عبدالرحمن العطيشان
عبدالرحمن العطيشان




خالد بارشيد
خالد بارشيد




بندر الجابري
بندر الجابري
-A +A
محمد العبدالله (الدمام) mod1111222@
كشف مختصون اقتصاديون لـ«عكاظ» أن لمشروع القدية العديد من الفوائد المباشرة وغير المباشرة، إذ سيسهم المشروع في رفع أداء القطاع السياحي، واستقطاب السياح من الخارج، ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، وخلق العديد من الفرص الوظيفية للشباب من الجنسين. وأكد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان أن «القدية» سيستقطب المستثمرين والسياح الأجانب، خصوصا أن السعودية تمتلك مقومات سياحية تفتقر إليها العديد من الدول المجاورة، إضافة إلى ارتفاع التبادلات التجارية مع العديد من الشركات الأجنبية المتوقع أن يسهم في تشييد المشروع. وبين عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر الجابري أن مشروع «القدية»، يسهم في خلق مشاريع صغيرة تدعم وظائف الشباب السعودي، مؤكدا أن تلك الفرص الاستثمارية تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يتراوح عدد العاملين فيها ما بين 20 - 30 عاملا، في العديد من المجالات، وأضاف الجابري أن المشروع يولد وظائف غير مباشرة، كوظائف «التوزيع، المواد الخام».

من جهته، أكد الرئيس السابق للجنة الوطنية السياحية عبداللطيف العفالق، أن دخول صندوق الاستثمارات العامة في تأسيس مشروع «القدية» يترجم عملية تكريس صناعات مستدامة وخضراء داخل السعودية، معتبرا أن إنشاء أكبر مدينة ترفيهية ورياضية يدعم الاقتصاد الوطني الكلي، وخاصة القطاع السياحي. وشدد على ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لدعم الجانب السياحي، خاصة في مجال التأشيرات، مضيفا أن السعودية ستصبح وجهة سياحية لكافة الزوار، لتحقيق الفوائد الاقتصادية التي تستهدفها رؤية 2030. ورجح قيام تحالفات بين مستثمرين أجانب وسعوديين عند طرح الفرص الاستثمارية، خصوصا أن المستثمرين الأجانب يمتلكون التقنية والخبرة، فيما يتمتع المستثمرون السعوديون بقراءة السوق الدقيقة والثقافة المجتمعية.


وقال رئيس الجمعيات السعودية للمرشدين السياحيين سطام البلوي: «إن السعودية بحاجة لمشاريع اقتصادية ذات طابع سياحي، مؤكدا أهمية دخول شركات عالمية في الإدارة والتشغيل، مما يسهم في تطوير صناعة السياحة».

وبين البلوي أن مشاركة الشركات العالمية تسهم في جودة الخدمة المقدمة، وتخلق العديد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي، خصوصا في مجال الإرشاد السياحي.

وأكد رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد بارشيد، أن المشروع يتطلب وجود بيوت خبرة عالمية، وسينعكس عنه وجود هذه البيوت في السعودية خلال الفترة القادمة، خصوصا أن معظم المكاتب الاستشارية المحلية تصنف بـ«الفردية».