملية التخصيص أو تنفيذها بطريقة خاطئة، إضافة إلى أن عملية التخصيص تتقاطع مع العديد من الأنظمة واللوائح التي قد تنطوي على عوائق أو فجوات تشريعية تعيق عملية التخصيص أو تعيق تحقيق الاستفادة القصوى من العملية.
وسيواجه برنامج التخصيص تحدياً رابعاً، لا يقل أهمية عن التحديات الـ3 الماضية؛ فالأطر التشريعية والسياسات المتقدمة خاصة بكل قطاع مستهدف غائب، كون الحكومة هي المشغل للقطاع، وهذا لا يستلزم وجود أطر وسياسات واضحة تحكم العلاقات بين العاملين وتنظيم مسائل المنافسة والتسعير وحماية المستهلك، وكذلك مسائل الدعم وهيكلة القطاع؛ إذ لا توجد حاجة لذلك، لأن الحكومة تنظم نفسها بشكل خاص، والتحدي يكمن في أن القطاع الخاص يمتنع عن الدخول في القطاعات التي لا توجد فيها أنظمة ولوائح واضحة تحكم العلاقات وجميع المسائل الواردة أعلاه، وإن دخل فيها فسيؤثر ذلك على تحقيق فوائد التخصيص بالشكل الأمثل.
ونوهت الوثيقة إلى أن عملية التعرف على التحديات الرئيسية ستكون مستمرة وسيتم تحديث القائمة بشكل مستمر.
وعرجت الوثيقة (اطلعت عليها «عكاظ») على عدة مبادرات كتحديد أكثر من 100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات، إضافة إلى بدء العمل على عدد من المبادرات التي يتوقع إنجازها بحلول 2020 كـ«الأندية الرياضية لدوري المحترفين السعودي، ومطاحن الدقيق في المؤسسة العامة للحبوب، ومشاريع في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة»، وتشمل أيضاً هذه المبادرات شكلي التخصيص (بيع الأصول، والشراكة بين القطاعين العام والخاص).
وخلصت وثيقة البرنامج، بناء على «حقيقة أداء الحكومة دوراً كبيراً في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، ووجود جهود سابقة للتخصيص في قطاعات محدودة»، إلى وجود تحديات رئيسية؛ أولاها الخبرات والمعارف والمهارات اللازمة المتعلقة بالتخصيص في قطاعات متدنية جداً بشكل عام؛ إذ إن معظم الخبرات والمعارف هي ذات طابع فني وتشغيلي بحت، وعزت الوثيقة الأمر إلى أن عدد محاولات التخصيص السابقة كانت مرتكزة على قطاعات محدودة، إضافة إلى كون الحكومة هي مقدمة الخدمة الأساسية في ذلك القطاع، ما يشكل تحدياً؛ إذ يصعب تنفيذ التخصيص دون وجود خبرات ومهارات ومعارف في القطاع، كما أدى ذلك إلى وجود مقاومة كبيرة للتخصيص في هذه القطاعات.
وأوردت الوثيقة تحديا آخر يكمن في قلة عدد الشركات المحلية التي تمتلك القدرة الفنية والمالية الكافية لتولي تقديم الخدمات، عازية الأمر إلى أن الحكومة كانت المقدم الأساسي للخدمات في العديد من القطاعات، ولم يعط هذا مساحة كافية لنمو القطاع الخاص في تلك القطاعات، ما يشكل تحدياً بسبب أنه كلما «قلت الشركات المتاحة للتخصيص، قلت المنافسة»، وهذا يؤدي إلى قلة تحقيق منافع التخصيص.
ويأتي ضعف الأطر التشريعية العامة التي تمكن عمليات التخصيص وترفع من مستوى حوكمتها كتحدٍ ثالث؛ إذ لا توجد إجراءات واضحة ومحددة لإصدار الموافقات اللازمة لعملية التخصيص (في معظم القطاعات)، إضافة إلى عدم وجود إجراءات واضحة لعملية التحضير للتخصيص ولا إجراءات محددة لعملية طرح المشاريع، ما يشكل تحدياً أساسياً بسبب ضعف مضامين التحضير والتنفيذ لعمليات التخصيص، وهو ما يقلل بدوره من ثقة المستثمرين ويرفع من نسبة فشل عملية التخصيص أو تنفيذها بطريقة خاطئة، إضافة إلى أن عملية التخصيص تتقاطع مع العديد من الأنظمة واللوائح التي قد تنطوي على عوائق أو فجوات تشريعية تعيق عملية التخصيص أو تعيق تحقيق الاستفادة القصوى من العملية.
وسيواجه برنامج التخصيص تحدياً رابعاً، لا يقل أهمية عن التحديات الـ3 الماضية؛ فالأطر التشريعية والسياسات المتقدمة خاصة بكل قطاع مستهدف غائب، كون الحكومة هي المشغل للقطاع، وهذا لا يستلزم وجود أطر وسياسات واضحة تحكم العلاقات بين العاملين وتنظيم مسائل المنافسة والتسعير وحماية المستهلك، وكذلك مسائل الدعم وهيكلة القطاع؛ إذ لا توجد حاجة لذلك، لأن الحكومة تنظم نفسها بشكل خاص، والتحدي يكمن في أن القطاع الخاص يمتنع عن الدخول في القطاعات التي لا توجد فيها أنظمة ولوائح واضحة تحكم العلاقات وجميع المسائل الواردة أعلاه، وإن دخل فيها فسيؤثر ذلك على تحقيق فوائد التخصيص بالشكل الأمثل.
ونوهت الوثيقة إلى أن عملية التعرف على التحديات الرئيسية ستكون مستمرة وسيتم تحديث القائمة بشكل مستمر.