دعا النائب العام سعود المعجب، فروع النيابة العامة ودوائرها، بتحريك إجراءات رفع الدعاوى الجزائية ضد مرتكبي التجاوزات المتعلقة باستغلال براءة الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي، بمن فيهم أولياء أمورهم، على أن يتم رصد هذه القضايا بسجلات خاصة، والرفع عنها بتقارير دورية مفصلة.
وأكد التعميم أن ما «رصد أخيراً من انتشار المقاطع التي تنطوي على شبهة استغلال لبراءة الأطفال وإيذائهم في وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل أولياء أمورهم أو ممن له علاقة بهم بأي شكل كان، تجاوز للأنظمة (نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل)».
وشدد التعميم على أنه انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاءه، وإيمانا ويقينا منها بما أنيط بها من حق تحريك إجراءات الدعوى الجزائية تجاه أيا كان بمن فيهم والدا الطفل أو من يقوم على رعايته إذا ثبت وجود شبهة جنائية، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية وإعمال المادة (17) من النظام ذاته والمادة (4/ 1) من اللائحة التنفيذية له.
وأوضحت النيابة أن تحريك الدعاوى ضد مرتكبي تلك التجاوزات مرهون بتحقق المصلحة العامة المتعلقة بحقوق الطفل والمجتمع، وحال توافر موجبها الوارد في نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل.
وأكد التعميم أن ما «رصد أخيراً من انتشار المقاطع التي تنطوي على شبهة استغلال لبراءة الأطفال وإيذائهم في وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل أولياء أمورهم أو ممن له علاقة بهم بأي شكل كان، تجاوز للأنظمة (نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل)».
وشدد التعميم على أنه انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاءه، وإيمانا ويقينا منها بما أنيط بها من حق تحريك إجراءات الدعوى الجزائية تجاه أيا كان بمن فيهم والدا الطفل أو من يقوم على رعايته إذا ثبت وجود شبهة جنائية، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية وإعمال المادة (17) من النظام ذاته والمادة (4/ 1) من اللائحة التنفيذية له.
وأوضحت النيابة أن تحريك الدعاوى ضد مرتكبي تلك التجاوزات مرهون بتحقق المصلحة العامة المتعلقة بحقوق الطفل والمجتمع، وحال توافر موجبها الوارد في نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل.