أصبح حصول المستفيدين على الخدمات التوثيقية من كتابات العدل بالمملكة لا يستغرق أكثر من 60 دقيقة، بعد حملةٍ من الإصلاحات التي أطلقها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تجاه القطاع العدلي في المملكة، وذلك من أجل تذليل عقبات قطاع التوثيق وحصول المستفيدين على خدمات توثيقية آمنة وسريعة.
ووفقاً لتقارير وزارة العدل، فإنّ لجنةً عالية المستوى وصلت إلى عددٍ من التوصيات التي من شأنها رفع مستوى خدمات التوثيق في المملكة، من بينها إتاحة الاعتراض على تسجيل الملكية عبر آلية إلكترونية محددة لإجراءات الاعتراض والشكاوى على أعمال كتابة العدل والبلدية، وربطها بقيد الدعاوى لدى المحكمة العامة.
وشكّلت الوزارة لجنة رسمية بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية تكون مهمّتها استقبال الاعتراضات، والتحقّق منها، والتواصل مع المستفيدين في مدة لا تتجاوز 10 أيام.
كما اعتمدت الوزارة على مبدأ الشفافية بإطلاق بوابة المؤشرات العقارية www.moj.gov.sa، متيحة للمستفيدين معرفة معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة خلال فترة زمنية معينة بالتاريخ الهجري والميلادي، واستعراض عدد الصفقات والعقارات وقيمتها المالية بالريال السعودي إضافةً إلى مساحاتها بالمتر المربع.
وطالت الإصلاحات المتخذة تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، من خلال توفير خدمة إلكترونية خاصة بنقل ملكية الشركات، حيث جهّزت طلبات الإفراغ العقاري إلكترونياً، فيما وضعت تبويباً على موقعها الإلكتروني بهدف اختصار عدد من الإجراءات.
كما أوجدت الإصلاحات الجديدة آلية سرّعت من إجراءات تعويض أخطاء تسجيل الملكية، وجاء ذلك بالتنسيق مع ديوان المظالم لاعتماد مسار لقضايا النزاع العقاري، هدفها الرئيسي سرعة الفصل في الدعاوى العقارية وإعادة الحقوق إلى أهلها.
وعزّزت الوزارة خدمات كتابات العدل من خلال حملة للتحوّل الرقمي طالت عدداً من الإجراءات بدءاً من تسجيل ملكية الأراضي إلكترونياً، ومروراً باستخدام بوابة العدل للوصول إلى معلومات سجلات العقار، وتحديث بياناته، وطلب الإفراغ العقاري، وإصدار صك بدل مفقود أو تالف.
وأسهمت هذه الإصلاحات في رفع ترتيب وتصنيف المملكة خلال هذا العام من المركز 32 إلى 24 لدى البنك الدولي في مؤشر تسجيل الملكية، حيث تمثل أهم أسباب التقدم في تقليص الإجراءات، إذ لا تستغرق سوى 60 دقيقة.
ووفقاً لتقارير وزارة العدل، فإنّ لجنةً عالية المستوى وصلت إلى عددٍ من التوصيات التي من شأنها رفع مستوى خدمات التوثيق في المملكة، من بينها إتاحة الاعتراض على تسجيل الملكية عبر آلية إلكترونية محددة لإجراءات الاعتراض والشكاوى على أعمال كتابة العدل والبلدية، وربطها بقيد الدعاوى لدى المحكمة العامة.
وشكّلت الوزارة لجنة رسمية بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية تكون مهمّتها استقبال الاعتراضات، والتحقّق منها، والتواصل مع المستفيدين في مدة لا تتجاوز 10 أيام.
كما اعتمدت الوزارة على مبدأ الشفافية بإطلاق بوابة المؤشرات العقارية www.moj.gov.sa، متيحة للمستفيدين معرفة معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة خلال فترة زمنية معينة بالتاريخ الهجري والميلادي، واستعراض عدد الصفقات والعقارات وقيمتها المالية بالريال السعودي إضافةً إلى مساحاتها بالمتر المربع.
وطالت الإصلاحات المتخذة تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، من خلال توفير خدمة إلكترونية خاصة بنقل ملكية الشركات، حيث جهّزت طلبات الإفراغ العقاري إلكترونياً، فيما وضعت تبويباً على موقعها الإلكتروني بهدف اختصار عدد من الإجراءات.
كما أوجدت الإصلاحات الجديدة آلية سرّعت من إجراءات تعويض أخطاء تسجيل الملكية، وجاء ذلك بالتنسيق مع ديوان المظالم لاعتماد مسار لقضايا النزاع العقاري، هدفها الرئيسي سرعة الفصل في الدعاوى العقارية وإعادة الحقوق إلى أهلها.
وعزّزت الوزارة خدمات كتابات العدل من خلال حملة للتحوّل الرقمي طالت عدداً من الإجراءات بدءاً من تسجيل ملكية الأراضي إلكترونياً، ومروراً باستخدام بوابة العدل للوصول إلى معلومات سجلات العقار، وتحديث بياناته، وطلب الإفراغ العقاري، وإصدار صك بدل مفقود أو تالف.
وأسهمت هذه الإصلاحات في رفع ترتيب وتصنيف المملكة خلال هذا العام من المركز 32 إلى 24 لدى البنك الدولي في مؤشر تسجيل الملكية، حيث تمثل أهم أسباب التقدم في تقليص الإجراءات، إذ لا تستغرق سوى 60 دقيقة.