بعد نحو ربع قرن من الزمن على صدور نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حاز مقترح قدمه العضو السابق الدكتور أحمد آل مفرح، بتعديل النظام أمس (الثلاثاء) على تأييد 77 صوتاً فيما عارضه (47)، على الرغم من المداخلات المعارضة لدراسة المقترح.
وأكدت الدكتورة منى آل مشيط أن المقترح حان وقته خصوصاً أن نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مر على إنشائه 25 عاماً، وأن الهيئة أنيط بها عدد من المبادرات منها مبادرة تخريج 4000 كادر طبي سنوياً، وكذلك العديد من المبادرات الخاصة بالمدن الطبية والمستشفيات، وأن نظام الهيئة يجب أن يواكب تلك التطورات والتغيرات التي يعيشها القطاع الصحي في المملكة.
كما أيد المقترح الدكتور عدنان البار، موضحا إن القفزات الكبيرة التي تعيشها المملكة والقطاع الصحي تتطلب مواكبة حقيقية من قبل الهيئة للرقي بالخدمات الصحية والكوادر الفنية المؤهلة، وهذه الكوادر هي ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، وأكد أن الهيئة منذ إنشائها وهي تجمع بين أمرين لا يجب الجمع بينهما، فهي هيئة البوردات الطبية والهيئة العامة الطبية، أحدهما معني بالتدريب والآخر بالتنسيق والتصنيف، وقد حان الوقت للفصل بينهما.
فيما عارض المقترح الدكتور ناصر الموسى، الذي رأى أنه سيساهم في تقليص دور الهيئة التي حازت على مكانتها بسبب مهنيتها وحرفيتها في القيام بمهماتها، وليس هناك حاجة إلى إعادة النظر في نظامها.
وأشار الموسى إلى أن القطاع الصحي لدينا بحاجة إلى هيئة عامة بمسمى هيئة تقويم الخدمات الصحية تعمل على لم شتات الجهود الصحية المبعثرة تحت مظلة هيئة واحدة.
وعارض الدكتور أيوب الجربوع المقترح، مبررا بأه سيغير من استقلالية الهيئة التي يجب أن تمنح المزيد من الاستقلالية، لا مزيداً من الارتباط بالسلطة التنفيذية، كما هو الحال في العديد من الهيئات المماثلة في العالم.
وأكدت الدكتورة منى آل مشيط أن المقترح حان وقته خصوصاً أن نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مر على إنشائه 25 عاماً، وأن الهيئة أنيط بها عدد من المبادرات منها مبادرة تخريج 4000 كادر طبي سنوياً، وكذلك العديد من المبادرات الخاصة بالمدن الطبية والمستشفيات، وأن نظام الهيئة يجب أن يواكب تلك التطورات والتغيرات التي يعيشها القطاع الصحي في المملكة.
كما أيد المقترح الدكتور عدنان البار، موضحا إن القفزات الكبيرة التي تعيشها المملكة والقطاع الصحي تتطلب مواكبة حقيقية من قبل الهيئة للرقي بالخدمات الصحية والكوادر الفنية المؤهلة، وهذه الكوادر هي ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، وأكد أن الهيئة منذ إنشائها وهي تجمع بين أمرين لا يجب الجمع بينهما، فهي هيئة البوردات الطبية والهيئة العامة الطبية، أحدهما معني بالتدريب والآخر بالتنسيق والتصنيف، وقد حان الوقت للفصل بينهما.
فيما عارض المقترح الدكتور ناصر الموسى، الذي رأى أنه سيساهم في تقليص دور الهيئة التي حازت على مكانتها بسبب مهنيتها وحرفيتها في القيام بمهماتها، وليس هناك حاجة إلى إعادة النظر في نظامها.
وأشار الموسى إلى أن القطاع الصحي لدينا بحاجة إلى هيئة عامة بمسمى هيئة تقويم الخدمات الصحية تعمل على لم شتات الجهود الصحية المبعثرة تحت مظلة هيئة واحدة.
وعارض الدكتور أيوب الجربوع المقترح، مبررا بأه سيغير من استقلالية الهيئة التي يجب أن تمنح المزيد من الاستقلالية، لا مزيداً من الارتباط بالسلطة التنفيذية، كما هو الحال في العديد من الهيئات المماثلة في العالم.