نفذت وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الثقافة والإعلام حملة تفتيشية مشتركة على منشآت قطاع المطابع في كافة مناطق المملكة، وقد أسفرت نتائج الحملة التي استمرت لمدة خمسة أيام عن تفتيش 783 مطبعة وضبط وحجز 45.850 مطبوعا مخالفا وتحرير 45 مخالفة على المنشآت العاملة في القطاع، كما تم إغلاق خمس مطابع مخالفة بمدينة الرياض.
وتهدف الحملة الرقابية المشتركة إلى التحقق من نظامية عمل المطابع وتطبيق الأنظمة على المنشآت المخالفة والقضاء على ممارسات الغش التجاري في السلع والمنتجات وتقليد وتزوير العلامات التجارية المسجلة حفظاً لحقوق الملكية الفكرية.
وباشرت الفرق الرقابية ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية ونظام مكافحة التستر ونظام السجل التجاري.
وعملت «التجارة» و«الإعلام» وفق آلية تنسيق مشتركة أثناء تنفيذ الحملة وذلك من خلال تتبع تفاصيل معلومات المطابع التي يجري التعامل معها لطباعة وتقليد العلامات التجارية للسلع والمنتجات المضبوطة من قبل الفرق الرقابية لـ«التجارة» وضبطها ومن ثم إحالة المسؤولين عنها إلى الجهات القضائية لإصدار العقوبات النظامية في حقهم.
واشتملت مخالفات المطابع المضبوطة في الحملة الميدانية على وجود شبهة تستر تجاري، ومزاولة النشاط دون سجل تجاري، ومخالفة عدم تطابق نشاط السجل مع المنشأة، وطباعة علامات تجارية مسجلة بعد تحريفها لإيهام المستهلكين بجودة المنتجات التي توضع عليها، وتقليد وتزوير علامات تجارية مسجلة أو مشهورة دون الحصول على موافقة مالك العلامة.
يذكر أنه يترتب على مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى التشهير وترحيل العمالة بعد محكوميتهم وإيقاف النشاط وذلك وفق منطوق الحكم القضائي.
وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو التقدم ببلاغاتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
وتهدف الحملة الرقابية المشتركة إلى التحقق من نظامية عمل المطابع وتطبيق الأنظمة على المنشآت المخالفة والقضاء على ممارسات الغش التجاري في السلع والمنتجات وتقليد وتزوير العلامات التجارية المسجلة حفظاً لحقوق الملكية الفكرية.
وباشرت الفرق الرقابية ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية ونظام مكافحة التستر ونظام السجل التجاري.
وعملت «التجارة» و«الإعلام» وفق آلية تنسيق مشتركة أثناء تنفيذ الحملة وذلك من خلال تتبع تفاصيل معلومات المطابع التي يجري التعامل معها لطباعة وتقليد العلامات التجارية للسلع والمنتجات المضبوطة من قبل الفرق الرقابية لـ«التجارة» وضبطها ومن ثم إحالة المسؤولين عنها إلى الجهات القضائية لإصدار العقوبات النظامية في حقهم.
واشتملت مخالفات المطابع المضبوطة في الحملة الميدانية على وجود شبهة تستر تجاري، ومزاولة النشاط دون سجل تجاري، ومخالفة عدم تطابق نشاط السجل مع المنشأة، وطباعة علامات تجارية مسجلة بعد تحريفها لإيهام المستهلكين بجودة المنتجات التي توضع عليها، وتقليد وتزوير علامات تجارية مسجلة أو مشهورة دون الحصول على موافقة مالك العلامة.
يذكر أنه يترتب على مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى التشهير وترحيل العمالة بعد محكوميتهم وإيقاف النشاط وذلك وفق منطوق الحكم القضائي.
وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو التقدم ببلاغاتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.